المصدر - تنظّـم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع النيابة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية مؤتمر "العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة" خلال المدة من 19 إلى 21 يناير 2023م بمركز الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت, تحت رعاية الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
ويهدف المؤتمر الذي يُشارك في أعماله نخبة من الخبراء من وزارات العدل والهيئات القضائية والجهات ذات العلاقة من 23 دولة ومنظمة إلى التعرف على أهمية العدالة التصالحية وتطورها التاريخي وتأصيلها الفلسفي، وبيان آليات ووسائـل العدالة التصالحية في فض النزاعات الجنائية، وتبادل الخبرات والتجارب الدوليـة في مجال العدالـة التصالحيـة، بالإضافة إلى تحديد ومناقشة التحديـات التي تواجه تطبيـق العدالـة التصالحيـة، وضمان مواكبـة التشريعات العربيـة لتطورات السياسـة الجنائيـة المعاصرة.
ويناقش المؤتمر أوراقه في إطار العديد من المحاور المتعلقة بأهميــة العدالـة التصالحية وتطبيقـاتها في النظـم القانونيـة المعاصرة، و مجالات تطبيـقها والتحديـات والمعوقات التي تواجهها، ومقترحات لتطويـر بدائل الإجراءات الجنائيـة في قوانين ومؤسسات العدالة الجنائية العربية.
كما يصاحب المؤتمر عدد من ورش العمل تناقش "سبل تعزيز مكانة العدالة التصالحية في السياسات الجنائية للدول"، و"تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال العدالة التصالحية"، و"استحداث وإنشاء جهاز وطني لتحقيق العدالة التصالحية "، و"الترويج للعدالة التصالحية من خلال العدالة غير الرسمية في المجتمعات العربية: خيارات السياسة العامة".
ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب وعضوًا مراقبًا بمجلس وزراء العدل العرب لتعزيز جهود المؤسسات العدلية ومؤسسات المجتمع في مجالات توسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة وتحديث المنظومة التشريعية ذات الصلة لغاية تجديد آليات العدالة الجنائية العقابية العربية، حيث أولت الجامعة اهتمامًا بالغًا بموضوع اعتماد العقوبات البديلة كوسيلة لتطوير أداء العدالة الجنائية بالدول العربية، من خلال تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات العلمية، وإنجاز الدراسات العلمية المحكّمة وأوراق السياسات ذات الصلة.
وتعد كلية العدالة الجنائية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من الكليات الرائدة على المستوى العربي في مجالات العدالة الجنائية بمختلف تخصصاتها، وتُعتبر البرامج الأكاديمية التي تُقدمها الكلية من البرامج المتميزة في مجالات النزاهة المالية، والقانون الجنائي، والأدلة الجنائية، والعلوم الشرطية، والإدارة الأمنية وفقاً لتوجهات الخطة الإستراتيجية للجامعة بهدف إعداد وتطوير الكفاءات والكوادر في هذه المجالات.
ويهدف المؤتمر الذي يُشارك في أعماله نخبة من الخبراء من وزارات العدل والهيئات القضائية والجهات ذات العلاقة من 23 دولة ومنظمة إلى التعرف على أهمية العدالة التصالحية وتطورها التاريخي وتأصيلها الفلسفي، وبيان آليات ووسائـل العدالة التصالحية في فض النزاعات الجنائية، وتبادل الخبرات والتجارب الدوليـة في مجال العدالـة التصالحيـة، بالإضافة إلى تحديد ومناقشة التحديـات التي تواجه تطبيـق العدالـة التصالحيـة، وضمان مواكبـة التشريعات العربيـة لتطورات السياسـة الجنائيـة المعاصرة.
ويناقش المؤتمر أوراقه في إطار العديد من المحاور المتعلقة بأهميــة العدالـة التصالحية وتطبيقـاتها في النظـم القانونيـة المعاصرة، و مجالات تطبيـقها والتحديـات والمعوقات التي تواجهها، ومقترحات لتطويـر بدائل الإجراءات الجنائيـة في قوانين ومؤسسات العدالة الجنائية العربية.
كما يصاحب المؤتمر عدد من ورش العمل تناقش "سبل تعزيز مكانة العدالة التصالحية في السياسات الجنائية للدول"، و"تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال العدالة التصالحية"، و"استحداث وإنشاء جهاز وطني لتحقيق العدالة التصالحية "، و"الترويج للعدالة التصالحية من خلال العدالة غير الرسمية في المجتمعات العربية: خيارات السياسة العامة".
ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب وعضوًا مراقبًا بمجلس وزراء العدل العرب لتعزيز جهود المؤسسات العدلية ومؤسسات المجتمع في مجالات توسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة وتحديث المنظومة التشريعية ذات الصلة لغاية تجديد آليات العدالة الجنائية العقابية العربية، حيث أولت الجامعة اهتمامًا بالغًا بموضوع اعتماد العقوبات البديلة كوسيلة لتطوير أداء العدالة الجنائية بالدول العربية، من خلال تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات العلمية، وإنجاز الدراسات العلمية المحكّمة وأوراق السياسات ذات الصلة.
وتعد كلية العدالة الجنائية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من الكليات الرائدة على المستوى العربي في مجالات العدالة الجنائية بمختلف تخصصاتها، وتُعتبر البرامج الأكاديمية التي تُقدمها الكلية من البرامج المتميزة في مجالات النزاهة المالية، والقانون الجنائي، والأدلة الجنائية، والعلوم الشرطية، والإدارة الأمنية وفقاً لتوجهات الخطة الإستراتيجية للجامعة بهدف إعداد وتطوير الكفاءات والكوادر في هذه المجالات.
