المصدر - تحول إسقاط القروض من المواطنين من في الكويت من مطالبات إلى أزمة كبيرة بين الحكومة ومجلس الأمة بسبب التباين في وجهات نظرهما .
وظل الجدل حول القضية مستمراً منذ سنوات طويلة دون التوصل فيها إلى حلول مرضية، في ظل الرفض من البعض للإعفاء نظراً لتأثير ذلك على الاقتصاد، وتأكيد آخرين أحقية المواطن في إراحته من ديون تثقل كاهله .
مطالبات مبكرة
المطالبات بإسقاط القروض عن المواطنين في الكويت بدأت منذ زمن طويل لكنها تصاعدت بعد الأزمة المالية عام 2009، بينما عام 2013 أقر مجلس الأمة قانوناً خاصاً عرف بـقانون شراء مديونية المواطنين، حيث تمت من خلاله إسقاط فوائد قروض المواطنين المتعثرين في سداد ديونهم، وإعادة جدولة القروض لآجال طويلة عبر صندوق خاص أسسته الحكومة .
تعثر كبير
يعود سبب التعثر في القروض إلى تراكم الفوائد، حيث رُفعت الفائدة أكثر من 9 مرات في أعوام قليلة قبل عام 2009، ما أدى إلى تزايد حالات التعثر التي وصلت إلى نحو 19 % من إجمالي المقترضين .
التعثر الكبير أدى لتدخل البنك المركزي ووضعه ضوابط جديدة وصارمة للاقتراض بعد أن تفاقمت الأزمة، حيث أصبح يتم اقتطاع أكثر من 40 % من راتب المقترض لصالح سداد القرض .
خلاف سياسي
تحولت قضية إسقاط القروض إلى أزمة سياسية نظراً لوجود اعتراض كبير من المجتمع المصرفي والاقتصادي على إسقاط القروض، باعتبار أن الأمر سيفتح باباً لمطالبات أخرى، كما أنه غير عادل كونه يكافئ الشخص الذي لا يعلم كيف يدير قروضه الشخصية .
تجدد الأزمة
القضية التي ظلت تتجدد فصولها بين كل فترة وأخرى تحولت إلى أزمة بين الحكومة ومجلس الأمة، وشهدت جلسة اليوم (الثلاثاء) شروع المجلس مناقشة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في شأن شراء القروض وإسقاط فوائدها، إلا أن انسحاب الحكومة ومن ثم رفع الجلسة حالا دون استكماله .
مقرر اللجنة صالح عاشور هاجم الحكومة بقوة بعد انسحابها، مؤكدا أن بعض القروض توجد مخالفة في منحها نظراً لوجود قضايا على البنوك بسببها، إضافة إلى أنها تعطي قروضاً بعد سداد 30% من أصل القرض وليس 70% .
إخلال بالعدالة
أما وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي فقد دافع عن الحكومة، مبيناً أن مقترح قانون شراء القروض الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين والذي تبلغ قيمته نحو 46 مليار دولار يخل بمبدأ العدالة والمساواة .
وشدد على أن الحكومة حريصة على التعاون الإيجابي والالتزام بالحدود الدستورية دون تدخل أو تنازل .
جدل في تويتر
الجدل حول القضية لم يكن داخل مجلس الأمة فقط، وإنما انتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي من خلال التفاعل الكبير معه، حيث تصدر الترند في المنصة من خلال وسم #اسقاط_القروض، حيث تباينت الآراء فيه على موقف انسحاب الحكومة من جلسة مجلس الأمة .
وظل الجدل حول القضية مستمراً منذ سنوات طويلة دون التوصل فيها إلى حلول مرضية، في ظل الرفض من البعض للإعفاء نظراً لتأثير ذلك على الاقتصاد، وتأكيد آخرين أحقية المواطن في إراحته من ديون تثقل كاهله .
مطالبات مبكرة
المطالبات بإسقاط القروض عن المواطنين في الكويت بدأت منذ زمن طويل لكنها تصاعدت بعد الأزمة المالية عام 2009، بينما عام 2013 أقر مجلس الأمة قانوناً خاصاً عرف بـقانون شراء مديونية المواطنين، حيث تمت من خلاله إسقاط فوائد قروض المواطنين المتعثرين في سداد ديونهم، وإعادة جدولة القروض لآجال طويلة عبر صندوق خاص أسسته الحكومة .
تعثر كبير
يعود سبب التعثر في القروض إلى تراكم الفوائد، حيث رُفعت الفائدة أكثر من 9 مرات في أعوام قليلة قبل عام 2009، ما أدى إلى تزايد حالات التعثر التي وصلت إلى نحو 19 % من إجمالي المقترضين .
التعثر الكبير أدى لتدخل البنك المركزي ووضعه ضوابط جديدة وصارمة للاقتراض بعد أن تفاقمت الأزمة، حيث أصبح يتم اقتطاع أكثر من 40 % من راتب المقترض لصالح سداد القرض .
خلاف سياسي
تحولت قضية إسقاط القروض إلى أزمة سياسية نظراً لوجود اعتراض كبير من المجتمع المصرفي والاقتصادي على إسقاط القروض، باعتبار أن الأمر سيفتح باباً لمطالبات أخرى، كما أنه غير عادل كونه يكافئ الشخص الذي لا يعلم كيف يدير قروضه الشخصية .
تجدد الأزمة
القضية التي ظلت تتجدد فصولها بين كل فترة وأخرى تحولت إلى أزمة بين الحكومة ومجلس الأمة، وشهدت جلسة اليوم (الثلاثاء) شروع المجلس مناقشة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في شأن شراء القروض وإسقاط فوائدها، إلا أن انسحاب الحكومة ومن ثم رفع الجلسة حالا دون استكماله .
مقرر اللجنة صالح عاشور هاجم الحكومة بقوة بعد انسحابها، مؤكدا أن بعض القروض توجد مخالفة في منحها نظراً لوجود قضايا على البنوك بسببها، إضافة إلى أنها تعطي قروضاً بعد سداد 30% من أصل القرض وليس 70% .
إخلال بالعدالة
أما وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي فقد دافع عن الحكومة، مبيناً أن مقترح قانون شراء القروض الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين والذي تبلغ قيمته نحو 46 مليار دولار يخل بمبدأ العدالة والمساواة .
وشدد على أن الحكومة حريصة على التعاون الإيجابي والالتزام بالحدود الدستورية دون تدخل أو تنازل .
جدل في تويتر
الجدل حول القضية لم يكن داخل مجلس الأمة فقط، وإنما انتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي من خلال التفاعل الكبير معه، حيث تصدر الترند في المنصة من خلال وسم #اسقاط_القروض، حيث تباينت الآراء فيه على موقف انسحاب الحكومة من جلسة مجلس الأمة .
