المصدر - وام كشف صندوق النقد العربي عن ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة للدول العربية مجتمعة إلى 794.2 مليار دولار في العام 2021، بزيادة بنسبة 15.6% مقارنة بنحو 687.3 مليار دولار في العام 2020، وذلك كنتيجة لزيادة الإيرادات النفطية والضريبية.
وأشار الصندوق، في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، إلى أن إجمالي الإيرادات العامة والمنح للدول العربية مجتمعة ارتفعت بنسبة بلغت حوالي 15.5% ليصل إلى حوالي 796.7 مليار دولار في عام 2021، ما يمثل حوالي 27.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة في الإيرادات العامة للدول العربية تأتي كمحصلة لزيادة الإيرادات النفطية بنسبة بلغت 24% لتصل إلى 402.6 مليار دولار في 2021، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 16.5% لتصل إلى حوالي 292.6 مليار دولار خلال العام نفسه وذلك كانعكاس لبداية التعافي الاقتصادي الذي شهده عدد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية ما أدى إلى زيادة حصيلة الضرائب غير المباشرة مثل الضرائب على السلع والخدمات والتجارة الخارجية.
وذكر التقرير أن نسبة مساهمة الإيرادات النفطية في إجمالي الإيرادات العامة والمنح ارتفعت لتصل إلى 50.5% في عام 2021، مقارنة بحوالي 47.1% في عام 2020، كما ارتفعت مساهمة الإيرادات الضريبية من حوالي 36.4% في عام 2020 إلى 36.7% في عام 2021.
وبحسب التقرير، سجل إجمالي الإنفاق العام ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.9% أو ما يعادل 8.1 مليار دولار ليصل إلى نحو 901.9 مليار دولار في العام 2021، ما يمثل حوالي 31.5% من الناتج المحلي الإجمالي كمحصلة لارتفاع الإنفاق الجاري بحوالي 3.1% مقابل تراجع الانفاق الرأسمالي بنسبة 10.7% خلال عام 2021.
ولفت التقرير إلى أن أوضاع المالية العامة في الدول العربية شهدت تحسناً خلال العام 2021، بعد تراجعها بسبب تداعيات جائحة "كوفيد -19" في 2020، حيث أدى تعافي النشاط الاقتصاد إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية في ظل التحسن النسبي في مستويات الاستهلاك والاستثمار وحركة التجارة الخارجية.
وذكر التقرير بأن خروج عدد من الدول العربية كلياً أو جزئياً من سياسات التحفيز المالي التي تبنتها بإطار التصدي لتداعيات الجائحة، إلى تحسن إيرادات الضرائب والرسوم الحكومية، كما ساهم ارتفاع أسعار النفط العالمية في زيادة الإيرادات النفطية مما دعم بشكل كبير أوضاع المالية العامة في الدول العربية المصدرة للنفط.
وأشار الصندوق، في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، إلى أن إجمالي الإيرادات العامة والمنح للدول العربية مجتمعة ارتفعت بنسبة بلغت حوالي 15.5% ليصل إلى حوالي 796.7 مليار دولار في عام 2021، ما يمثل حوالي 27.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة في الإيرادات العامة للدول العربية تأتي كمحصلة لزيادة الإيرادات النفطية بنسبة بلغت 24% لتصل إلى 402.6 مليار دولار في 2021، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 16.5% لتصل إلى حوالي 292.6 مليار دولار خلال العام نفسه وذلك كانعكاس لبداية التعافي الاقتصادي الذي شهده عدد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية ما أدى إلى زيادة حصيلة الضرائب غير المباشرة مثل الضرائب على السلع والخدمات والتجارة الخارجية.
وذكر التقرير أن نسبة مساهمة الإيرادات النفطية في إجمالي الإيرادات العامة والمنح ارتفعت لتصل إلى 50.5% في عام 2021، مقارنة بحوالي 47.1% في عام 2020، كما ارتفعت مساهمة الإيرادات الضريبية من حوالي 36.4% في عام 2020 إلى 36.7% في عام 2021.
وبحسب التقرير، سجل إجمالي الإنفاق العام ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.9% أو ما يعادل 8.1 مليار دولار ليصل إلى نحو 901.9 مليار دولار في العام 2021، ما يمثل حوالي 31.5% من الناتج المحلي الإجمالي كمحصلة لارتفاع الإنفاق الجاري بحوالي 3.1% مقابل تراجع الانفاق الرأسمالي بنسبة 10.7% خلال عام 2021.
ولفت التقرير إلى أن أوضاع المالية العامة في الدول العربية شهدت تحسناً خلال العام 2021، بعد تراجعها بسبب تداعيات جائحة "كوفيد -19" في 2020، حيث أدى تعافي النشاط الاقتصاد إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية في ظل التحسن النسبي في مستويات الاستهلاك والاستثمار وحركة التجارة الخارجية.
وذكر التقرير بأن خروج عدد من الدول العربية كلياً أو جزئياً من سياسات التحفيز المالي التي تبنتها بإطار التصدي لتداعيات الجائحة، إلى تحسن إيرادات الضرائب والرسوم الحكومية، كما ساهم ارتفاع أسعار النفط العالمية في زيادة الإيرادات النفطية مما دعم بشكل كبير أوضاع المالية العامة في الدول العربية المصدرة للنفط.
