تم امس الثلاثاء التوقيع على اتفاقية تعاون بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بهدف توحيد الجهود لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.

من شأن هذه الاتفاقية، الموقع عليها من طرف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى بالأحرف الأولى، دعم الاستثمار مع ضمان مرافقة فعلية للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين، حسب ما تم توضيحه خلال مراسم التوقيع.

بالمناسبة، أوضح ركاش أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار توحيد جهود كل الفاعلين في مجال الاستثمار لفائدة الاقتصاد الوطني مضيفا أنه “تم استحداث الوكالة من أجل مرافقة الفاعلين الاقتصاديين على غرار المنخرطين في المجلس، كما نحن حاضرون لنوفر لهم المعلومات اللازمة حول فرص الاستثمار والاجراءات التي يجدر بهم اتباعها”.

من جهته، ابرز السيد مولى الهدف من التعاون القائم مع الوكالة، قصد “رفع مستوى الثقة عند المتعاملين الاقتصاديين من خلال تواصل افضل وكذا عبر توجيههم نحو*مشاريع*ذات*قيم