المصدر - المملكةأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، توجيهاتهما الكريمة بتمديد أجل وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار .
وتأتي هذه التوجيهات امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة ومصر التي تتمتع بإمكانات نمو هائلة في ظل تنفيـذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة بها .
كما أن هناك تواصلاً مستمراً بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة، خاصةً فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافةً إلى الودائع السعودية، والتي من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي .
يذكر أن دعم المملكة لمصر لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية، كما توجد رغبة من المملكة في الاستمرار في المزيد من الاستثمارات بالقطاعات التنموية المختلفة في مصر .
وتأتي هذه التوجيهات امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة ومصر التي تتمتع بإمكانات نمو هائلة في ظل تنفيـذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة بها .
كما أن هناك تواصلاً مستمراً بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة، خاصةً فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافةً إلى الودائع السعودية، والتي من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي .
يذكر أن دعم المملكة لمصر لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية، كما توجد رغبة من المملكة في الاستمرار في المزيد من الاستثمارات بالقطاعات التنموية المختلفة في مصر .
