المصدر - نيويورك- أ ف ب سجّل مصرف غولدمان ساكس الثلاثاء تراجعاً كبيراً في إيرادات الربع الرابع لعام 2022، يعود إلى انخفاض عمليات الدمج التي كانت ما دون توقعات المحللين وزادت الضغوط على أسهمه.
وأفاد المصرف الاستثماري عن تسجيل «تراجع مهم» في عمليات الدمج المنجزة ونشاطات الاستحواذ، مع لجوء عدد أقل من الشركات الكبرى الى السيطرة على المنافسين، وانخفاض عدد الطروحات الأولية العامة للأسهم مقارنة بالأعوام القليلة الماضية.
وأشار إلى أن تراجع الاكتتاب في الملكية والديون كان من العوامل المساهمة في انخفاض أرباحه.
وأوضح المصرف الأمريكي أن دخله الصافي في الربع الرابع بلغ 1.2 مليار دولار، بتراجع نسبته 69 %، مع انخفاض الإيرادات إلى 10.6 مليارات دولار، لتسجّل بدورها تراجعاً بنسبة 16 %.
وجاءت نتائج غولدمان ساكس في أعقاب سلسلة نتائج متفاوتة أعلنتها مؤسسات مالية كبرى الأسبوع الماضي، مع إشارة بعض المصارف إلى احتمال تسجيل «ركود معتدل» على هذا الصعيد.
وسجّلت خدمات إدارة الأصول والثروة في المصرف تراجعاً يعود إلى انخفاض عائدات الاستثمار في الملكية والديون. كما سجّلت نتائج أخرى معاكسة جراء أعمال بطاقات الائتمان للأفراد، والتكاليف المرتفعة لتعويضات الموظفين.
وفي أكتوبر، أعلن المصرف عن تقليص عملياته من أربعة أقسام تشغيلية إلى ثلاثة.
وفي ديسمبر، أشارت تقارير صحافية أمريكية إلى أن المصرف يعتزم تسريح ما يصل إلى ثمانية بالمئة من موظفيه، أي قرابة أربعة آلاف وظيفة. إلا أن مصدراً قريباً من الملف أشار في يناير إلى أن العدد سيكون 3200 وظيفة كحد أقصى.
وتحدث الرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس ديفيد سولومون عن مواجهة المصرف لـ«خلفية اقتصادية صعبة»، مشيراً إلى أن تركيز الشركة هو على «تحقيق فوائد إعادة التنظيم الاستراتيجي الذي سيعزز نواة أعمالنا، يوسّع منصات النمو، ويحسّن الكفاءة».
وانعكست الأرقام التي أعلنها المصرف سلباً على أسعار أسهمه، إذ تراجعت بنسبة 2.5 بالمئة في تداولات ما قبل فتح الأسواق، ليسجّل سعر السهم 364.67 دولاراً.
وأفاد المصرف الاستثماري عن تسجيل «تراجع مهم» في عمليات الدمج المنجزة ونشاطات الاستحواذ، مع لجوء عدد أقل من الشركات الكبرى الى السيطرة على المنافسين، وانخفاض عدد الطروحات الأولية العامة للأسهم مقارنة بالأعوام القليلة الماضية.
وأشار إلى أن تراجع الاكتتاب في الملكية والديون كان من العوامل المساهمة في انخفاض أرباحه.
وأوضح المصرف الأمريكي أن دخله الصافي في الربع الرابع بلغ 1.2 مليار دولار، بتراجع نسبته 69 %، مع انخفاض الإيرادات إلى 10.6 مليارات دولار، لتسجّل بدورها تراجعاً بنسبة 16 %.
وجاءت نتائج غولدمان ساكس في أعقاب سلسلة نتائج متفاوتة أعلنتها مؤسسات مالية كبرى الأسبوع الماضي، مع إشارة بعض المصارف إلى احتمال تسجيل «ركود معتدل» على هذا الصعيد.
وسجّلت خدمات إدارة الأصول والثروة في المصرف تراجعاً يعود إلى انخفاض عائدات الاستثمار في الملكية والديون. كما سجّلت نتائج أخرى معاكسة جراء أعمال بطاقات الائتمان للأفراد، والتكاليف المرتفعة لتعويضات الموظفين.
وفي أكتوبر، أعلن المصرف عن تقليص عملياته من أربعة أقسام تشغيلية إلى ثلاثة.
وفي ديسمبر، أشارت تقارير صحافية أمريكية إلى أن المصرف يعتزم تسريح ما يصل إلى ثمانية بالمئة من موظفيه، أي قرابة أربعة آلاف وظيفة. إلا أن مصدراً قريباً من الملف أشار في يناير إلى أن العدد سيكون 3200 وظيفة كحد أقصى.
وتحدث الرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس ديفيد سولومون عن مواجهة المصرف لـ«خلفية اقتصادية صعبة»، مشيراً إلى أن تركيز الشركة هو على «تحقيق فوائد إعادة التنظيم الاستراتيجي الذي سيعزز نواة أعمالنا، يوسّع منصات النمو، ويحسّن الكفاءة».
وانعكست الأرقام التي أعلنها المصرف سلباً على أسعار أسهمه، إذ تراجعت بنسبة 2.5 بالمئة في تداولات ما قبل فتح الأسواق، ليسجّل سعر السهم 364.67 دولاراً.
