المصدر - القاهرة - د.ب.أ اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، أن «مماطلة إثيوبيا في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة»، منوهاً بتمسك مصر بضبط النفس، ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية.
وقال شكري، في كلمة أمس، خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية: «إلا أن هذا الأمر لم ولن يكون أبداً في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود، الأمر الذي يجعل التوصل دون تأخير أو مماطلة، إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، ضرورة لا غنى عنها».
وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أحمد أبو زيد، في بيان صحافي نشرته الوزارة عبر حسابها بموقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، بأن كلمة الوزير شكري «شددت على تحدي الأمن المائي الجسيم، الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، والتي تقع بعض دولها في أكثر مناطق العالم جفافاً وتصحراً، حيث يأتي هذا التحدي مقترناً برغبة بعض دول منابع الأنهار في الاستئثار بالمورد المائي، والسيطرة عليه، دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة».
قواعد جديدة
وأضاف المتحدث أن الكلمة تطرقت أيضاً إلى «وجهة النظر المصرية الداعية إلى الدفاع عن منظومة العمل الجماعي متعدد الأطراف، والتحذير من مغبة التحرك والعمل الدولي خارجها، من خلال السعي لإرساء قواعد جديدة خارج هذه المنظومة»، مشدداً على «الحاجة إلى مراجعة وتطوير مفهوم الأمن الدولي، بصورة تتغلب بها قيم الحوار والتعاون والتفهم لاحتياجات الآخر، على منطق القوة والتجاهل، مع مراعاة حقوق الآخرين السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، وبما يحول دون تحول النزاعات الناشئة إلى صراعات ممتدة».
كما أوضح المتحدث أن الوزير شكري، شدد أيضاً على «أهمية الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية، متناولاً أبرز التحديات التي تشهدها دول الجوار الإقليمي لمصر، في كل من ليبيا والسودان وفلسطين»، بالإضافة إلى ما تفرضه تحديات التغير المناخي من تداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعية، باتت تمثل أعباء إضافية على كاهل الدول والحكومات والشعوب.
ووفق المتحدث، نوهت الكلمة أيضاً بإطلاق مصر استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050 في مايو 2022، وما تبذله البلاد من جهود مستمرة للاعتماد على مصادر طاقة جديدة ومتجددة، جنباً إلى جنب مع موارد الطاقة التقليدية، بالإضافة إلى أبرز ما حققته مصر من نجاحات، من خلال استضافتها لمؤتمر المناخ «كوب 27».
وقال شكري، في كلمة أمس، خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية: «إلا أن هذا الأمر لم ولن يكون أبداً في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود، الأمر الذي يجعل التوصل دون تأخير أو مماطلة، إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، ضرورة لا غنى عنها».
وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أحمد أبو زيد، في بيان صحافي نشرته الوزارة عبر حسابها بموقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، بأن كلمة الوزير شكري «شددت على تحدي الأمن المائي الجسيم، الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، والتي تقع بعض دولها في أكثر مناطق العالم جفافاً وتصحراً، حيث يأتي هذا التحدي مقترناً برغبة بعض دول منابع الأنهار في الاستئثار بالمورد المائي، والسيطرة عليه، دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة».
قواعد جديدة
وأضاف المتحدث أن الكلمة تطرقت أيضاً إلى «وجهة النظر المصرية الداعية إلى الدفاع عن منظومة العمل الجماعي متعدد الأطراف، والتحذير من مغبة التحرك والعمل الدولي خارجها، من خلال السعي لإرساء قواعد جديدة خارج هذه المنظومة»، مشدداً على «الحاجة إلى مراجعة وتطوير مفهوم الأمن الدولي، بصورة تتغلب بها قيم الحوار والتعاون والتفهم لاحتياجات الآخر، على منطق القوة والتجاهل، مع مراعاة حقوق الآخرين السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، وبما يحول دون تحول النزاعات الناشئة إلى صراعات ممتدة».
كما أوضح المتحدث أن الوزير شكري، شدد أيضاً على «أهمية الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية، متناولاً أبرز التحديات التي تشهدها دول الجوار الإقليمي لمصر، في كل من ليبيا والسودان وفلسطين»، بالإضافة إلى ما تفرضه تحديات التغير المناخي من تداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعية، باتت تمثل أعباء إضافية على كاهل الدول والحكومات والشعوب.
ووفق المتحدث، نوهت الكلمة أيضاً بإطلاق مصر استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050 في مايو 2022، وما تبذله البلاد من جهود مستمرة للاعتماد على مصادر طاقة جديدة ومتجددة، جنباً إلى جنب مع موارد الطاقة التقليدية، بالإضافة إلى أبرز ما حققته مصر من نجاحات، من خلال استضافتها لمؤتمر المناخ «كوب 27».
