المصدر - أصدرت محكمة سعودية ، اليوم الأحد، حكما يقضي بالسجن لمدة 20 عاماً وغرامات بحوالي 500 ألف ريال لخمسة متهمين، بينهم سعودي، أدينوا بغسل الأموال
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم عن مصدر مسؤول في النيابة العامة قوله إن "تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لخمسة أشخاص (سعودي وأربعة وافدين من جنسيات عربية) بغسل الأموال" .
وكشفت إجراءات التحقيق قيام السعودي بفتح ثلاثة كيانات تجارية وتمكين الوافدين منها، وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات وتسليمها للوافدين وتمكينهم من التصرف بها دون قيود مقابل الحصول على أجر شهري زهيد .
وتبين ، بالبحث والتحري عن الحسابات البنكية للمتهمين والكيانات التجارية ، قيام الوافدين بممارسة سلوك جمع الأموال وإيداعها في حسابات الكيانات التجارية وتحويلها إلى خارج المملكة، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، قام المتهمون بإخفاء وتمويه حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر .
وقالت النيابة في بيانها إنه "تم إيقاف المتهمين والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهم وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم عليهم بالسجن لمدة بلغت 20 سنة، وغرامات مالية بلغت 500 الف ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيانات التجارية من مزاولة النشاط التجاري بصفة دائمة" .
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم عن مصدر مسؤول في النيابة العامة قوله إن "تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لخمسة أشخاص (سعودي وأربعة وافدين من جنسيات عربية) بغسل الأموال" .
وكشفت إجراءات التحقيق قيام السعودي بفتح ثلاثة كيانات تجارية وتمكين الوافدين منها، وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات وتسليمها للوافدين وتمكينهم من التصرف بها دون قيود مقابل الحصول على أجر شهري زهيد .
وتبين ، بالبحث والتحري عن الحسابات البنكية للمتهمين والكيانات التجارية ، قيام الوافدين بممارسة سلوك جمع الأموال وإيداعها في حسابات الكيانات التجارية وتحويلها إلى خارج المملكة، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، قام المتهمون بإخفاء وتمويه حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر .
وقالت النيابة في بيانها إنه "تم إيقاف المتهمين والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهم وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم عليهم بالسجن لمدة بلغت 20 سنة، وغرامات مالية بلغت 500 الف ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيانات التجارية من مزاولة النشاط التجاري بصفة دائمة" .