المصدر - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف فلاح مبارك الحجرف، خلال لقاءه، أمس، بمبعوث السويد إلى اليمن بيتر سيمنبي، في مقر الأمانة العامة بالرياض، على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن، ودعم جهود الشعب اليمني نحو بلورة خريطة للمستقبل لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات أبرزها: التصعيد الحوثي الإرهابي بعد انتهاء الهدنة الأممية والتي رفضت الميليشيا الحوثية تمديدها، وتعديها الصريح على المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، وضرورة تحمل المجتمع الدولي المسؤولية أمام هذه الاعتداءات، كما تم التأكيد على أهمية الدفع بالحل السلمي وإنهاء الصراع في اليمن، وإيجاد أرضية قوية لانطلاق المسار السياسي بين المكونات اليمنية كافة لدعم الحل السياسي في اليمن.
من جهتها، كشفت مصادر حكومية يمنية عن إجراءات شديدة القسوة ستتخذ في الرد على تصعيد الحوثيين واستهداف ميناء الضبة لتصدير النفط في حال فشل المجتمع الدولي في إلزامهم بقبول مقترحات تمديد الهدنة المقدمة من مبعوث الأمم المتحدة.
وذكرت المصادر لـ«البيان» أنه وبموجب القرارات التي اتخذها مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الطارئ الليلة قبل الماضية، فإن عدم تمكن الوسطاء من إيقاف تصعيد الحوثيين وتهديد حركة الملاحة الدولية في السواحل اليمنية عقب استهدافهم ميناء الضبة لتصدير النفط في محافظة حضرموت بمسيرتين مفخختين، سيدفع الجانب الحكومي لتنفيذ خطوات ردع غير مسبوقة ستطال قطاعات كاملة في مناطق سيطرة الحوثيين.
أولى الخطوات
ووفق هذه المصادر، فإن أولى الخطوات هو الانسحاب من اتفاق استوكهولم بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة وآلية تدفق المشتقات النفطية وما تبع ذلك من تخصيص حساب بنكي تحت إشراف الأمم المتحدة تورد إليه عائدات استيراد المشتقات النفطية، وتصرف تلك الأموال لصالح رواتب الموظفين المدنيين، كما أن هذه الخطوات ستشمل تطبيق قرار مجلس الدفاع باعتبار الحوثيين منظمة إرهابية بما يترتب على ذلك من تجريم أي تعامل اقتصادي أو غيره معها.
المصادر ذكرت أن عدم تمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة سيؤدي إلى إلغاء جميع الامتيازات التي رافقت بدء سريانها في مطلع أبريل الماضي في الجوانب الاقتصادية والتجارية بما فيها السماح باستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة والسماح بالرحلات التجارية من مطار صنعاء، والقبول المؤقت باستخدام جوازات سفر صادرة من مناطق سيطرة الحوثيين، كما أن متطلبات هذا القرار ستجعل الجانب الحكومي ملزماً بإيقاف عمل البنوك في تلك المناطق ومنع التجار من التعامل معهم.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات أبرزها: التصعيد الحوثي الإرهابي بعد انتهاء الهدنة الأممية والتي رفضت الميليشيا الحوثية تمديدها، وتعديها الصريح على المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، وضرورة تحمل المجتمع الدولي المسؤولية أمام هذه الاعتداءات، كما تم التأكيد على أهمية الدفع بالحل السلمي وإنهاء الصراع في اليمن، وإيجاد أرضية قوية لانطلاق المسار السياسي بين المكونات اليمنية كافة لدعم الحل السياسي في اليمن.
من جهتها، كشفت مصادر حكومية يمنية عن إجراءات شديدة القسوة ستتخذ في الرد على تصعيد الحوثيين واستهداف ميناء الضبة لتصدير النفط في حال فشل المجتمع الدولي في إلزامهم بقبول مقترحات تمديد الهدنة المقدمة من مبعوث الأمم المتحدة.
وذكرت المصادر لـ«البيان» أنه وبموجب القرارات التي اتخذها مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الطارئ الليلة قبل الماضية، فإن عدم تمكن الوسطاء من إيقاف تصعيد الحوثيين وتهديد حركة الملاحة الدولية في السواحل اليمنية عقب استهدافهم ميناء الضبة لتصدير النفط في محافظة حضرموت بمسيرتين مفخختين، سيدفع الجانب الحكومي لتنفيذ خطوات ردع غير مسبوقة ستطال قطاعات كاملة في مناطق سيطرة الحوثيين.
أولى الخطوات
ووفق هذه المصادر، فإن أولى الخطوات هو الانسحاب من اتفاق استوكهولم بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة وآلية تدفق المشتقات النفطية وما تبع ذلك من تخصيص حساب بنكي تحت إشراف الأمم المتحدة تورد إليه عائدات استيراد المشتقات النفطية، وتصرف تلك الأموال لصالح رواتب الموظفين المدنيين، كما أن هذه الخطوات ستشمل تطبيق قرار مجلس الدفاع باعتبار الحوثيين منظمة إرهابية بما يترتب على ذلك من تجريم أي تعامل اقتصادي أو غيره معها.
المصادر ذكرت أن عدم تمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة سيؤدي إلى إلغاء جميع الامتيازات التي رافقت بدء سريانها في مطلع أبريل الماضي في الجوانب الاقتصادية والتجارية بما فيها السماح باستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة والسماح بالرحلات التجارية من مطار صنعاء، والقبول المؤقت باستخدام جوازات سفر صادرة من مناطق سيطرة الحوثيين، كما أن متطلبات هذا القرار ستجعل الجانب الحكومي ملزماً بإيقاف عمل البنوك في تلك المناطق ومنع التجار من التعامل معهم.
