العالم يطوي عاماً من الأزمات ويتطلع بأمل لـ2023
المصدر - يستقبل ثمانية مليارات شخص حول العالم اليوم 2023، بعد وداع عام مضطرب شهد الحرب في أوكرانيا وتضخماً قياسياً عمّق من الفقر في العالم، وشهد أزمات مرتبطة بالتغير المناخي عصفت بدول عدة وشردت الملايين. ويحدو العالم أمل في أن يكون العام الجديد أقل وطأة بالأزمات من العام السابق، إلا أن كافة الأزمات الكبرى التي أثقلت العام 2022 انتقلت هي الأخرى، بكامل قوتها، إلى العام الجديد، باستثناء وباء كوفيد 19، الذي يبدو أن العالم قد طوى صفحته بشكل شبه كلي مع تخفيف الصين القيود الصارمة في مكافحة الجائحة، فهل سيكون 2023 عام حل الأزمات؟
لا تزال ثلاث أزمات كبيرة تحجز الصدارة مع مطلع العام الجديد، هي الحرب في أوكرانيا، والتغير المناخي، والتضخم العالمي. لا يزال الأفق مشوشاً بخصوص هذه الأزمات الثلاث، وإن كان هناك تطلعات لإيقاف حرب أوكرانيا خلال الأشهر الأولى من العام الجديد، لكن تبقى تمنيات قد لا تتوافق مع أجندة الدول المشاركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذه المواجهة التي من المحتمل أن ترسم معالم النظام العالمي الجديد تبعاً لنتائج الحرب. وقد واجه العالم في الأشهر الأولى من الحرب أزمة غذائية مخيفة نجم عنها حرمان أسواق العالم من سلع غذائية استراتيجية، في مقدمتها القمح من أوكرانيا وروسيا، ولم تتبدد هذه الأزمة، جزئياً، إلا بعد توقيع اتفاق إسطنبول في يوليو الماضي برعاية الأمم المتحدة.
ونجم عن الحرب الأوكرانية أزمة طاقة غير مسبوقة في الدول الأوروبية نتيجة اعتمادها المسبق على الغاز الروسي، ونجحت الدول الأوروبية إلى حد كبير في ملء مخزوناتها حتى نهاية شتاء 2023 مع تقنين شديد للاستهلاك ورفع قيمة الفواتير، الأمر الذي أثقل كاهل الطبقات الوسطى الأوروبية، التي تعتبر خزان الانتخابات، وقد بدأت أصوات اليمين الأوروبي تتعالى، ونجح في القفز إلى السلطة في إيطاليا والسويد، ويرتفع رصيده باطراد في فرنسا وألمانيا ودول أخرى.
الاقتصاد العالمي
الأزمة الأخرى المرتبطة إلى حد كبير بأوكرانيا ووباء كوفيد هي التضخم الذي يعصف بالاقتصاد العالمي. ولجأت البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم مع مخاطر عالية لاستقبال ركود يهدد سنوات من مكاسب الاقتصاد العالمي منذ الأزمة العالمية عام 2008. وقد يؤدي الخلل التقني بين خفض التضخم وتجنب الدخول في ركود إلى كوارث اجتماعية إذا فقد الملايين من سكان الدول الكبرى، في مقدمتها الولايات المتحدة، وظائفهم. لا يزال الأفق قاتماً بخصوص الاقتصاد العالمي، وتوقعات الخبراء تشير إلى استمرار الأزمة حتى منتصف العام الجاري على الأقل، مع تفاؤل ببدء العبور نحو الوضع الطبيعي في النصف الثاني من العام.
التغير المناخي
على صعيد آخر، شهد العالم توافقات في مؤتمر الأطراف «كوب 27»، الذي استضافته مصر، وهي تشكل مرحلة للبناء عليها في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، الذي سيعقد في الإمارات العام الجاري.
إلا أن الجدل الذي ساد طيلة العام 2022 انتقل إلى العام الجديد، وهو ملف التعويضات للدول الفقيرة التي تدفع الثمن الأكبر للتغير المناخي، مع أنها الأقل تلويثاً. وشهد ملف المناخ نقاشات مثمرة حول ضرورة المواءمة بين الانتقال إلى مصادر الطاقة الجديدة وتلبية متطلبات التنمية المعتمدة على مصادر الطاقة التقليدية، وضرورة الانتقال السلس والمدروس لتجنب إحداث صدمة في الاقتصاد العالمي.
حلحلة إقليمية
على الصعيد الإقليمي، هناك أزمات عدة تتجه نحو الحلحلة، مثل الأزمة السورية التي تدخل عامها الـ13، وكذلك تعيش ليبيا والسودان والعراق ولبنان واليمن تحديات داخلية وترتيبات أمنية هشة مع آمال معقودة على طي صفحة الاضطرابات المندلعة منذ عام 2011، فيما يشهد ملف المفاوضات بين الدول الكبرى وإيران حول الملف النووي جموداً منذ شهور.
لا تزال ثلاث أزمات كبيرة تحجز الصدارة مع مطلع العام الجديد، هي الحرب في أوكرانيا، والتغير المناخي، والتضخم العالمي. لا يزال الأفق مشوشاً بخصوص هذه الأزمات الثلاث، وإن كان هناك تطلعات لإيقاف حرب أوكرانيا خلال الأشهر الأولى من العام الجديد، لكن تبقى تمنيات قد لا تتوافق مع أجندة الدول المشاركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذه المواجهة التي من المحتمل أن ترسم معالم النظام العالمي الجديد تبعاً لنتائج الحرب. وقد واجه العالم في الأشهر الأولى من الحرب أزمة غذائية مخيفة نجم عنها حرمان أسواق العالم من سلع غذائية استراتيجية، في مقدمتها القمح من أوكرانيا وروسيا، ولم تتبدد هذه الأزمة، جزئياً، إلا بعد توقيع اتفاق إسطنبول في يوليو الماضي برعاية الأمم المتحدة.
ونجم عن الحرب الأوكرانية أزمة طاقة غير مسبوقة في الدول الأوروبية نتيجة اعتمادها المسبق على الغاز الروسي، ونجحت الدول الأوروبية إلى حد كبير في ملء مخزوناتها حتى نهاية شتاء 2023 مع تقنين شديد للاستهلاك ورفع قيمة الفواتير، الأمر الذي أثقل كاهل الطبقات الوسطى الأوروبية، التي تعتبر خزان الانتخابات، وقد بدأت أصوات اليمين الأوروبي تتعالى، ونجح في القفز إلى السلطة في إيطاليا والسويد، ويرتفع رصيده باطراد في فرنسا وألمانيا ودول أخرى.
الاقتصاد العالمي
الأزمة الأخرى المرتبطة إلى حد كبير بأوكرانيا ووباء كوفيد هي التضخم الذي يعصف بالاقتصاد العالمي. ولجأت البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم مع مخاطر عالية لاستقبال ركود يهدد سنوات من مكاسب الاقتصاد العالمي منذ الأزمة العالمية عام 2008. وقد يؤدي الخلل التقني بين خفض التضخم وتجنب الدخول في ركود إلى كوارث اجتماعية إذا فقد الملايين من سكان الدول الكبرى، في مقدمتها الولايات المتحدة، وظائفهم. لا يزال الأفق قاتماً بخصوص الاقتصاد العالمي، وتوقعات الخبراء تشير إلى استمرار الأزمة حتى منتصف العام الجاري على الأقل، مع تفاؤل ببدء العبور نحو الوضع الطبيعي في النصف الثاني من العام.
التغير المناخي
على صعيد آخر، شهد العالم توافقات في مؤتمر الأطراف «كوب 27»، الذي استضافته مصر، وهي تشكل مرحلة للبناء عليها في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، الذي سيعقد في الإمارات العام الجاري.
إلا أن الجدل الذي ساد طيلة العام 2022 انتقل إلى العام الجديد، وهو ملف التعويضات للدول الفقيرة التي تدفع الثمن الأكبر للتغير المناخي، مع أنها الأقل تلويثاً. وشهد ملف المناخ نقاشات مثمرة حول ضرورة المواءمة بين الانتقال إلى مصادر الطاقة الجديدة وتلبية متطلبات التنمية المعتمدة على مصادر الطاقة التقليدية، وضرورة الانتقال السلس والمدروس لتجنب إحداث صدمة في الاقتصاد العالمي.
حلحلة إقليمية
على الصعيد الإقليمي، هناك أزمات عدة تتجه نحو الحلحلة، مثل الأزمة السورية التي تدخل عامها الـ13، وكذلك تعيش ليبيا والسودان والعراق ولبنان واليمن تحديات داخلية وترتيبات أمنية هشة مع آمال معقودة على طي صفحة الاضطرابات المندلعة منذ عام 2011، فيما يشهد ملف المفاوضات بين الدول الكبرى وإيران حول الملف النووي جموداً منذ شهور.
