المصدر - قال المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين، إن الهيئة اتخذت إجراءات التحري والتحقق بشأن تجاوزات مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي؛ بعد أن توصلت لمعلومات تفيد بارتكابه تجاوزات في الجامعة مستغلاً نفوذه الوظيفي.
وأوضح الحسين خلال مداخلة ببرنامج "نشرة التاسعة" على قناة "الإخبارية"، أن الهيئة قامت بمراجعة المعلومات التي توصلت إليها، حيث ثبت تورط مدير الجامعة باستغلال النفوذ والسلطة، والقيام بالعديد من التجاوزات، منها ما يخص التعاقدات في مجال الاستشارات، والإشراف على المشاريع والبحوث، إضافة إلى استغلال التفويض على عدد من حسابات الجامعة البنكية.
وبيّن أن أبرز الجرائم المرتكبة من قبل مدير الجامعة، تتمثل في استغلال النفوذ الوظيفي، والتفويض الممنوح له على عدد من الحسابات البنكية للجامعة والتحويل منها، وكذلك جرائم غسل الأموال من خلال تحويل الأموال المختلسة، وشراء العقارات، بالإضافة إلى جرائم التزوير، عن طريق إبرامه عقود صورية وتضمينها بيانات مخالفة للواقع؛ وذلك بهدف الاستيلاء على المال العام.
وأضاف أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات النظامية بحقه، بعد توفر كافة الدلائل والبيانات، واعترافه بما أسند إليه من جرائم، وسوف تتم إحالته إلى المحكمة المختصة، مشيراً إلى أن العقوبات المتوقعة بحقه يقرها النظام القضائي المختص.
وحول الإجراءات القانونية المتبعة تجاه الأموال المختلسة، أكد "الحسين"، أن الهيئة اتخذت الإجراءات التحفظية اللازمة تجاه الأموال المختلسة؛ لمنع المذكور من التصرف بها لحين استكمال الإجراءات النظامية واستعادتها لخزينة الدولة.
وأكد أن كل من يتعدى على المال العام ومقدرات الدولة سيكون عرضة للمساءلة والمحاكمة، مشيراً إلى أن الهيئة تحظى بدعم لا محدود من قبل القيادة الرشيدة، وهذا الأمر الذي مكنها من تعزيز جهودها الرامية لمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة مظاهره.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر، اليوم (الخميس)، 3 أوامر ملكية، بينها إعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه، على أن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.
وأوضح الحسين خلال مداخلة ببرنامج "نشرة التاسعة" على قناة "الإخبارية"، أن الهيئة قامت بمراجعة المعلومات التي توصلت إليها، حيث ثبت تورط مدير الجامعة باستغلال النفوذ والسلطة، والقيام بالعديد من التجاوزات، منها ما يخص التعاقدات في مجال الاستشارات، والإشراف على المشاريع والبحوث، إضافة إلى استغلال التفويض على عدد من حسابات الجامعة البنكية.
وبيّن أن أبرز الجرائم المرتكبة من قبل مدير الجامعة، تتمثل في استغلال النفوذ الوظيفي، والتفويض الممنوح له على عدد من الحسابات البنكية للجامعة والتحويل منها، وكذلك جرائم غسل الأموال من خلال تحويل الأموال المختلسة، وشراء العقارات، بالإضافة إلى جرائم التزوير، عن طريق إبرامه عقود صورية وتضمينها بيانات مخالفة للواقع؛ وذلك بهدف الاستيلاء على المال العام.
وأضاف أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات النظامية بحقه، بعد توفر كافة الدلائل والبيانات، واعترافه بما أسند إليه من جرائم، وسوف تتم إحالته إلى المحكمة المختصة، مشيراً إلى أن العقوبات المتوقعة بحقه يقرها النظام القضائي المختص.
وحول الإجراءات القانونية المتبعة تجاه الأموال المختلسة، أكد "الحسين"، أن الهيئة اتخذت الإجراءات التحفظية اللازمة تجاه الأموال المختلسة؛ لمنع المذكور من التصرف بها لحين استكمال الإجراءات النظامية واستعادتها لخزينة الدولة.
وأكد أن كل من يتعدى على المال العام ومقدرات الدولة سيكون عرضة للمساءلة والمحاكمة، مشيراً إلى أن الهيئة تحظى بدعم لا محدود من قبل القيادة الرشيدة، وهذا الأمر الذي مكنها من تعزيز جهودها الرامية لمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة مظاهره.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر، اليوم (الخميس)، 3 أوامر ملكية، بينها إعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه، على أن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.
