في تصريح له بمناسبة عقد قمة العشرين (G20) في اندونيسيا.. رئيس غرفة التجارة الدولية ICC :
المصدر -
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية وممثل المملكة لدى منظمة غرفة التجارة الدولية "ICC" المستشار سيف بن عبدالله التركي حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ترسيخ علاقة المملكة مع الدول الآسيوية وتنمية الشراكات النوعية في قطاعات وسلاسل الإمداد وتقنياتها.
وأوضح في تصريح له بمناسبة رئاسة سموه وفد المملكة في قمة العشرين بمدينة بالي بإندونيسيا؛ أن العلاقات السعودية الاندونيسية شهدت تطوراً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وإندونيسيا حوالي 5.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن هناك زيادة بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 44%؛ مشيراً إلى ثقل السوق الاقتصادي في ظل تميز المملكة في مجموعة العشرين (G20)، وتحقيق نسبة مشاركة عالية للسعوديين في فرق عمل المجموعة هي الأعلى في دورات مجموعة العشرين.*
ويرى أن مشاركة المملكة في قمة مجموعة دول العشرين G20 التي تستضيفها إندونيسيا -بالي تعكس دورها المؤثر في صناعة السياسات الاقتصادية العالمية ومكانتها المرموقة ضمن دول المجموعة، إذ تحتل المرتبة (3) من حيث الاحتياطات الأجنبية و(7) في التنافسية العالمية، ويُتوقع أن تصل للمرتبة (16) من حيث الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بقيمة 1.04 تريليون دولار.
وأضاف أن أننا نلمس على أرض الواقع المبادرات والنجاحات التي حققتها المملكة في دعم نمو الاقتصاد العالمي وانتعاشه خلال استضافتها لأعمال القمة العام 2020، بما في ذلك مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية، والتأهب والاستجابة للأوبئة، ودعم النظام الصحي العالمي، ومعالجة أزمات الطاقة والغذاء وسلال الإمداد، والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية وتيسير التجارة الدولية وزيادة تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص 11 تريليون دولار لحماية ودعم الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا وتعليق ديون 73 دولة بقيمة 14 مليار دولار.
ونوه بأهمية عضوية مجموعة العشرين بالنسبة للمملكة، حيث تقود دول المجموعة الاقتصاد العالمي باستحواذها على نحو 90% من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و80% من حجم التجارة العالمية، كما ترتبط بعلاقات تعاون اقتصادي وشراكة استراتيجية مع تلك الدول تسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ونقل وتوطين التقنيات والخبرات الدولية الرائدة بمختلف القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن أن حجم التجارة بين المملكة ودول مجموعة العشرين يمثل 64% من حجم تجارتها الخارجية كما ترتبط رؤية المملكة ارتباطًا وثيقًا بجوهر أهداف مجموعة العشرين من حيث التركيز على الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة وتمكين المرأة وتعزيز رأس المال البشري وزيادة تدفق التجارة والاستثمارات.
ومن جهة أخرى أشار التركي بأهمية مجموعة الأعمال "B20" الذي شاركت فيه عدد من رؤساء الدول وكبرى الشركات والعلامات التجارية والخبراء والمهتمين كمل شاركت مجموعة من قطاع الأعمال بالمملكة تمثلهم غرفة التجارة الدولية السعودية على أن تترك السياسات التي تتبناها بصمة على المملكة من حيث نقل الخبرات والممارسات والممكنات التي تساعد في تطوير الأعمال، ومنهجية هذه المجموعة التي تعكس الأهداف التي حددتها مجموعة العشرين، المركزة على سياسات قابلة للتطبيق، لافتاً إلى تم العمل على توزيعها وفق أهداف محددة، وأن تكون قابلة للتطبيق بنسب عالية كما اردف على أنه تم عقد لقاءات ثنائية على هامش القمة مع منظمات دولية وجهات في إندونيسيا لبحث سبل التعاون المشترك وتحقيق الأهداف المنشودة
وبيّن أن الدور الذي تسعى لتحقيقه غرفة التجارة الدولية السعودية هو تمكين الشراكات التجارية والتعريف بالفرص الاستثمارية والترويج للفرص والمشاريع بالمملكة وخاصة المرتبطة برؤية المملكة 2030 بالشراكة والتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة، والتي تسهم في صنع السياسات الاقتصادية*الدولية*،
وأوضح في تصريح له بمناسبة رئاسة سموه وفد المملكة في قمة العشرين بمدينة بالي بإندونيسيا؛ أن العلاقات السعودية الاندونيسية شهدت تطوراً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وإندونيسيا حوالي 5.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن هناك زيادة بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 44%؛ مشيراً إلى ثقل السوق الاقتصادي في ظل تميز المملكة في مجموعة العشرين (G20)، وتحقيق نسبة مشاركة عالية للسعوديين في فرق عمل المجموعة هي الأعلى في دورات مجموعة العشرين.*
ويرى أن مشاركة المملكة في قمة مجموعة دول العشرين G20 التي تستضيفها إندونيسيا -بالي تعكس دورها المؤثر في صناعة السياسات الاقتصادية العالمية ومكانتها المرموقة ضمن دول المجموعة، إذ تحتل المرتبة (3) من حيث الاحتياطات الأجنبية و(7) في التنافسية العالمية، ويُتوقع أن تصل للمرتبة (16) من حيث الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بقيمة 1.04 تريليون دولار.
وأضاف أن أننا نلمس على أرض الواقع المبادرات والنجاحات التي حققتها المملكة في دعم نمو الاقتصاد العالمي وانتعاشه خلال استضافتها لأعمال القمة العام 2020، بما في ذلك مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية، والتأهب والاستجابة للأوبئة، ودعم النظام الصحي العالمي، ومعالجة أزمات الطاقة والغذاء وسلال الإمداد، والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية وتيسير التجارة الدولية وزيادة تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص 11 تريليون دولار لحماية ودعم الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا وتعليق ديون 73 دولة بقيمة 14 مليار دولار.
ونوه بأهمية عضوية مجموعة العشرين بالنسبة للمملكة، حيث تقود دول المجموعة الاقتصاد العالمي باستحواذها على نحو 90% من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و80% من حجم التجارة العالمية، كما ترتبط بعلاقات تعاون اقتصادي وشراكة استراتيجية مع تلك الدول تسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ونقل وتوطين التقنيات والخبرات الدولية الرائدة بمختلف القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن أن حجم التجارة بين المملكة ودول مجموعة العشرين يمثل 64% من حجم تجارتها الخارجية كما ترتبط رؤية المملكة ارتباطًا وثيقًا بجوهر أهداف مجموعة العشرين من حيث التركيز على الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة وتمكين المرأة وتعزيز رأس المال البشري وزيادة تدفق التجارة والاستثمارات.
ومن جهة أخرى أشار التركي بأهمية مجموعة الأعمال "B20" الذي شاركت فيه عدد من رؤساء الدول وكبرى الشركات والعلامات التجارية والخبراء والمهتمين كمل شاركت مجموعة من قطاع الأعمال بالمملكة تمثلهم غرفة التجارة الدولية السعودية على أن تترك السياسات التي تتبناها بصمة على المملكة من حيث نقل الخبرات والممارسات والممكنات التي تساعد في تطوير الأعمال، ومنهجية هذه المجموعة التي تعكس الأهداف التي حددتها مجموعة العشرين، المركزة على سياسات قابلة للتطبيق، لافتاً إلى تم العمل على توزيعها وفق أهداف محددة، وأن تكون قابلة للتطبيق بنسب عالية كما اردف على أنه تم عقد لقاءات ثنائية على هامش القمة مع منظمات دولية وجهات في إندونيسيا لبحث سبل التعاون المشترك وتحقيق الأهداف المنشودة
وبيّن أن الدور الذي تسعى لتحقيقه غرفة التجارة الدولية السعودية هو تمكين الشراكات التجارية والتعريف بالفرص الاستثمارية والترويج للفرص والمشاريع بالمملكة وخاصة المرتبطة برؤية المملكة 2030 بالشراكة والتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة، والتي تسهم في صنع السياسات الاقتصادية*الدولية*،