المصدر -
بناء على تكليفات الرئيس السيسى.. الحكومة تعلن حزمة حماية اجتماعية جديدة.. علاوة استثنائية 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.. ورفع الحد الأدنى للأجور لـ3000 جنيه.. وزيادة الإعفاء الضريبى لـ30 ألفا
أهم هذه الحزمة* رفع حد الاعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه لـ 30 ألف جنيه ، ودعم مالي للشركات التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو وذلك لمنع تسريح العمالة ، مد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023 ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه ، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 واقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 لجميع العاملين بالدولة وتشمل أصحاب المعاشات .
خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر مجلس الوزراء:
وزير المالية يوضح تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي كلف بها الرئيس السيسي بقيمة نحو 67 مليار جنيه .. وبدء العمل بها الشهر المقبل
إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه شهرياً لكافة المستويات الوظيفية بتكلفة سنوية حوالي 16.4 مليار جنيه
زيادة مقدارها 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لأكثر من 10.5 مليون مواطن بتكلفة إجمالية سنوية 32 مليار جنيه
مد العمل بالحزمة الاجتماعية التي يستفيد منها 10.5 مليون بطاقة تموينية بمبالغ تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه إلى 30 يونيو 2023
مد العمل بالقرار الخاص بعدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى 30 يونيو 2023
وزير المالية: سيتم تمويل الحزمة من مخصصات احتياطي الموازنة العامة دون التأثير على المستهدفات
رئيس الوزراء: بعض إجراءات الحزمة الاجتماعية ستخرج بقرارات فورية من مجلس الوزراء لكن العلاوة سيقدم بها مشروع قانون للبرلمان سنعمل على إصداره في أسرع وقت
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أنه سيتم البدء في تطبيق الحزمة في شهر نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن تطبيق هذه الحزمة يأتي ضمن مخرجات المؤتمر الاقتصادي، وموضحا أن تكلفة هذه الحزمة السنوية على الدولة تبلغ حوالي 67 مليار جنيه، سيتم استيعابها ضمن الاحتياطيات التي وضعتها الدولة تحسبا لتداعيات الأزمة العالمية الراهنة؛ فالهدف الرئيسي منها توفير حزمة من الحماية الاجتماعية، ودعم للمواطنين في ظل الأزمة العالمية الكبرى التي يعاني منها العالم أجمع.
وفي رده على سؤال حول قدرة وزارة المالية على تحقيق التوازن بين حزم الحماية الاجتماعية ومستهدفات تخفيض عجز الموازنة،
قال وزير المالية: إنه سيتم تمويل هذه الحزمة من مخصصات احتياطي الموازنة العامة الذي تم الإعلان عنه للتعامل مع مثل هذه الظروف الاستثنائية بمقدار 135 مليار جنيه، مضيفا أنه تم في السابق استخدام جزء من هذا الاحتياطي، عندما تم تحمل فرق زيادة سعر القمح للمزارعين، مؤكدا أن هذه المخصصات لن تؤثر على مستهدفات الموازنة العامة للدولة.
وحول موعد تطبيق هذه الحزمة، أشار رئيس الوزراء إلى أن بعض إجراءات الحزمة ستخرج بقرارات فورية من مجلس الوزراء، لكن "العلاوة" سيقدم بها مشروع قانون للبرلمان وسنعمل على إصداره في أسرع وقت، بحيث يبدأ المواطنون الاستفادة منه اعتبارا من الشهر المقبل.
أهم هذه الحزمة* رفع حد الاعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه لـ 30 ألف جنيه ، ودعم مالي للشركات التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو وذلك لمنع تسريح العمالة ، مد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023 ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه ، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 واقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 لجميع العاملين بالدولة وتشمل أصحاب المعاشات .
خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر مجلس الوزراء:
وزير المالية يوضح تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي كلف بها الرئيس السيسي بقيمة نحو 67 مليار جنيه .. وبدء العمل بها الشهر المقبل
إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه شهرياً لكافة المستويات الوظيفية بتكلفة سنوية حوالي 16.4 مليار جنيه
زيادة مقدارها 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لأكثر من 10.5 مليون مواطن بتكلفة إجمالية سنوية 32 مليار جنيه
مد العمل بالحزمة الاجتماعية التي يستفيد منها 10.5 مليون بطاقة تموينية بمبالغ تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه إلى 30 يونيو 2023
مد العمل بالقرار الخاص بعدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى 30 يونيو 2023
وزير المالية: سيتم تمويل الحزمة من مخصصات احتياطي الموازنة العامة دون التأثير على المستهدفات
رئيس الوزراء: بعض إجراءات الحزمة الاجتماعية ستخرج بقرارات فورية من مجلس الوزراء لكن العلاوة سيقدم بها مشروع قانون للبرلمان سنعمل على إصداره في أسرع وقت
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أنه سيتم البدء في تطبيق الحزمة في شهر نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن تطبيق هذه الحزمة يأتي ضمن مخرجات المؤتمر الاقتصادي، وموضحا أن تكلفة هذه الحزمة السنوية على الدولة تبلغ حوالي 67 مليار جنيه، سيتم استيعابها ضمن الاحتياطيات التي وضعتها الدولة تحسبا لتداعيات الأزمة العالمية الراهنة؛ فالهدف الرئيسي منها توفير حزمة من الحماية الاجتماعية، ودعم للمواطنين في ظل الأزمة العالمية الكبرى التي يعاني منها العالم أجمع.
وفي رده على سؤال حول قدرة وزارة المالية على تحقيق التوازن بين حزم الحماية الاجتماعية ومستهدفات تخفيض عجز الموازنة،
قال وزير المالية: إنه سيتم تمويل هذه الحزمة من مخصصات احتياطي الموازنة العامة الذي تم الإعلان عنه للتعامل مع مثل هذه الظروف الاستثنائية بمقدار 135 مليار جنيه، مضيفا أنه تم في السابق استخدام جزء من هذا الاحتياطي، عندما تم تحمل فرق زيادة سعر القمح للمزارعين، مؤكدا أن هذه المخصصات لن تؤثر على مستهدفات الموازنة العامة للدولة.
وحول موعد تطبيق هذه الحزمة، أشار رئيس الوزراء إلى أن بعض إجراءات الحزمة ستخرج بقرارات فورية من مجلس الوزراء، لكن "العلاوة" سيقدم بها مشروع قانون للبرلمان وسنعمل على إصداره في أسرع وقت، بحيث يبدأ المواطنون الاستفادة منه اعتبارا من الشهر المقبل.
