المصدر - متابعات إن التزامات صافي صفر انبعاثات هي السائدة حالياً، حيث التزمت البلدان والشركات وغيرها في جميع أنحاء العالم بالقضاء على صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لديها بحلول تاريخ معين - بالنسبة للبعض في وقت مبكر«سنة 2030». لكن أهداف صافي صفر انبعاثات لن تحقق هدف اتفاقية باريس للمناخ بكبح ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية - أو عند أي مستوى معين لارتفاع درجات الحرارة، ففي واقع الأمر إن الطريق إلى صافي صفر انبعاثات هو الذي سيصنع الفارق.
إن الخبراء يفهمون ذلك جيداً. إن التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية في سنة 2021 على سبيل المثال يرسم مساراً تفصيلياً مقسماً إلى فترات تصل كل منها إلى خمس سنوات نحو تحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 - وإعطاء العالم «فرصة متساوية للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية». إن أكثر ما يلفت النظر في هذا التحليل أو على الأقل بالنسبة لي هو حجم الانخفاض المطلوب بحلول عام 2030: حوالي ثمانية مليارات طن من الانبعاثات القائمة على الوقود الأحفوري أي تقليص ثاني أكسيد الكربون من 34 جيجا طن اليوم إلى 26 جيجا طن بحلول سنة 2030.
من أجل تحقيق ذلك، يجب أن تنخفض الانبعاثات بنسبة 5.8 % سنوياً.
إن الحقيقة المنطقية هي أن هدف تقرير وكالة الطاقة الدولية وهو 26 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 ليس في متناول اليد لأن كثافة الكربون في الاقتصاد العالمي تنخفض بالكاد بربع المعدل المطلوب. إن من الممكن حدوث انقطاع حاد فيما يتعلق بهذا العامل وربما يجادل البعض بأن 26 جيجا طن لا تزال هدفاً طموحاً مفيداً لكنه لا يبدو هدفاً واقعياً.
هل من الأفضل التمسك بهدف بعيد المنال، لأنه يمثل أفضل طريق للناس والكوكب، أو مراجعة هذا الهدف لجعله أكثر قابلية للتنفيذ؟ هل يمكن أن يؤدي الاستمرار في الترويج لهدف غير واقعي إلى إعاقة التقدم، بينما يصبح الناس محبطين أو يتوقفون ببساطة عن النظر إلى الجهود المبذولة على أنها ذات مصداقية؟ أم أنه من الأسوأ تحمل عواقب التخلي عن المسار الطموح بما في ذلك خطر تجاوز نقاط التحول التي لا رجعة فيها؟
سيبقى التحدي بدون تغيير وهو تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير جداً وبسرعة، ولكن بالطبع فإن الأقوال أسهل من الأفعال. يتألف الاقتصاد العالمي من 195 دولة ذات ثقافات وأنظمة سياسية مختلفة ومراحل مختلفة من التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الشركات من جميع الأحجام والأنواع وثمانية مليارات إنسان، ومما يزيد الأمور تعقيداً أن الآثار التوزيعية الواسعة النطاق لكل من العمل النشط (التحولات السريعة للطاقة) والتقاعس عن العمل (تغير المناخ) يصعب معالجتها وخاصة في المفاوضات الدولية.
لكن هناك أساليب لتبسيط التحدي. يأتي نصف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية من سبعة اقتصادات فقط وهي الصين والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان والهند وكندا وأستراليا وروسيا. تمثل اقتصادات مجموعة العشرين 70 % من تلك الانبعاثات، ومن شأن تضافر الجهود والتنسيق بشأنها في تلك الاقتصادات الكبيرة أن يحدث فرقاً جوهرياً في مسارات الانبعاثات، وربما الأهم من ذلك أن يؤدي إلى عمل التقنيات وأساليب الإدارة التي ستكون مطلوبة للوصول إلى هدف صافي صفر انبعاثات.
إن الخبراء يفهمون ذلك جيداً. إن التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية في سنة 2021 على سبيل المثال يرسم مساراً تفصيلياً مقسماً إلى فترات تصل كل منها إلى خمس سنوات نحو تحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 - وإعطاء العالم «فرصة متساوية للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية». إن أكثر ما يلفت النظر في هذا التحليل أو على الأقل بالنسبة لي هو حجم الانخفاض المطلوب بحلول عام 2030: حوالي ثمانية مليارات طن من الانبعاثات القائمة على الوقود الأحفوري أي تقليص ثاني أكسيد الكربون من 34 جيجا طن اليوم إلى 26 جيجا طن بحلول سنة 2030.
من أجل تحقيق ذلك، يجب أن تنخفض الانبعاثات بنسبة 5.8 % سنوياً.
إن الحقيقة المنطقية هي أن هدف تقرير وكالة الطاقة الدولية وهو 26 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 ليس في متناول اليد لأن كثافة الكربون في الاقتصاد العالمي تنخفض بالكاد بربع المعدل المطلوب. إن من الممكن حدوث انقطاع حاد فيما يتعلق بهذا العامل وربما يجادل البعض بأن 26 جيجا طن لا تزال هدفاً طموحاً مفيداً لكنه لا يبدو هدفاً واقعياً.
هل من الأفضل التمسك بهدف بعيد المنال، لأنه يمثل أفضل طريق للناس والكوكب، أو مراجعة هذا الهدف لجعله أكثر قابلية للتنفيذ؟ هل يمكن أن يؤدي الاستمرار في الترويج لهدف غير واقعي إلى إعاقة التقدم، بينما يصبح الناس محبطين أو يتوقفون ببساطة عن النظر إلى الجهود المبذولة على أنها ذات مصداقية؟ أم أنه من الأسوأ تحمل عواقب التخلي عن المسار الطموح بما في ذلك خطر تجاوز نقاط التحول التي لا رجعة فيها؟
سيبقى التحدي بدون تغيير وهو تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير جداً وبسرعة، ولكن بالطبع فإن الأقوال أسهل من الأفعال. يتألف الاقتصاد العالمي من 195 دولة ذات ثقافات وأنظمة سياسية مختلفة ومراحل مختلفة من التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الشركات من جميع الأحجام والأنواع وثمانية مليارات إنسان، ومما يزيد الأمور تعقيداً أن الآثار التوزيعية الواسعة النطاق لكل من العمل النشط (التحولات السريعة للطاقة) والتقاعس عن العمل (تغير المناخ) يصعب معالجتها وخاصة في المفاوضات الدولية.
لكن هناك أساليب لتبسيط التحدي. يأتي نصف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية من سبعة اقتصادات فقط وهي الصين والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان والهند وكندا وأستراليا وروسيا. تمثل اقتصادات مجموعة العشرين 70 % من تلك الانبعاثات، ومن شأن تضافر الجهود والتنسيق بشأنها في تلك الاقتصادات الكبيرة أن يحدث فرقاً جوهرياً في مسارات الانبعاثات، وربما الأهم من ذلك أن يؤدي إلى عمل التقنيات وأساليب الإدارة التي ستكون مطلوبة للوصول إلى هدف صافي صفر انبعاثات.
