المصدر -
أكد مجمع الفقه الإسلامي الدولي على مشاركة 200 عالمٍ وخبير ومتخصص في علوم الشريعة، والاقتصاد، والطبّ، والاجتماع، والتربية من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي؛ في أعمال الدورة الـ 25 لمجلسه؛ المقرر انطلاقتها بمحافظة جدة الاثنين المقبل؛ تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة؛ على مستوى 57 دولة عضواً بالمنظمة؛ انطلاقاً من رؤية المجمع كمرجعيّة فقهية تبين الأحكام الشرعية في القضايا التي تهمُّ المسلمين .
من جانبه أوضح معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو؛ أن أعمال الدورة التي تستمر على مدى أربعة أيام خلال الفترة 20-23 فبراير؛ الحالي تناقش 160 بحثا علميًّا في الموضوعات المختلفة.؛ مشيراً إلى أن المجمع دأب منذ تأسيسه قبل أربعة عقود؛ على تنظيم دوراتٍ سنويَّة يحضرُها أعضاؤه وخبراؤه من علماء الأمّة الراسخين من جميع أنحاء العالم .
وأضاف أن المجمع نظم 24 دورةً علميَّة شارك فيها كبار علماء وفقهاء العصر الذين؛ قدَّموا حلولًا شرعيةً ناجعةً لكثير من مشكلات الحياة المعاصرة، وذلك من خلال "238" قرارًا شرعيا مستمدًا من القرآن الكريم، والسُّنة النبوية الشريفة، والتراث الإسلاميِّ الزاخر؛ منوهاً بالدعم غير المحدود الذي يلقاه المجمع من دولة المقر المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل لهذه الدورة .
وبين أن دورة مجلس المجمع الـ 25؛ تأتي لدراسة النوازل والمستجدات المعاصرة والاجتهاد فيها بهدف بيان الأحكام الشرعية المناسبة لها من خلال إصدار قرارات شرعية تحظى بقبول علماء الأمة في العصر الراهن؛ حيث تبحث عبر جلساتها العلمية عددًا من القضايا المهمة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتي تتطلَّب معالجة فقهية خاصة، بما في ذلك "بيان حكم إلزامية التعليم بشقيه الديني والدنيوي على كلا الجنسين في الإسلام"، و"أثر جائحة كورونا على أحكام العبادات والأسرة والجنايات" و"آثار جائحة كورونا على أحكام العقود والمعاملات والالتزامات المالية" و"حكم الصلاة بغير العربية لعذر ولغير عذر وحكم الصلاة خلف الهاتف والمذياع" .
وأشار لتطرق هذه الدورة في أعمالها لأحكام وسائل التواصل الاجتماعي وضوابطها" و"الرؤية الشرعية لمعالجة ظاهرة مجهولي النسب" و"حكم الإجهاض بسبب الاغتصاب وتغيير الجنس في الإسلام"، و"دور آليات التمويل الاجتماعي الإسلامي في دعم العمل الإنساني في مناطق الصراعات والنزاعات والكوارث"، وغيرها من القضايا الأخرى التي تحمل أهمية بالغة لكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
يذكر أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي هو جهازٌ علميٌّ عالميٌّ مُنبثِق عن منظّمة التعاون الإسلامي؛ يتكون من الفقهاء والعلماء والمُفكّرين والخبراء في شتى مجالات المعرفة الفقهيَّة والثقافيَّة والتربويَّة والعلميَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والطبيعيّة والتطبيقيّة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، ويتولّى بيان الأحكام الشرعيّة في القضايا التي تهمّ المسلمين في أنحاء المعمورة انطلاقًا من الكتاب الكريم والسنَّة النبويَّة الشريفة، كما يُعنى بدراسة مشكلات الحياة المعاصرة، بهدف تقديم الحلول النابعة من التراث الإسلاميِّ والمنفتحة على تطور الفكر الإسلامي.
ويهدف المجمع لتحقيق التلاقي الفكريِّ والتكامل المعرفيِّ بين فقهاء المذاهب الإسلاميَّة المعتبرة والمتخصِّصين في مجالات المعرفة والعلوم الإنسانيَّة والاجتماعيَّة، والعلوم الطبيعيَّة والتطبيقيَّة، بُغيةَ بيانِ الموقف الشرعيِّ من مشكلات الحياة المعاصرة وتشجيعُ الاجتهاد الجماعيِّ في قضايا الحياة المعاصرة، ومشكلاتها، بِهَدفِ تقديم الحلول النابعة من الشريعة الإسلاميَّة، وبيان الاختيارات المقبولة من بين الآراء المتعدِّدة في المسألة الواحدة، مراعاةً لمصلحة المسلمين -أفرادًا وجماعاتٍ ودولًا- بما يتفق مع الأدلة، ويحقِّق المقاصد الشرعيَّة .
من جانبه أوضح معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو؛ أن أعمال الدورة التي تستمر على مدى أربعة أيام خلال الفترة 20-23 فبراير؛ الحالي تناقش 160 بحثا علميًّا في الموضوعات المختلفة.؛ مشيراً إلى أن المجمع دأب منذ تأسيسه قبل أربعة عقود؛ على تنظيم دوراتٍ سنويَّة يحضرُها أعضاؤه وخبراؤه من علماء الأمّة الراسخين من جميع أنحاء العالم .
وأضاف أن المجمع نظم 24 دورةً علميَّة شارك فيها كبار علماء وفقهاء العصر الذين؛ قدَّموا حلولًا شرعيةً ناجعةً لكثير من مشكلات الحياة المعاصرة، وذلك من خلال "238" قرارًا شرعيا مستمدًا من القرآن الكريم، والسُّنة النبوية الشريفة، والتراث الإسلاميِّ الزاخر؛ منوهاً بالدعم غير المحدود الذي يلقاه المجمع من دولة المقر المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل لهذه الدورة .
وبين أن دورة مجلس المجمع الـ 25؛ تأتي لدراسة النوازل والمستجدات المعاصرة والاجتهاد فيها بهدف بيان الأحكام الشرعية المناسبة لها من خلال إصدار قرارات شرعية تحظى بقبول علماء الأمة في العصر الراهن؛ حيث تبحث عبر جلساتها العلمية عددًا من القضايا المهمة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتي تتطلَّب معالجة فقهية خاصة، بما في ذلك "بيان حكم إلزامية التعليم بشقيه الديني والدنيوي على كلا الجنسين في الإسلام"، و"أثر جائحة كورونا على أحكام العبادات والأسرة والجنايات" و"آثار جائحة كورونا على أحكام العقود والمعاملات والالتزامات المالية" و"حكم الصلاة بغير العربية لعذر ولغير عذر وحكم الصلاة خلف الهاتف والمذياع" .
وأشار لتطرق هذه الدورة في أعمالها لأحكام وسائل التواصل الاجتماعي وضوابطها" و"الرؤية الشرعية لمعالجة ظاهرة مجهولي النسب" و"حكم الإجهاض بسبب الاغتصاب وتغيير الجنس في الإسلام"، و"دور آليات التمويل الاجتماعي الإسلامي في دعم العمل الإنساني في مناطق الصراعات والنزاعات والكوارث"، وغيرها من القضايا الأخرى التي تحمل أهمية بالغة لكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
يذكر أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي هو جهازٌ علميٌّ عالميٌّ مُنبثِق عن منظّمة التعاون الإسلامي؛ يتكون من الفقهاء والعلماء والمُفكّرين والخبراء في شتى مجالات المعرفة الفقهيَّة والثقافيَّة والتربويَّة والعلميَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والطبيعيّة والتطبيقيّة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، ويتولّى بيان الأحكام الشرعيّة في القضايا التي تهمّ المسلمين في أنحاء المعمورة انطلاقًا من الكتاب الكريم والسنَّة النبويَّة الشريفة، كما يُعنى بدراسة مشكلات الحياة المعاصرة، بهدف تقديم الحلول النابعة من التراث الإسلاميِّ والمنفتحة على تطور الفكر الإسلامي.
ويهدف المجمع لتحقيق التلاقي الفكريِّ والتكامل المعرفيِّ بين فقهاء المذاهب الإسلاميَّة المعتبرة والمتخصِّصين في مجالات المعرفة والعلوم الإنسانيَّة والاجتماعيَّة، والعلوم الطبيعيَّة والتطبيقيَّة، بُغيةَ بيانِ الموقف الشرعيِّ من مشكلات الحياة المعاصرة وتشجيعُ الاجتهاد الجماعيِّ في قضايا الحياة المعاصرة، ومشكلاتها، بِهَدفِ تقديم الحلول النابعة من الشريعة الإسلاميَّة، وبيان الاختيارات المقبولة من بين الآراء المتعدِّدة في المسألة الواحدة، مراعاةً لمصلحة المسلمين -أفرادًا وجماعاتٍ ودولًا- بما يتفق مع الأدلة، ويحقِّق المقاصد الشرعيَّة .
