قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك تم تحذيره اليوم من دفع المملكة المتحدة إلى حقبة جديدة من التقشف، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الجديدة أن الناخبين يفضلون زيادة الضرائب على التخفيضات المفروضة على الخدمات العامة.
ووجد الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "الإندبندنت" عبر مؤسسة سافانتا كومريس دعمًا ساحقًا - بما في ذلك بين الناخبين المحافظين - لفرض ضريبة غير متوقعة ممتدة على شركات الطاقة ولإدخال ضريبة الثروة على الممتلكات والأصول الأخرى لتخفيف الأزمة المالية التي يواجهها البريطانيون.
وقال نصفهم (50 في المائة) إن مواردهم المالية الشخصية كانت تتدهور، وخشي واحد من كل خمسة (20 في المائة) على وظائفهم وحوالي الثلث (29 في المائة) قلقون من أنهم قد لا يدفعون الإيجار أو مدفوعات الرهن العقاري، فقط الثلث ( 32 في المائة) وثق في حكومة المحافظين للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. بينما تقدم زعيم حزب العمال على كل من سوناك ووزير الخزانة جيريمي هانت.
وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء ووزيرة الخزانة سيستخدمان بيان الخريف الصادر يوم الخميس إلى مجلس العموم لوضع الخطوط العريضة لخطط لسد فجوة تصل إلى 60 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة، ومن المفهوم أنها تهدف إلى تقسيم 35 مليار جنيه إسترليني في خفض الإنفاق و25 مليار جنيه استرليني في زيادة الضرائب.
وأشارت الصحيفة إلى أن مقترحات إبطاء الزيادات في الميزانيات السنوية المخططة من 3.7 إلى 1 في المائة بعد عام 2025 من المفترض أن تحقق 25 مليار جنيه إسترليني، لكن الزيادات الأقل من التضخم ستوجه ضربة قاسية للخدمات مثل المدارس والشرطة والحكومة المحلية وتكثف الضغط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية المتضررة بالفعل من أزمة*وباء*كورونا.