المصدر - مع حلول العام الجديد يترقب الأردنيون شكل المرحلة المقبلة، والملفات التي ستواجهها الحكومة على مختلف الصعد، فالحديث الأكبر يتمحور حول الملف الاقتصادي في ظل الأزمات والتداعيات العالمية المباشرة على اقتصاد الأردن.
ويؤكد محللون أن هنالك عملاً جاداً على الصعيد الوطني لإيجاد حلول اقتصادية، من خلال البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الهادف إلى التخفيف عن المواطنين.
ووفقاً لعضو مجلس النواب الأردني السابق محمد أرسلان فإن هنالك عدداً من الملفات السياسية الضاغطة لهذا العام، أبرزها ملف الحكومة الإسرائيلية وما ستحملها من توجهات وقرارات وما لهذه الخطوات من انعكاس على السياسة الخارجية الأردنية وبالذات فيما يتعلق بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وملف القدس بالمجمل، في حين أن الإدارة الأمريكية أعربت عن دعمها المستمر لحل الدولتين، وهنالك مساعٍ لإعادة إنعاش المفاوضات وتحريك حالة الجمود التي أصابت هذه العملية.
وأضاف أن الملف الثاني على سلم الأولويات والذي يشكل عبئاً هو ملف اللاجئين السوريين، وبحث كيفية إعادة اللاجئين إلى بلدهم وما هي الترتيبات المقبلة واللازمة لإتمام هذه الخطوة بنجاح.
من جهته، أكد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات أن هناك ملفات متعددة، ويتصدر الملف الاقتصادي المشهد بما يحتويه من قضايا المديونية المرتفعة إضافة إلى البطالة المقلقة والفقر، وكيفية إدارة الموارد.
وأردف شنيكات بالقول شهدت السياسة الخارجية الأردنية نشاطاً من أجل تعزيز تعاون الأردن مع الجانب العراقي والمصري وغيره، وضمن مشاريع إقليمية متعددة، ومن شأن هذه المشاريع أن تحقق نقلات للاقتصاد الأردني مثل مشاريع الربط الكهربائي وتسهيل التجارة وغيرها.
ويؤكد محللون أن هنالك عملاً جاداً على الصعيد الوطني لإيجاد حلول اقتصادية، من خلال البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الهادف إلى التخفيف عن المواطنين.
ووفقاً لعضو مجلس النواب الأردني السابق محمد أرسلان فإن هنالك عدداً من الملفات السياسية الضاغطة لهذا العام، أبرزها ملف الحكومة الإسرائيلية وما ستحملها من توجهات وقرارات وما لهذه الخطوات من انعكاس على السياسة الخارجية الأردنية وبالذات فيما يتعلق بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وملف القدس بالمجمل، في حين أن الإدارة الأمريكية أعربت عن دعمها المستمر لحل الدولتين، وهنالك مساعٍ لإعادة إنعاش المفاوضات وتحريك حالة الجمود التي أصابت هذه العملية.
وأضاف أن الملف الثاني على سلم الأولويات والذي يشكل عبئاً هو ملف اللاجئين السوريين، وبحث كيفية إعادة اللاجئين إلى بلدهم وما هي الترتيبات المقبلة واللازمة لإتمام هذه الخطوة بنجاح.
من جهته، أكد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات أن هناك ملفات متعددة، ويتصدر الملف الاقتصادي المشهد بما يحتويه من قضايا المديونية المرتفعة إضافة إلى البطالة المقلقة والفقر، وكيفية إدارة الموارد.
وأردف شنيكات بالقول شهدت السياسة الخارجية الأردنية نشاطاً من أجل تعزيز تعاون الأردن مع الجانب العراقي والمصري وغيره، وضمن مشاريع إقليمية متعددة، ومن شأن هذه المشاريع أن تحقق نقلات للاقتصاد الأردني مثل مشاريع الربط الكهربائي وتسهيل التجارة وغيرها.
