المصدر - قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، اليوم الأربعاء، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، تعد أداة أساسية لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.
وكشف الخريف عن أن المملكة تعمل على مشاريع لتصنيع هياكل الطائرات.
وقال وزير الصناعة السعودي، في مقابلة مع قناة "العربية" أن السعودية تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 900 مليار ريال"، مشيرا إلى" أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والدوائي والعسكري".
وأشار الخريف إلى زيادة عدد المصانع في المملكة بأكثر من 50% منذ إطلاق رؤية 2030.
وأوضح الخريف أن هذه الإستراتيجية لم تقتصر في التركيز على القطاعات الصناعية التي يمكن للمملكة النجاح فيها فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى تحديد مجموعة من السلع الصناعية ضمن القطاعات الصناعية التي يجدر تركيز موارد المملكة عليها، حيث تم تطوير مبادرات جديدة لدعم المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين، والتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز وتوسيع نطاق المبادرات الحالية القائمة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).
وأضاف أنه تم العمل أيضاً على تطوير مبادرات خاصة لـ12 نشاطاً صناعياً (كالأغذية والأدوية والمعدات الطبية والصناعات البحرية وغيرها).
وأفاد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ارتكزت في سبيل تحقيق ذلك على ثلاثة أهداف رئيسة، هي : بناء اقتصادي صناعي وطني مرن وجاذب للاستثمار،
وتكوين مركز إقليمي صناعي متكامل لتلبية الطلب العالمي، وتحقيق ريادة في صناعة وتصدير منتجات عالية التقنية تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية.
وكشف الخريف عن أن المملكة تعمل على مشاريع لتصنيع هياكل الطائرات.
وقال وزير الصناعة السعودي، في مقابلة مع قناة "العربية" أن السعودية تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 900 مليار ريال"، مشيرا إلى" أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والدوائي والعسكري".
وأشار الخريف إلى زيادة عدد المصانع في المملكة بأكثر من 50% منذ إطلاق رؤية 2030.
وأوضح الخريف أن هذه الإستراتيجية لم تقتصر في التركيز على القطاعات الصناعية التي يمكن للمملكة النجاح فيها فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى تحديد مجموعة من السلع الصناعية ضمن القطاعات الصناعية التي يجدر تركيز موارد المملكة عليها، حيث تم تطوير مبادرات جديدة لدعم المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين، والتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز وتوسيع نطاق المبادرات الحالية القائمة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).
وأضاف أنه تم العمل أيضاً على تطوير مبادرات خاصة لـ12 نشاطاً صناعياً (كالأغذية والأدوية والمعدات الطبية والصناعات البحرية وغيرها).
وأفاد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ارتكزت في سبيل تحقيق ذلك على ثلاثة أهداف رئيسة، هي : بناء اقتصادي صناعي وطني مرن وجاذب للاستثمار،
وتكوين مركز إقليمي صناعي متكامل لتلبية الطلب العالمي، وتحقيق ريادة في صناعة وتصدير منتجات عالية التقنية تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية.
