المصدر -
أعلن اتحاد الغرف السعودية اعتماد التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي المصري في دورته الجديدة (1444-1448)، وتسمية بندر بن محمد العامري رئيساً للمجلس، وكل من عبد الوهاب بن سعيد السيد وعبد الله بن إبراهيم الخريف نائبين للرئيس.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري، أن تشكيل المجلس يأتي في وقت مهم اتخذت فيه العلاقات السعودية المصرية بعداً إستراتيجياً بقوة دفع كبيرة من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، مؤكداً أن المجلس سيعمل على تحقيق دوره على الوجه الأكمل في تنمية العلاقات التجارية الثنائية بين المملكة ومصر وتعزيز العمل بين قطاعي الأعمال السعودي والمصري وتذليل التحديات التي تواجه الجانبين.
يذكر أن المملكة ومصر ترتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية تدعم نمو العلاقات الاقتصادية ، فقد وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 54 مليار ريال عام 2021 كأعلى قيمة له تاريخياً محققاً نمواً بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصري 38.6 مليار ريال والواردات المصرية للسوق السعودي 15.7 مليار ريال بنمو قياسي بلغت نسبته 60% ، فيما بلغ حجم استثمارات المملكة في مصر أكثر من 32 مليار دولار أمريكي وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية ، أما الاستثمارات المصرية في المملكة فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري، أن تشكيل المجلس يأتي في وقت مهم اتخذت فيه العلاقات السعودية المصرية بعداً إستراتيجياً بقوة دفع كبيرة من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، مؤكداً أن المجلس سيعمل على تحقيق دوره على الوجه الأكمل في تنمية العلاقات التجارية الثنائية بين المملكة ومصر وتعزيز العمل بين قطاعي الأعمال السعودي والمصري وتذليل التحديات التي تواجه الجانبين.
يذكر أن المملكة ومصر ترتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية تدعم نمو العلاقات الاقتصادية ، فقد وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 54 مليار ريال عام 2021 كأعلى قيمة له تاريخياً محققاً نمواً بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصري 38.6 مليار ريال والواردات المصرية للسوق السعودي 15.7 مليار ريال بنمو قياسي بلغت نسبته 60% ، فيما بلغ حجم استثمارات المملكة في مصر أكثر من 32 مليار دولار أمريكي وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية ، أما الاستثمارات المصرية في المملكة فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.