المصدر - وكالات خطوة متقدمة قطعتها الأطراف السودانية في سبيل إنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد، إذ انطلقت بشكل عملي المرحلة النهائية من العملية السياسية التي تقوم بتيسيرها الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد.
وعقدت أمس أولى جلسات التشاور بشأن قضايا الاتفاق النهائي الخمس، بدءاً بقضية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، مع تأكيدات المكونات المختلفة بالالتزام بالعملية حتى بلوغ غاياتها.
وما يميز العملية السياسية الجارية الآن في السودان هو خروج المكون العسكري من المشهد السياسي، وإفساح المجال أمام القوى المدنية لوضع أسس إدارة الفترة الانتقالية، مع التأكيد على أهمية الإصلاح، مع الاستفادة من الإخفاقات التي صاحبت الفترة الانتقالية السابقة، بجانب تقييم وتقويم اتفاق جوبا للسلام، ومراجعة تجربة لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
بالإضافة إلى تضمين قضية شرق السودان ضمن ترتيبات الاتفاق النهائي المرتقب.
ويؤكد المحلل السياسي مجاهد عبد الله لـ«البيان» أن العملية السياسية الجارية الآن هي الفرصة الأنسب أمام السودانيين لتحقيق تطلعاتهم في الاستقرار.
ولفت إلى أن الاتفاق الإطاري وما وجده من دعم إقليمي ودولي يعد خطوة متقدمة في سبيل الوصول إلى اتفاق نهائي للأزمة البلاد، لا سيما وأن هناك مزاجاً عاماً في السودان تشكل بضرورة إنهاء الوضع الحالي، وملء الفراغ السياسي والدستوري الذي انعكس سلباًً على كل قطاعات الحياة.
الخطوات التي تمضي الآن نحو الاتفاق النهائي، من شأنها ترتيب الأوضاع في البلاد، خاصة أن المرحلة النهائية من العملية السياسية سيتم من خلالها فتح نقاش مستفيض بشأن القضايا الخلافية.
ويشير إلى أن هناك قناعة توصلت إليها أطراف الاتفاق الإطاري بمراجعة كل الأخطاء السابقة التي لازمت الفترة الانتقالية ما قبل قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر 2021. ويلفت عبد الله إلى أن المتبقي أمام أطراف العملية السياسية هو إلحاق الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا بالعملية.
بدوره، يرى المحلل السياسي خالد الفكي لـ«البيان» أن هناك مرونة في مواقف أطراف العملية السياسية.
مما يرفع درجات التفاؤل بالوصول إلى تسوية سياسية تعود بالانتقال السياسي في البلاد إلى مساره الصحيح، بجانب المشاورات التي تجرى الآن مع الكتلة الديمقراطية الرافضة للاتفاق الإطاري، ويشير إلى أن هناك ضوءاً في نهاية النفق يمكن أن يثمر إيجاباً على العملية.
غير أن الفكي تحدث عن تحديات تواجه العملية السياسية تتمثل في وجود قوى مناهضة لما يجري الآن، أو ما يطلق عليها القوى الجذرية، وأنصار النظام المخلوع الذين يدركون أن اكتمال العملية السياسية يعني القضاء على أحلامهم في العودة إلى السلطة واستعادة عرشهم المفقود.
وعقدت أمس أولى جلسات التشاور بشأن قضايا الاتفاق النهائي الخمس، بدءاً بقضية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، مع تأكيدات المكونات المختلفة بالالتزام بالعملية حتى بلوغ غاياتها.
وما يميز العملية السياسية الجارية الآن في السودان هو خروج المكون العسكري من المشهد السياسي، وإفساح المجال أمام القوى المدنية لوضع أسس إدارة الفترة الانتقالية، مع التأكيد على أهمية الإصلاح، مع الاستفادة من الإخفاقات التي صاحبت الفترة الانتقالية السابقة، بجانب تقييم وتقويم اتفاق جوبا للسلام، ومراجعة تجربة لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
بالإضافة إلى تضمين قضية شرق السودان ضمن ترتيبات الاتفاق النهائي المرتقب.
ويؤكد المحلل السياسي مجاهد عبد الله لـ«البيان» أن العملية السياسية الجارية الآن هي الفرصة الأنسب أمام السودانيين لتحقيق تطلعاتهم في الاستقرار.
ولفت إلى أن الاتفاق الإطاري وما وجده من دعم إقليمي ودولي يعد خطوة متقدمة في سبيل الوصول إلى اتفاق نهائي للأزمة البلاد، لا سيما وأن هناك مزاجاً عاماً في السودان تشكل بضرورة إنهاء الوضع الحالي، وملء الفراغ السياسي والدستوري الذي انعكس سلباًً على كل قطاعات الحياة.
الخطوات التي تمضي الآن نحو الاتفاق النهائي، من شأنها ترتيب الأوضاع في البلاد، خاصة أن المرحلة النهائية من العملية السياسية سيتم من خلالها فتح نقاش مستفيض بشأن القضايا الخلافية.
ويشير إلى أن هناك قناعة توصلت إليها أطراف الاتفاق الإطاري بمراجعة كل الأخطاء السابقة التي لازمت الفترة الانتقالية ما قبل قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر 2021. ويلفت عبد الله إلى أن المتبقي أمام أطراف العملية السياسية هو إلحاق الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا بالعملية.
بدوره، يرى المحلل السياسي خالد الفكي لـ«البيان» أن هناك مرونة في مواقف أطراف العملية السياسية.
مما يرفع درجات التفاؤل بالوصول إلى تسوية سياسية تعود بالانتقال السياسي في البلاد إلى مساره الصحيح، بجانب المشاورات التي تجرى الآن مع الكتلة الديمقراطية الرافضة للاتفاق الإطاري، ويشير إلى أن هناك ضوءاً في نهاية النفق يمكن أن يثمر إيجاباً على العملية.
غير أن الفكي تحدث عن تحديات تواجه العملية السياسية تتمثل في وجود قوى مناهضة لما يجري الآن، أو ما يطلق عليها القوى الجذرية، وأنصار النظام المخلوع الذين يدركون أن اكتمال العملية السياسية يعني القضاء على أحلامهم في العودة إلى السلطة واستعادة عرشهم المفقود.