المصدر - عقدت اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة بمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعها الطارئ " مفتوح العضوية " بمقر الأمانة بجدة اليوم ، لمناقشة التطورات والأوضاع الإنسانية في أفغانستان، وذلك في ضوء الإجراءات الأخيرة التي فرضتها سلطة الأمر الواقع في أفغانستان بإغلاق المدارس والجامعات أمام الفتيات والنساء وتعليق عمل النساء في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.
وأكد معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، في كلمة له خلال الاجتماع، أن الأمانة العامة تسعى بالتنسيق مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي لإيفاد فريق ثان من العلماء إلى أفغانستان لمواصلة الحوار مع سلطة الأمر الواقع حول حرمان الفتيات والنساء الأفغانيات من حقوقهن الأساسية في التعليم والتوظيف والعدالة الاجتماعية التي تشكل أولية كبيرة للعالم الإسلامي.
وشدد على أن المنظمة ظلت تتابع بانشغال عميق تطورات الأحداث المؤسفة في أفغانستان، ونقلت من خلال المبعوثين الخاصين رسائل لسلطة الأمر الواقع أكدنا فيها على أهمية وفاء الحكومة بوعودها السابقة بفتح المدارس للبنات في ضوء الأسس المتينة والواضحة في الدين الإسلامي الحنيف التي تحث على ذلك، وأن حل هذ الموضوع سيفتح الباب واسعا امام المزيد من التعاون البناء بين الحكومة والدول الأعضاء والانفتاح على العالم.
وفيما يتعلق بقرار سلطة الأمر الواقع في أفغانستان تعليق عمل الموظفات في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، أشار الأمين العام إلى أن ذلك سيؤثر على العمليات الإنسانية وعمليات الإغاثة التي تقوم بها شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية ويضر بمصالح الشعب الأفغاني ، مجددا دعوته لسلطة الأمر الواقع إلى إعادة النظر في هذا القرار من أجل الإدماج الاجتماعي للمرأة والاستمرارية غير المنقطعة لمهام الشبكة الدولية للأمان الإنساني في أفغانستان.
وثمن طه البيانات الصادرة عن الدول الأعضاء ومجمع الفقه الإسلامي الدولي ومنظمة تنمية المرأة والهيئة الدائمة لحقوق الانسان والأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء في المملكة ورابطة العالم الإسلامي، التي أكدت على موقف الشريعة الإسلامية من ضرورة تعليم وعمل المرأة ومشاركتها في الحياة العامة.
وأكد معاليه أن المنظمة ستظل ملتزمة من خلال جهود المبعوث الخاص بالحوار الإيجابي مع سلطة الأمر الواقع في أفغانستان، وذلك في إطار الولاية الممنوحة له من مجلس وزراء الخارجية بالتركيز على قضايا تعليم البنات ومشاركة المرأة في الحياة العامة ومكافحة الإرهاب والحكومة الشاملة في أفغانستان.
وأكد معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، في كلمة له خلال الاجتماع، أن الأمانة العامة تسعى بالتنسيق مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي لإيفاد فريق ثان من العلماء إلى أفغانستان لمواصلة الحوار مع سلطة الأمر الواقع حول حرمان الفتيات والنساء الأفغانيات من حقوقهن الأساسية في التعليم والتوظيف والعدالة الاجتماعية التي تشكل أولية كبيرة للعالم الإسلامي.
وشدد على أن المنظمة ظلت تتابع بانشغال عميق تطورات الأحداث المؤسفة في أفغانستان، ونقلت من خلال المبعوثين الخاصين رسائل لسلطة الأمر الواقع أكدنا فيها على أهمية وفاء الحكومة بوعودها السابقة بفتح المدارس للبنات في ضوء الأسس المتينة والواضحة في الدين الإسلامي الحنيف التي تحث على ذلك، وأن حل هذ الموضوع سيفتح الباب واسعا امام المزيد من التعاون البناء بين الحكومة والدول الأعضاء والانفتاح على العالم.
وفيما يتعلق بقرار سلطة الأمر الواقع في أفغانستان تعليق عمل الموظفات في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، أشار الأمين العام إلى أن ذلك سيؤثر على العمليات الإنسانية وعمليات الإغاثة التي تقوم بها شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية ويضر بمصالح الشعب الأفغاني ، مجددا دعوته لسلطة الأمر الواقع إلى إعادة النظر في هذا القرار من أجل الإدماج الاجتماعي للمرأة والاستمرارية غير المنقطعة لمهام الشبكة الدولية للأمان الإنساني في أفغانستان.
وثمن طه البيانات الصادرة عن الدول الأعضاء ومجمع الفقه الإسلامي الدولي ومنظمة تنمية المرأة والهيئة الدائمة لحقوق الانسان والأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء في المملكة ورابطة العالم الإسلامي، التي أكدت على موقف الشريعة الإسلامية من ضرورة تعليم وعمل المرأة ومشاركتها في الحياة العامة.
وأكد معاليه أن المنظمة ستظل ملتزمة من خلال جهود المبعوث الخاص بالحوار الإيجابي مع سلطة الأمر الواقع في أفغانستان، وذلك في إطار الولاية الممنوحة له من مجلس وزراء الخارجية بالتركيز على قضايا تعليم البنات ومشاركة المرأة في الحياة العامة ومكافحة الإرهاب والحكومة الشاملة في أفغانستان.
