المصدر - قضت محكمة في السعودية بالسجن 15 عاماً للمتهمين بحادثة الدهس في القطيف.
وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية بأنه إلحاقاً للبيان الصادر في قضية حادثة دهس شخص في القطيف، فقد أنهت نيابة الاعتداء على الأشخاص تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطنيّن بتشكيل إجرامي منظم، والشروع في القتل والسلب بصدم أحد الأشخاص عمدًا وعدوانًا بمركبةٍ عائدةٍ لهما، بقصد الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه.
وأوضح المصدر وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) أنه بإحالتهما للمحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر الحكم القضائي الابتدائي المتضمن إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالسجن لمدة بلغت (15) سنة لكلٍ منهما، ومصادرة المركبة المستخدمة في الجريمة.
وبيّن المصدر أن نيابة الادعاء العام قدمت لائحة اعتراضية على الحكم مطالبة بتشديد العقوبة على المتهميّن نظير شناعة جنايتهما على المجني عليه، وأن ما أقدما عليه يُعد ضرباً من ضروب الإفساد في الأرض والمساس بسكينة المجتمع واطمئنانه والتعدي على الآمنين وترويعهم.
وشدد المصدر أن النيابة العامة ماضية في مكافحة الجرائم الماسة بالمصالح المحمية للأفراد والمجتمع وكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن واستقراره، وستقدم كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه السلوكيات للمحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية بأنه إلحاقاً للبيان الصادر في قضية حادثة دهس شخص في القطيف، فقد أنهت نيابة الاعتداء على الأشخاص تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطنيّن بتشكيل إجرامي منظم، والشروع في القتل والسلب بصدم أحد الأشخاص عمدًا وعدوانًا بمركبةٍ عائدةٍ لهما، بقصد الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه.
وأوضح المصدر وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) أنه بإحالتهما للمحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر الحكم القضائي الابتدائي المتضمن إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالسجن لمدة بلغت (15) سنة لكلٍ منهما، ومصادرة المركبة المستخدمة في الجريمة.
وبيّن المصدر أن نيابة الادعاء العام قدمت لائحة اعتراضية على الحكم مطالبة بتشديد العقوبة على المتهميّن نظير شناعة جنايتهما على المجني عليه، وأن ما أقدما عليه يُعد ضرباً من ضروب الإفساد في الأرض والمساس بسكينة المجتمع واطمئنانه والتعدي على الآمنين وترويعهم.
وشدد المصدر أن النيابة العامة ماضية في مكافحة الجرائم الماسة بالمصالح المحمية للأفراد والمجتمع وكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن واستقراره، وستقدم كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه السلوكيات للمحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
