المصدر -
وصلت إلى ميناء الزيت في محافظة عدن، اليوم، الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي بكميات بلغت 45 ألف طن متري من مادة الديزل و30 ألف طن متري من مادة المازوت، امتداداً لدعم المملكة العربية السعودية المستمر للشعب اليمني بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، واستجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في أنحاء الجمهورية اليمنية.
حضر حفل استقبال الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس مانع يسلم بن يمين، ووزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي، والأمين العام لمحافظة عدن الاستاذ بدر معاون، والمدير التنفيذي لشركة مصافي عدن المهندس أحمد مسعد، والمدير التنفيذي لشركة النفط الاستاذ طارق الوليدي، والوكيل المساعد لوزارة الكهرباء الاستاذ محمد عشال، ومدير مؤسسة كهرباء عدن الاستاذ سالم الوليدي، ومدير شركة النفط بعدن الدكتور صالح الجريري، ووكيل الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة الاستاذ عبدالكريم المنيفي.
ورفع وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس مانع يسلم بن يمين شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده على ما تقدمه للشعب اليمني في شتى المجالات، مؤكداً أن منحة المشتقات النفطية السعودية تأتي في ظل ظروف عصيبة حيث ساهمت في تشغيل محطات توليد الكهرباء وإيجاد حلول للإشكاليات في قطاع الكهرباء، مضيفاً: نعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وبدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومع مهندسيه ومختصيه وكذلك مكاتبه الموزعة في أنحاء اليمن في الإستفادة من المنحة في تأهيل ورفع كفاءة منظومة الكهرباء في المحافظات اليمنية.
من جهته أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب أن منحة المشتقات النفطية السعودية هي إحدى أوجه الدعم المباشر للشعب اليمني، وكذلك دعم مباشر للموازنة العامة، كما تعد دعمًا مباشرًا لاحتياجات المجتمع واحتياجات الناس مما يساهم في التخفيف من وطأة مضاعفات انقطاع الكهرباء الذي يثقل كاهل المواطن بالإضافة إلى أنه يثقل كاهل الموازنة والإيرادات العامة للدولة.
وأضاف الدكتور واعد باذيب أن هذه المنحة هي امتداد للمشاريع والمبادرات التنموية من الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حيث تقدر إجمالي المنح السابقة 4,2 مليارات دولار أمريكي، موضحاً أن للمملكة العربية السعودية إسهامات كبيرة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منها النهوض في القطاع الصحي عبر مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام، ومطار عدن الدولي، ومطار الغيضة في محافظة المهرة، و مشاريع إنشاء المدارس النموذجية وغيرها من المشاريع التنموية في مختلف المحافظات اليمنية، والشعب اليمني يحمل كل مشاعر الامتنان والوفاء والعرفان لهذه الجهود العظيمة.
وتأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة تأكيداً على حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وامتداداً للمنح السابقة بإجمالي 4,2 مليارات دولار أمريكي، التي كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، والتي أسهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وكذلك أسهمت في تحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء في اليمن.
واسهمت منح المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في خفض الإنفاق الحكومي جزئيًا بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 2828 جيجاوات/ ساعة خلال مدة تشغيل المحطات, إضافة إلى تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن، التي ارتفع فيها إجمالي مبيعات الطاقة الكهربائية من المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية 81.7 مليون دولار أمريكي، وبارتفاع نسبة 20% مقارنة بالأعوام السابقة، وبلغ إجمالي الارتفاع في التحصيل إلى مانسبته 41% مقارنة مع الأعوام السابقة.
كما أسهمت في الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت من شهر مايو2021م إلى أبريل2022م.
ووفّرت منحة المشتقات النفطية السابقة الطاقة الكهربائية لعموم المشتركين في المؤسسة العامة للكهرباء الذين بلغوا 760 ألف مشترك بمتوسط استهلاك لكل مشترك 37 كيلو وات بالساعة، وبلغ عدد المستفيدين 9,837,044 مستفيدا، وذلك من شهر مايو2021م إلى شهر أبريل2022م، وأسهمت في رفع إيرادات مؤسسة الكهرباء اليمنية وتوفير ما نسبته 20% من ميزانية الحكومة اليمنية.
وتسهم منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة في تشغيل 70 محطة لتوليد الكهرباء تنعكس بشكل مباشر في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمنشئات الحكومية والمطارات والموانئ، كما تعزز الحركة التجارية والاقتصادية، مما يسهم في تحسين جميع نواحي الحياة في المحافظات اليمنية.
وتنفّذ حوكمة المنحة لجنة إشراف ورقابة من عدة جهات يمنية بعضوية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التي ستسهم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، وتحسين الخدمات الأساسية داخل المحافظات اليمنية، وتطوير البنى التحتية، وتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد اليمني، وتأمين النشاط التجاري والصناعي، ويسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر منحة المشتقات النفطية إلى الإسهام في تحقيق استقرار الاقتصاد اليمني، وكذلك الإسهام في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع الكهرباء في اليمن، واستعادة الخدمات الأساسية ذات الأثر المباشر على الشعب اليمني.
وكان لمنح المشتقات النفطية السعودية السابقة أثر مباشر في توفير الكهرباء لمدة عام وخاصة في أشهر الصيف التي تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي من خلال تشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية، عبر تطبيق إجراءات وحوكمة دقيقة من خلال العديد من النماذج الفنية والإجراءات للتأكد من وصول المشتقات النفطية، وكان لمنحة المشتقات النفطية السابقة انعكاسات مباشرة عبر ارتفاع نسبة تشغيل متوسط ساعات الكهرباء في عدة محافظات، حيث ارتفعت في محافظة عدن بنسبة 20% من شهر مايو2021م إلى شهر أبريل 2022م، التي زادت من حركة التجارة بزيادة ساعات العمل في المحال التجارية وفي الأسواق، وأسهمت إجراءات وحوكمة منحة المشتقات النفطية في موثوقية إنتاج الطاقة واستقرار النظام الكهربائي.
وأسهمت منحة المشتقات النفطية في تخفيض الفاقد الكهربائي الناتج عن الفرق بين الطاقة المنتجة والطاقة المباعة بنسبة 21% خلال مدة إمداد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية وخاصة في محافظة عدن، مما أسهم في زيادة ساعات تشغيل محطات الكهرباء وزيادة الحركة الاقتصادية والتجارية.
وتعد منحة المشتقات النفطية السعودية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي قدم 224 مشروع ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.
حضر حفل استقبال الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس مانع يسلم بن يمين، ووزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي، والأمين العام لمحافظة عدن الاستاذ بدر معاون، والمدير التنفيذي لشركة مصافي عدن المهندس أحمد مسعد، والمدير التنفيذي لشركة النفط الاستاذ طارق الوليدي، والوكيل المساعد لوزارة الكهرباء الاستاذ محمد عشال، ومدير مؤسسة كهرباء عدن الاستاذ سالم الوليدي، ومدير شركة النفط بعدن الدكتور صالح الجريري، ووكيل الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة الاستاذ عبدالكريم المنيفي.
ورفع وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس مانع يسلم بن يمين شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده على ما تقدمه للشعب اليمني في شتى المجالات، مؤكداً أن منحة المشتقات النفطية السعودية تأتي في ظل ظروف عصيبة حيث ساهمت في تشغيل محطات توليد الكهرباء وإيجاد حلول للإشكاليات في قطاع الكهرباء، مضيفاً: نعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وبدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومع مهندسيه ومختصيه وكذلك مكاتبه الموزعة في أنحاء اليمن في الإستفادة من المنحة في تأهيل ورفع كفاءة منظومة الكهرباء في المحافظات اليمنية.
من جهته أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب أن منحة المشتقات النفطية السعودية هي إحدى أوجه الدعم المباشر للشعب اليمني، وكذلك دعم مباشر للموازنة العامة، كما تعد دعمًا مباشرًا لاحتياجات المجتمع واحتياجات الناس مما يساهم في التخفيف من وطأة مضاعفات انقطاع الكهرباء الذي يثقل كاهل المواطن بالإضافة إلى أنه يثقل كاهل الموازنة والإيرادات العامة للدولة.
وأضاف الدكتور واعد باذيب أن هذه المنحة هي امتداد للمشاريع والمبادرات التنموية من الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حيث تقدر إجمالي المنح السابقة 4,2 مليارات دولار أمريكي، موضحاً أن للمملكة العربية السعودية إسهامات كبيرة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منها النهوض في القطاع الصحي عبر مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام، ومطار عدن الدولي، ومطار الغيضة في محافظة المهرة، و مشاريع إنشاء المدارس النموذجية وغيرها من المشاريع التنموية في مختلف المحافظات اليمنية، والشعب اليمني يحمل كل مشاعر الامتنان والوفاء والعرفان لهذه الجهود العظيمة.
وتأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة تأكيداً على حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وامتداداً للمنح السابقة بإجمالي 4,2 مليارات دولار أمريكي، التي كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، والتي أسهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وكذلك أسهمت في تحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء في اليمن.
واسهمت منح المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في خفض الإنفاق الحكومي جزئيًا بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 2828 جيجاوات/ ساعة خلال مدة تشغيل المحطات, إضافة إلى تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن، التي ارتفع فيها إجمالي مبيعات الطاقة الكهربائية من المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية 81.7 مليون دولار أمريكي، وبارتفاع نسبة 20% مقارنة بالأعوام السابقة، وبلغ إجمالي الارتفاع في التحصيل إلى مانسبته 41% مقارنة مع الأعوام السابقة.
كما أسهمت في الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت من شهر مايو2021م إلى أبريل2022م.
ووفّرت منحة المشتقات النفطية السابقة الطاقة الكهربائية لعموم المشتركين في المؤسسة العامة للكهرباء الذين بلغوا 760 ألف مشترك بمتوسط استهلاك لكل مشترك 37 كيلو وات بالساعة، وبلغ عدد المستفيدين 9,837,044 مستفيدا، وذلك من شهر مايو2021م إلى شهر أبريل2022م، وأسهمت في رفع إيرادات مؤسسة الكهرباء اليمنية وتوفير ما نسبته 20% من ميزانية الحكومة اليمنية.
وتسهم منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة في تشغيل 70 محطة لتوليد الكهرباء تنعكس بشكل مباشر في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمنشئات الحكومية والمطارات والموانئ، كما تعزز الحركة التجارية والاقتصادية، مما يسهم في تحسين جميع نواحي الحياة في المحافظات اليمنية.
وتنفّذ حوكمة المنحة لجنة إشراف ورقابة من عدة جهات يمنية بعضوية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التي ستسهم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، وتحسين الخدمات الأساسية داخل المحافظات اليمنية، وتطوير البنى التحتية، وتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد اليمني، وتأمين النشاط التجاري والصناعي، ويسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر منحة المشتقات النفطية إلى الإسهام في تحقيق استقرار الاقتصاد اليمني، وكذلك الإسهام في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع الكهرباء في اليمن، واستعادة الخدمات الأساسية ذات الأثر المباشر على الشعب اليمني.
وكان لمنح المشتقات النفطية السعودية السابقة أثر مباشر في توفير الكهرباء لمدة عام وخاصة في أشهر الصيف التي تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي من خلال تشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية، عبر تطبيق إجراءات وحوكمة دقيقة من خلال العديد من النماذج الفنية والإجراءات للتأكد من وصول المشتقات النفطية، وكان لمنحة المشتقات النفطية السابقة انعكاسات مباشرة عبر ارتفاع نسبة تشغيل متوسط ساعات الكهرباء في عدة محافظات، حيث ارتفعت في محافظة عدن بنسبة 20% من شهر مايو2021م إلى شهر أبريل 2022م، التي زادت من حركة التجارة بزيادة ساعات العمل في المحال التجارية وفي الأسواق، وأسهمت إجراءات وحوكمة منحة المشتقات النفطية في موثوقية إنتاج الطاقة واستقرار النظام الكهربائي.
وأسهمت منحة المشتقات النفطية في تخفيض الفاقد الكهربائي الناتج عن الفرق بين الطاقة المنتجة والطاقة المباعة بنسبة 21% خلال مدة إمداد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية وخاصة في محافظة عدن، مما أسهم في زيادة ساعات تشغيل محطات الكهرباء وزيادة الحركة الاقتصادية والتجارية.
وتعد منحة المشتقات النفطية السعودية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي قدم 224 مشروع ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.
