المصدر - افادت المستشارة الدولية بالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة و نائب رئيس المكتب التنفيذي لشبكة اعلام المراة العربية آية السيف خلال الجلسة الاستثنائية التي انعقدت بنيويورك تحت اطار تسريع الإنتعاشة الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة ، ان من أهم السياسات الاقتصادية الموجهة لتعزيز مستوى الاستقرار المالي و الاجتماعي في دولنا العربية هو تطوير البنية التحتية الملائمة لتفعيل مبادرة "الشمول المالي " والتي انطلقت على اثر تشكيل فريق العمل الاقليمي بمبادرة من محافظي المصارف المركزية و مؤسسات النقد العربية .
وفى سياق متصل اشادت ٱية السيف بمجهودات التزام مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية على تنفيذ المبادىء رفيعة المستوى للشمول المالي الرقمي و التي سعت من خلالها المملكة للحث على تطوير منظومة التعامل مع الاليات الرقمية المالية لتحقيق الإنتعاشة الاجتماعية و الاقتصادية .
الا ان هذه المبادرة و على الرغم من تحقيقها العديد من المكاسب ، حسب ما ورد بجملة التقارير التي عرضت بالجلسة، فانها لا تزال تشكو من ضعف على مستوى التنفيذ في بعض الدول التي تشكو من ضعف على مستوى تفاعلها مع التحديات المالية و تجاوبها مع الازمات الاقتصادية العالمية و التي يتعين عليها القيام بمزيد من العمل وفق الرؤية الاستراتيجية المستشرفة لبناء اقتصاد مسؤول و شامل.
هذا و قد ناقشت ٱية السيف على اثر الجلسة ضرورة تبني اولويات الخطط الاستراتيجية للشمول المالي و تركيز اهتمامها على تمكين المراة ماليا و تعزيز فرص وصولها للخدمات المالية و التمويل و هذا يعتمد بالاساس على مسؤولية السلطات الاشرافية و المؤسسات المصرفية و مدى تجاوبهم مع الرؤية الاستراتيجية و نجاعة تطبيقها في سبيل دعم المراة اقتصاديا .
هذا و اضافت ٱية السيف ان الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة و التمويل الرقمي لا يقل اهمية عن جملة البنود التي طرحت لتركيز الشمول المالي بالدول العربية ، تليها التمويل الزراعي الريفي الذي يعتبر اهم ركيزة لتحقيق الامن الغذائي و تحقيق التنمية الريفية
و قد قدمت ٱية السيف على اثر الجلسة جملة من التوصيات لعل من اهمها تلك المتعلقة بتحديث و تطوير القوانين و التشريعات و التعليمات لتذليل المعوقات التي تحول دون الوصول الى الخدمات و المنتجات المالية و المصرفية و استخدامها على الوجه الصحيح
كما وجهت ٱية السيف نداءً لفريق العمل الاقليمي في الدول العربية لضرورة دعم السلطات الاشرافية لتعزيز فرص مشاركة كل فئات المجتمع في الوصول الى الخدمات المالية و الدعوة لزيادة التوعية حول الموضوع و العمل على تبني جملة التوصيات التي تقدمت اثر الجلسة .
وفى سياق متصل اشادت ٱية السيف بمجهودات التزام مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية على تنفيذ المبادىء رفيعة المستوى للشمول المالي الرقمي و التي سعت من خلالها المملكة للحث على تطوير منظومة التعامل مع الاليات الرقمية المالية لتحقيق الإنتعاشة الاجتماعية و الاقتصادية .
الا ان هذه المبادرة و على الرغم من تحقيقها العديد من المكاسب ، حسب ما ورد بجملة التقارير التي عرضت بالجلسة، فانها لا تزال تشكو من ضعف على مستوى التنفيذ في بعض الدول التي تشكو من ضعف على مستوى تفاعلها مع التحديات المالية و تجاوبها مع الازمات الاقتصادية العالمية و التي يتعين عليها القيام بمزيد من العمل وفق الرؤية الاستراتيجية المستشرفة لبناء اقتصاد مسؤول و شامل.
هذا و قد ناقشت ٱية السيف على اثر الجلسة ضرورة تبني اولويات الخطط الاستراتيجية للشمول المالي و تركيز اهتمامها على تمكين المراة ماليا و تعزيز فرص وصولها للخدمات المالية و التمويل و هذا يعتمد بالاساس على مسؤولية السلطات الاشرافية و المؤسسات المصرفية و مدى تجاوبهم مع الرؤية الاستراتيجية و نجاعة تطبيقها في سبيل دعم المراة اقتصاديا .
هذا و اضافت ٱية السيف ان الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة و التمويل الرقمي لا يقل اهمية عن جملة البنود التي طرحت لتركيز الشمول المالي بالدول العربية ، تليها التمويل الزراعي الريفي الذي يعتبر اهم ركيزة لتحقيق الامن الغذائي و تحقيق التنمية الريفية
و قد قدمت ٱية السيف على اثر الجلسة جملة من التوصيات لعل من اهمها تلك المتعلقة بتحديث و تطوير القوانين و التشريعات و التعليمات لتذليل المعوقات التي تحول دون الوصول الى الخدمات و المنتجات المالية و المصرفية و استخدامها على الوجه الصحيح
كما وجهت ٱية السيف نداءً لفريق العمل الاقليمي في الدول العربية لضرورة دعم السلطات الاشرافية لتعزيز فرص مشاركة كل فئات المجتمع في الوصول الى الخدمات المالية و الدعوة لزيادة التوعية حول الموضوع و العمل على تبني جملة التوصيات التي تقدمت اثر الجلسة .
