المصدر - نوه تقرير اقتصادي أصدره اتحاد الغرف السعودية بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - إلى جمهورية كوريا، بالعلاقات الاقتصادية السعودية الكورية المتنامية وأفاقها الواعدة في ظل الإرادة السياسية الداعمة مما يوفر فرصًا واسعة للتعاون الاقتصادي وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين .
ووصف التقرير الاقتصادية السعودية الكورية،بالنموذج الذي يحتذى به دوليًا في التعاون المثمر البنّاء والشراكة الإستراتيجية نتيجة لدعم القيادة السياسية والأجهزة الحكومية في البلدين، واستناد تلك العلاقة لقاعدة متينة من الأطر المؤسسية والتنظيمية المتمثلة في اللجنة السعودية الكورية المشتركة والرؤية السعودية الكورية 2030 التي تتضمن 40 مشروعًا ومبادرة في القطاعات المستهدفة، فضلاً عن مجلس الأعمال السعودي الكوري الذي يعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى اتفاقيات التعاون والتفاهم الثنائية في العديد من المجالات .
وأشار التقرير إلى النمو المضطرد في حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 470 مليار ريال، فيما بلغ عام 2021 نحو 100 مليار ريال منها 87 مليار ريال صادرات لكوريا و13 مليار ريال واردات كورية للمملكة بزيادة قدرها 45%، وخلال العام ذاته شهدت الصادرات السعودية زيادة بنسبة 61% وانخفضت الواردات بنسبة 12%، فيما بلغ 81.7 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2020 .
وتشكل المواد الكيميائية العضوية والنحاس ومصنوعاته والبلاستيك ومصنوعاته أهم السلع المصدرة، فيما تمثل المركبات وأجزاؤها والمراجل والآلات والسلع الميكانيكية والآلات والمعدات الكهربائية أهم السلع المستوردة .
ويسلط التقرير الضوء على فرص الشراكة التجارية والاستثمارية الرئيسة بين البلدين في قطاعات الطاقة والتصنيع، والبنية التحتية الذكية والتحول الرقمي، وبناء القدرات، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، ومجموعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستثمار.
ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات في مجال تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، والتعليم العالي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والإحصاء، والحكومة الإلكترونية، والسيارات، واقتصاد الهيدروجين، والتأمين الطبي، والثقافة، والإشراف على المؤسسات المالية، والصناعات، والأبحاث، والتقنيات العسكرية وغيرها من الاتفاقيات .
ووصف التقرير الاقتصادية السعودية الكورية،بالنموذج الذي يحتذى به دوليًا في التعاون المثمر البنّاء والشراكة الإستراتيجية نتيجة لدعم القيادة السياسية والأجهزة الحكومية في البلدين، واستناد تلك العلاقة لقاعدة متينة من الأطر المؤسسية والتنظيمية المتمثلة في اللجنة السعودية الكورية المشتركة والرؤية السعودية الكورية 2030 التي تتضمن 40 مشروعًا ومبادرة في القطاعات المستهدفة، فضلاً عن مجلس الأعمال السعودي الكوري الذي يعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى اتفاقيات التعاون والتفاهم الثنائية في العديد من المجالات .
وأشار التقرير إلى النمو المضطرد في حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 470 مليار ريال، فيما بلغ عام 2021 نحو 100 مليار ريال منها 87 مليار ريال صادرات لكوريا و13 مليار ريال واردات كورية للمملكة بزيادة قدرها 45%، وخلال العام ذاته شهدت الصادرات السعودية زيادة بنسبة 61% وانخفضت الواردات بنسبة 12%، فيما بلغ 81.7 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2020 .
وتشكل المواد الكيميائية العضوية والنحاس ومصنوعاته والبلاستيك ومصنوعاته أهم السلع المصدرة، فيما تمثل المركبات وأجزاؤها والمراجل والآلات والسلع الميكانيكية والآلات والمعدات الكهربائية أهم السلع المستوردة .
ويسلط التقرير الضوء على فرص الشراكة التجارية والاستثمارية الرئيسة بين البلدين في قطاعات الطاقة والتصنيع، والبنية التحتية الذكية والتحول الرقمي، وبناء القدرات، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، ومجموعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستثمار.
ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات في مجال تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، والتعليم العالي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والإحصاء، والحكومة الإلكترونية، والسيارات، واقتصاد الهيدروجين، والتأمين الطبي، والثقافة، والإشراف على المؤسسات المالية، والصناعات، والأبحاث، والتقنيات العسكرية وغيرها من الاتفاقيات .
