المصدر -  أوضح المحامي د. تركي الطيار أن يحق للمتضررين من عصابة تزييف العملات التي تم الكشف عنها اليوم من قبل النيابة العامة ، رفع دعوى قضائية بعد الحكم والمطالبة بالتعويض منهم .

وقال “الطيار” خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن من يقوم بالتزييف يعاقب بالسجن مدة 5 سنوات ولا تزيد عن 25 سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال و 500 ألف ريال .

يذكر أن نيابة الجرائم الاقتصادية وجّهت الاتهام لتشكيل إجرامي منظم مكون من أربعة وافدين من جنسية آسيوية، بتهمة تزييف النقود .

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام الجناة باقتناء آلات إلكترونية وطابعات مخصصة لطباعة العملات الورقية، وحيازتهم لمبلغ قدره 8700 ريال مزورة .

وتم إيقافهم لكون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وإحالتهم للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نُسِب إليهم وسجنهم لمدة 5 سنوات لكل واحد منهم، وغرامات مالية قدرها (120.000 ريال) مائة وعشرون ألف ريال، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء مدة سجنهم .


https://twitter.com/i/status/1615719911208222722