المصدر - ترأس اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، الدورة الـ 90 لاجتماعات الجمعية العامة للمنظمة المنعقدة في نيودلهي بالهند.
وهذه هي المرة الأولى التي يترأس فيها اللواء الريسي الجمعية العامة بصفته رئيساً للمنظمة، بعد انتخابه لمدة أربع سنوات كرئيس للإنتربول في اجتماع الجمعية العامة الـ 89 الذي انعقد في إسطنبول بتركيا عام 2021.
وتشهد الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للإنتربول في نيودلهي، التي تمتد أعمالها على مدى أربعة أيام، حضور أكثر من 700 شخصية رفيعة تُمثّل أكثر من 160 دولة من الدول الـ 195 الأعضاء في المنظمة.
يذكر أن الجمعية العامة، التي تُعد أعلى الهيئات الإدارية في الإنتربول، هي قمة سنوية تجمع الوزراء ورؤساء الشرطة وكبار المسؤولين عن إنفاذ القانون من جميع أنحاء العالم لصياغة سياسات الإنتربول وتباحث آخر التوجهات والمستجدات في مجال العمل الشرطي وتعزيز التعاون الدولي.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة، التي افتتحها دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، أكد اللواء الريسي على الدور المتنامي لمنظمة الإنتربول في مكافحة الجريمة وإنفاذ القانون حول العالم، وقال: تتركز مهمة الإنتربول على تقديم الدعم لجميع الدول الأعضاء دون استثناء، فلا يوجد بلد كبير جدا أو صغير جدا.. يجب أن يكون مستوى تمثيل كافة الدول الأعضاء على قدم المساواة.
ونوّه اللواء الريسي بضرورة قيام قادة الإنتربول المتواجدين في اجتماعات الجمعية العامة باتخاذ قرارات حاسمة، وقال: يتحدد مستقبل الإنتربول في هذه القاعة، وهذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على مستقبل تطبيق وإنفاذ القانون.. صوت جميع الدول الأعضاء مسموع، وأتطلع إلى تباحث القضايا والمسائل ذات الصلة، ومن خلال عمل جميع هيئات الحوكمة لدينا، سنضع القرارات التي تم اتخاذها هنا حيّز التنفيذ.
وهذه هي المرة الأولى التي يترأس فيها اللواء الريسي الجمعية العامة بصفته رئيساً للمنظمة، بعد انتخابه لمدة أربع سنوات كرئيس للإنتربول في اجتماع الجمعية العامة الـ 89 الذي انعقد في إسطنبول بتركيا عام 2021.
وتشهد الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للإنتربول في نيودلهي، التي تمتد أعمالها على مدى أربعة أيام، حضور أكثر من 700 شخصية رفيعة تُمثّل أكثر من 160 دولة من الدول الـ 195 الأعضاء في المنظمة.
يذكر أن الجمعية العامة، التي تُعد أعلى الهيئات الإدارية في الإنتربول، هي قمة سنوية تجمع الوزراء ورؤساء الشرطة وكبار المسؤولين عن إنفاذ القانون من جميع أنحاء العالم لصياغة سياسات الإنتربول وتباحث آخر التوجهات والمستجدات في مجال العمل الشرطي وتعزيز التعاون الدولي.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة، التي افتتحها دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، أكد اللواء الريسي على الدور المتنامي لمنظمة الإنتربول في مكافحة الجريمة وإنفاذ القانون حول العالم، وقال: تتركز مهمة الإنتربول على تقديم الدعم لجميع الدول الأعضاء دون استثناء، فلا يوجد بلد كبير جدا أو صغير جدا.. يجب أن يكون مستوى تمثيل كافة الدول الأعضاء على قدم المساواة.
ونوّه اللواء الريسي بضرورة قيام قادة الإنتربول المتواجدين في اجتماعات الجمعية العامة باتخاذ قرارات حاسمة، وقال: يتحدد مستقبل الإنتربول في هذه القاعة، وهذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على مستقبل تطبيق وإنفاذ القانون.. صوت جميع الدول الأعضاء مسموع، وأتطلع إلى تباحث القضايا والمسائل ذات الصلة، ومن خلال عمل جميع هيئات الحوكمة لدينا، سنضع القرارات التي تم اتخاذها هنا حيّز التنفيذ.
