المصدر -
في كلمة ألقاها خلال أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة، التي تنظم تحت شعار “الفلاحة: من أجل أمن غذائي مستدام”، أوضح وزير الصناعة الجزاءري أحمد زغدار أنّ “نشاط المؤسسات الناشطة في مجال الصناعات الغذائية، سمح برفع مساهمة الصناعات الغذائية في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي إلى حوالي 50 بالمائة” .
وبالرغم من هذا التطور المحقق، إلا أنّ القطاع “لا يزال يلجأ إلى الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المتزايد باستمرار”، مما يستدعي منح “اهتمام خاص والأولوية” للصناعات الغذائية، حسب الوزير .
ولهذا الغرض، حددت وزارة الصناعة ثلاثة تحديات رئيسية يتعين رفعها ـ حسب الوزير- وهي التأهيل التكنولوجي للمؤسسات وانفتاحها على الابتكار من أجل تحقيق الجودة والقدرة التنافسية، وإنشاء إطار للتشاور فيما بين القطاعات يسمح لكل القوى الفاعلة من التعبير عن مشاكلهم واتخاذ التدابير اللازمة بطريقة تشاركية، وكذا تثمين المواد الأولية الوطنية وتصنيعها بهدف تشجيع الاعتماد المحلي لأداة الإنتاج .
وأكد الوزير، أنّه تم بذل الكثير من الجهود لمواجهة هذه التحديات، “لكن النتائج لا تزال بعيدة عن الأهداف المرجوة، وهو ما يوجب مضاعفة وتكثيف الجهود، وأكثر من هذا توحيد القوى للحفاظ على أمننا الغذائي”.
وبغية إعطاء حركية جديدة لهذه الشعبة, أبرز الوزير أن مصالحه قامت بتسطير وتنفيذ تدابير هيكلية تتمثل أساسا في خلق فضاء للحوار والتشاور والتنسيق من خلال لجنة توجيهية استراتيجية متعددة القطاعات للصناعات الغذائية تضم جمعيات مهنية, منظمات أرباب العمل, تجمعات التصدير, تكتلات, والقطاعات الوزارية المعنية بهدف رفع العراقيل التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون الناشطون في هذا المجال وإيجاد حلول عملية لها من أجل الرفع من نسبة الإدماج للمنتوج الوطني .
يضاف إلى ذلك, انشاء المركز التقني للصناعات الغذائية والذي تتمثل مهامه الرئيسية في مرافقة المؤسسات الناشطة في الصناعات الغذائية في مجال الابتكار والتنافسية, وضمان جودة المنتجات المسوقة لحماية صحة المستهلك .
كما تم, في هذا الإطار, إعداد لوائح فنية للمنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع, لتكون بمثابة ادوات لحماية المنتوج الوطني, تلزم المصنعين والمحولين للمنتوجات الفلاحية للامتثال للمتطلبات الفنية والتنظيمية وذلك حماية لصحة المستهلك, يضيف الوزير .
وبالرغم من هذا التطور المحقق، إلا أنّ القطاع “لا يزال يلجأ إلى الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المتزايد باستمرار”، مما يستدعي منح “اهتمام خاص والأولوية” للصناعات الغذائية، حسب الوزير .
ولهذا الغرض، حددت وزارة الصناعة ثلاثة تحديات رئيسية يتعين رفعها ـ حسب الوزير- وهي التأهيل التكنولوجي للمؤسسات وانفتاحها على الابتكار من أجل تحقيق الجودة والقدرة التنافسية، وإنشاء إطار للتشاور فيما بين القطاعات يسمح لكل القوى الفاعلة من التعبير عن مشاكلهم واتخاذ التدابير اللازمة بطريقة تشاركية، وكذا تثمين المواد الأولية الوطنية وتصنيعها بهدف تشجيع الاعتماد المحلي لأداة الإنتاج .
وأكد الوزير، أنّه تم بذل الكثير من الجهود لمواجهة هذه التحديات، “لكن النتائج لا تزال بعيدة عن الأهداف المرجوة، وهو ما يوجب مضاعفة وتكثيف الجهود، وأكثر من هذا توحيد القوى للحفاظ على أمننا الغذائي”.
وبغية إعطاء حركية جديدة لهذه الشعبة, أبرز الوزير أن مصالحه قامت بتسطير وتنفيذ تدابير هيكلية تتمثل أساسا في خلق فضاء للحوار والتشاور والتنسيق من خلال لجنة توجيهية استراتيجية متعددة القطاعات للصناعات الغذائية تضم جمعيات مهنية, منظمات أرباب العمل, تجمعات التصدير, تكتلات, والقطاعات الوزارية المعنية بهدف رفع العراقيل التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون الناشطون في هذا المجال وإيجاد حلول عملية لها من أجل الرفع من نسبة الإدماج للمنتوج الوطني .
يضاف إلى ذلك, انشاء المركز التقني للصناعات الغذائية والذي تتمثل مهامه الرئيسية في مرافقة المؤسسات الناشطة في الصناعات الغذائية في مجال الابتكار والتنافسية, وضمان جودة المنتجات المسوقة لحماية صحة المستهلك .
كما تم, في هذا الإطار, إعداد لوائح فنية للمنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع, لتكون بمثابة ادوات لحماية المنتوج الوطني, تلزم المصنعين والمحولين للمنتوجات الفلاحية للامتثال للمتطلبات الفنية والتنظيمية وذلك حماية لصحة المستهلك, يضيف الوزير .
