المصدر - وكالات يواصل الجوع والفقر إنهاك معظم سكان اليمن، مع إضافة 1.6 مليون شخص إلى قائمة السكان في مستويات الطوارئ من الجوع، حيث يصل مجموع هؤلاء إلى 7.3 ملايين بحلول نهاية العام الجاري، كما ان حوالي 19 مليون شخص - ستة من كل عشرة أشخاص ـ يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد، بينما يعاني 3.5 ملايين شخص من سوء التغذية الحاد، حيث يسجل معدل سوء التغذية بين النساء والأطفال في اليمن من بين أعلى المعدلات في العالم.
ووفق مسح أجراه برنامج الأغذية العالمي في آخر تحديث له حول الأمن الغذائي في مختلف أنحاء البلاد فإن قصور الغذاء قد تجاوز مستويات عالية جداً من 40 % في 19 محافظة، وأكد المسح أن هذه أرقام «مثيرة للقلق وتؤكد أن الكارثة تلوح في الأفق». مبيناً أن العديد من العوامل الداخلية والخارجية ساهمت في استمرار تدهور انعدام الأمن الغذائي لتشكل تهديداً لملايين اليمنيين.
شراء الطعام
ودعم التقرير أقوال القائم بأعمال مدير العمليات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، حيث قد أصبح عدد أقل من الناس قادرين الآن على شراء الطعام. ولا يوجد حل واحد لأزمة الغذاء في اليمن، لكن المشاريع الإنسانية تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية للأشخاص الأكثر ضعفاً، والقدرة على تجنيب الكثير من الناس خطر الجوع، في بلد يواجه فيه نسبة متزايدة من السكان مستويات طارئة من الجوع.
وذكر التقرير أن هناك العديد من الأزمات مجتمعة تشكل تهديداً لملايين السكان، حيث تضافرت عدة عوامل للمساهمة في انعدام الأمن الغذائي، وأهمها الصراع المستمر للسنة الثامنة على التوالي، وهو المحرك الرئيسي للجوع، يضاف إلى ذلك الأزمة الاقتصادية.
وأظهر تقرير سابق للبنك الدولي أن الاقتصاد اليمني قد تقلص بأكثر من النصف منذ اندلاع الصراع، حيث يعيش أكثر من 80 % من الناس الآن تحت خط الفقر. ويتجلى الانهيار إلى حد كبير في فقدان الدخل وخفض قيمة العملة المحلية. ويشكل تغير المناخ تهديداً إضافياً للأمن الغذائي في اليمن، الذي يستورد 90 % من طعامه.
ويتوقع البنك الدولي أن يتقلص الاقتصاد اليمني على المدى المتوسط بنسبة تصل إلى 24 % بحلول عام 2050 بسبب تغير المناخ وتوسع بعض الظواهر مثل التصحر وتأثير ذلك على سبل العيش والأمن الغذائي.
وقالت كورين فليشر، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «نحن قلقون للغاية بشأن ملايين الأشخاص في هذه المنطقة الذين يكافحون بالفعل من أجل الحصول على ما يكفي من الغذاء نتيجة لعوامل سامة متعددة تضافرت معاً، مثل الصراع، وتغير المناخ، والأزمة الاقتصادية».
الاحتياجات الغذائية
من جهته شدد ريتشارد راجان، ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن، على أن العديد من العائلات غير قادر على توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية. وأكد أهمية تحقيق السلام، ومعالجة أزمة المناخ وتعزيز المرونة في كل مكان، مشيراً الى أن المساعدات هي المصدر الوحيد للغذاء لمعظم اليمنيين وسط التحديات التي يعاني منها اليمن، ومنها واحدة من أسوأ أزمات الغذاء في العالم.
وقال إن مرونة الناس وصلت إلى نقطة حرجة، وهذا هو السبب في أن على المنظمات الإنسانية مواصلة تقديم المساعدات في جميع أنحاء البلاد، بما يضمن حصول ما معدله 12.6 مليون شخص على المساعدات الإنسانية شهرياً. ومع ذلك، تعمل هذه المنظمات في بيئة صعبة للغاية. كما شهد هذا العام زيادة مثيرة للقلق في الهجمات ضد عمال الإغاثة في اليمن.
تحذير
وحذرت الأمم المتحدة من أن يؤدي المزيد من التخفيضات في المساعدات إلى دفع الناس إلى مزيد من معاناة الجوع. إذ انه واعتباراً من نهاية يوليو الماضي، تلقت خطة الاستجابة الإنسانية 29 في المئة من مبلغ 4.27 مليارات دولار المطلوب لتوفير خدمات المساعدات والحماية الإنسانية المنقذة للحياة، حيث تعمل المساعدات المقدمة للناس في حالات الطوارئ على تعزيز وصول المساعدات الغذائية والخدمات لمنع المزيد من التدهور في انعدام الأمن الغذائي. وتقديم المساعدة الطارئة والإنقاذ للحياة لأكثر الأشخاص ضعفاً، بمن في ذلك النساء والمشردون والمهمشون والمجتمعات المضيفة.
ووفق مسح أجراه برنامج الأغذية العالمي في آخر تحديث له حول الأمن الغذائي في مختلف أنحاء البلاد فإن قصور الغذاء قد تجاوز مستويات عالية جداً من 40 % في 19 محافظة، وأكد المسح أن هذه أرقام «مثيرة للقلق وتؤكد أن الكارثة تلوح في الأفق». مبيناً أن العديد من العوامل الداخلية والخارجية ساهمت في استمرار تدهور انعدام الأمن الغذائي لتشكل تهديداً لملايين اليمنيين.
شراء الطعام
ودعم التقرير أقوال القائم بأعمال مدير العمليات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، حيث قد أصبح عدد أقل من الناس قادرين الآن على شراء الطعام. ولا يوجد حل واحد لأزمة الغذاء في اليمن، لكن المشاريع الإنسانية تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية للأشخاص الأكثر ضعفاً، والقدرة على تجنيب الكثير من الناس خطر الجوع، في بلد يواجه فيه نسبة متزايدة من السكان مستويات طارئة من الجوع.
وذكر التقرير أن هناك العديد من الأزمات مجتمعة تشكل تهديداً لملايين السكان، حيث تضافرت عدة عوامل للمساهمة في انعدام الأمن الغذائي، وأهمها الصراع المستمر للسنة الثامنة على التوالي، وهو المحرك الرئيسي للجوع، يضاف إلى ذلك الأزمة الاقتصادية.
وأظهر تقرير سابق للبنك الدولي أن الاقتصاد اليمني قد تقلص بأكثر من النصف منذ اندلاع الصراع، حيث يعيش أكثر من 80 % من الناس الآن تحت خط الفقر. ويتجلى الانهيار إلى حد كبير في فقدان الدخل وخفض قيمة العملة المحلية. ويشكل تغير المناخ تهديداً إضافياً للأمن الغذائي في اليمن، الذي يستورد 90 % من طعامه.
ويتوقع البنك الدولي أن يتقلص الاقتصاد اليمني على المدى المتوسط بنسبة تصل إلى 24 % بحلول عام 2050 بسبب تغير المناخ وتوسع بعض الظواهر مثل التصحر وتأثير ذلك على سبل العيش والأمن الغذائي.
وقالت كورين فليشر، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «نحن قلقون للغاية بشأن ملايين الأشخاص في هذه المنطقة الذين يكافحون بالفعل من أجل الحصول على ما يكفي من الغذاء نتيجة لعوامل سامة متعددة تضافرت معاً، مثل الصراع، وتغير المناخ، والأزمة الاقتصادية».
الاحتياجات الغذائية
من جهته شدد ريتشارد راجان، ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن، على أن العديد من العائلات غير قادر على توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية. وأكد أهمية تحقيق السلام، ومعالجة أزمة المناخ وتعزيز المرونة في كل مكان، مشيراً الى أن المساعدات هي المصدر الوحيد للغذاء لمعظم اليمنيين وسط التحديات التي يعاني منها اليمن، ومنها واحدة من أسوأ أزمات الغذاء في العالم.
وقال إن مرونة الناس وصلت إلى نقطة حرجة، وهذا هو السبب في أن على المنظمات الإنسانية مواصلة تقديم المساعدات في جميع أنحاء البلاد، بما يضمن حصول ما معدله 12.6 مليون شخص على المساعدات الإنسانية شهرياً. ومع ذلك، تعمل هذه المنظمات في بيئة صعبة للغاية. كما شهد هذا العام زيادة مثيرة للقلق في الهجمات ضد عمال الإغاثة في اليمن.
تحذير
وحذرت الأمم المتحدة من أن يؤدي المزيد من التخفيضات في المساعدات إلى دفع الناس إلى مزيد من معاناة الجوع. إذ انه واعتباراً من نهاية يوليو الماضي، تلقت خطة الاستجابة الإنسانية 29 في المئة من مبلغ 4.27 مليارات دولار المطلوب لتوفير خدمات المساعدات والحماية الإنسانية المنقذة للحياة، حيث تعمل المساعدات المقدمة للناس في حالات الطوارئ على تعزيز وصول المساعدات الغذائية والخدمات لمنع المزيد من التدهور في انعدام الأمن الغذائي. وتقديم المساعدة الطارئة والإنقاذ للحياة لأكثر الأشخاص ضعفاً، بمن في ذلك النساء والمشردون والمهمشون والمجتمعات المضيفة.
