المصدر - متابعات بعد أن أوشكت الأوضاع على الانهيار، بدأ السودانيون يتنفسون الصعداء، عقب الإعلان السياسي الذي توصل إليه فرقاء الأزمة، ما يتيح قاعدة مشاركة أكبر في الاتفاق النهائي المرتقب، فيما تواصلت المؤتمرات المعنية بمناقشة قضايا الانتقال، إذ انطلق مؤتمر خريطة الطريق للاستقرار السياسي والأمني بشرق السودان ومتوقع أن تخرج عنه توصيات لمعالجة الأزمة التاريخية في الإقليم. وبعد شد وجذب، توافقت الأطراف الموقعة وغير الموقعة على الاتفاق الإطاري على إعلان سياسي يمهد الطريق لانضمام الرافضين للعملية السياسية التي تقوم بتيسيرها الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيغاد»، لا سيما بعد أن أعلن مجلس السيادة الانتقالي الاتفاق حول الصيغة النهائية للإعلان السياسي المنتظر التوقيع عليه، الأمر الذي اعتبره مراقبون اختراقاً كبيراً لحالة انسداد سياسي منذ أكثر من عام.
ويؤكد المحلل السياسي محمد عبدالعزيز لـ«البيان» أن انضمام حركة تحرير السودان جناح مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم بجانب الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة الميرغني، يمثل زخماً إضافياً للعملية السياسية خصوصاً فيما يتعلق بملف دارفور باعتبار أن جميع الفصائل الموقعة على اتفاق جوبا للسلام ستكون جزءاً مما يجري الآن، ولفت إلى أن كل المؤشرات تشير إلى أن العملية السياسية تمضي وفقاً لصيغتها الحالية.
أرضية جيدة
من جهته، يشير الأستاذ بجامعة أفريقيا العالمية والمحلل السياسي د. محمد خليفة صديق لـ«البيان» إلى أن الإعلان السياسي من شأنه أن يمثل أرضية جيدة للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد، ويؤكد أن الأطراف مطالبة بالتحلي بقدر أعلى من المسؤولية تجاه الأوضاع الحالية، ومعالجة أوجه القصور للعبور بالمرحلة الانتقالية إلى نهاياتها حتى الاحتكام إلى صناديق الاقتراع. ولفت صديق إلى أهمية مواصلة المجتمع الدولي دعمه للسودان حتى يمضي الاتفاق بالشكل المطلوب، والسعي لاستئناف الدعم من الصناديق الدولية، والعمل على إعفاء ديون البلاد الخارجية وفك تجميد المنح والقروض.
بدوره، قال المحلل السياسي وليد النور لـ«البيان» إن الإعلان السياسي الذي توصلت إليه الأطراف السودانية اختراق وفك للاحتقان والأزمة السياسية الخانقة، ولفت إلى أنه جاء بعد ضغوط دولية مورست على الأطراف المختلفة من قبل المبعوثين الدوليين الذين زاروا الخرطوم الأسبوع الماضي، وهو ما قاد إلى أن يقدم الفرقاء تنازلات أفضت للتفاهمات، التي من المقرر أن تتوج بانضمام مكونات مؤثرة للعملية السياسية.
ويؤكد المحلل السياسي محمد عبدالعزيز لـ«البيان» أن انضمام حركة تحرير السودان جناح مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم بجانب الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة الميرغني، يمثل زخماً إضافياً للعملية السياسية خصوصاً فيما يتعلق بملف دارفور باعتبار أن جميع الفصائل الموقعة على اتفاق جوبا للسلام ستكون جزءاً مما يجري الآن، ولفت إلى أن كل المؤشرات تشير إلى أن العملية السياسية تمضي وفقاً لصيغتها الحالية.
أرضية جيدة
من جهته، يشير الأستاذ بجامعة أفريقيا العالمية والمحلل السياسي د. محمد خليفة صديق لـ«البيان» إلى أن الإعلان السياسي من شأنه أن يمثل أرضية جيدة للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد، ويؤكد أن الأطراف مطالبة بالتحلي بقدر أعلى من المسؤولية تجاه الأوضاع الحالية، ومعالجة أوجه القصور للعبور بالمرحلة الانتقالية إلى نهاياتها حتى الاحتكام إلى صناديق الاقتراع. ولفت صديق إلى أهمية مواصلة المجتمع الدولي دعمه للسودان حتى يمضي الاتفاق بالشكل المطلوب، والسعي لاستئناف الدعم من الصناديق الدولية، والعمل على إعفاء ديون البلاد الخارجية وفك تجميد المنح والقروض.
بدوره، قال المحلل السياسي وليد النور لـ«البيان» إن الإعلان السياسي الذي توصلت إليه الأطراف السودانية اختراق وفك للاحتقان والأزمة السياسية الخانقة، ولفت إلى أنه جاء بعد ضغوط دولية مورست على الأطراف المختلفة من قبل المبعوثين الدوليين الذين زاروا الخرطوم الأسبوع الماضي، وهو ما قاد إلى أن يقدم الفرقاء تنازلات أفضت للتفاهمات، التي من المقرر أن تتوج بانضمام مكونات مؤثرة للعملية السياسية.
