ندد الحزب الديمقراطي الكوري الجنوبي بمحاول النيابة العامة اعتقال زعيم الحزب المعارض "لي جيه-ميونج" على خلفية اتهامات بتهم فساد، حيث تعد هذه هي المرة الأولى في كوريا الجنوبية التي يطلب فيها وكلاء النيابة مذكرة توقيف بحق رئيس أكبر حزب معارض في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية على طلب الحكومة الخاص بالحصول على الموافقة، لاعتقال زعيم الحزب المعارض "لي جيه-ميونج" وسط توقعات على نطاق واسع باستخدام حزب "لي" الديمقراطي الأغلبية في الجمعية الوطنية لرفض الطلب، حيث وبموجب القانون، تحتاج النيابة العامة إلى موافقة برلمانية للقبض على النائب أثناء انعقاد الجلسة العامة للبرلمان مشيرة إلى أن الحزب الديمقراطي الكوري يشغل 169 مقعدا من أصل 299 مقعدا برلمانيا.
وقالت إنه قد طلب وكلاء نيابة في وقت سابق مذكرة توقيف بحق "لي" بسبب مزاعم الفساد والرشوة المتعلقة بمشاريع التطوير العقاري أثناء عمله كعمدة لمدينة سيونجنام، جنوب سول من 2010 إلى 2018 لافتة إلى أن "لى" يرفض كل الادعاءات ضده.*
من جانبه دعا حزب سلطة الشعب الحاكم "لي" إلى التنازل عن حصانته وحضور جلسة محاكمة بشأن مذكرة التوقيف، منتقدا الحزب الديمقراطي لعقد جلسات برلمانية مؤقتة لحماية زعيمه من الاعتقال.
يذكر أنه إذا فشلت النيابة في الحصول على موافقة البرلمان، فسيتم رفض طلب المذكرة تلقائيًا و في هذه الحالة، من المتوقع على نطاق واسع أن توجه النيابة الاتهامات إلى زعيم المعارضة دون اعتقال.