المصدر - قدم صندوق النقد الدولي، أمس، توقعات متشائمة حول أزمة الغذاء العالمية، من بينها أن نحو 141 مليون شخص في العالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي.
وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، أمس، إن ما يصل إلى 20 دولة، كثير منها في أفريقيا، قد تحتاج إلى مساعدات طارئة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية. وأضافت، خلال ندوة بعنوان: «العمل معاً لمعالجة الانعدام الغذائي» في الرياض، بمشاركة وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن 141 مليون شخص في العالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي.
ووافق صندوق النقد الجمعة على نافذة جديدة للاقتراض للتعامل مع صدمات الغذاء في إطار أدوات التمويل الطارئة الحالية لمساعدة البلدان المعرضة للخطر على التعامل مع نقص الغذاء وارتفاع التكاليف الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقالت جورجيفا إن 48 دولة منكشفة على تداعيات أزمة الغذاء العالمية ومن بين 48 دولة من المرجح أن تطلب 10 إلى 20 تقريبا (مساعدات طارئة) «مضيفة أن «الكثير منها» يقع في منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى.
مساهمات خليجية
وتدخلت بلدان في منطقة الشرق الأوسط وخارجها لدعم الدول التي تواجه ارتفاع معدلات تضخم الغذاء والنقص الذي زادت حدته نتيجة للتطورات الجيوسياسية العالمية والمخاطر المتزايدة بحدوث ركود عالمي. وقالت جورجيفا في بيان إن دول الخليج العربية «تخطط لتقديم مزيد من التعهدات قريباً» بعد إعلان مجموعة التنسيق العربية في الآونة الأخيرة عن تقديم عشرة مليارات دولار مبدئياً لتخفيف أزمة إمدادات الغذاء العالمية.
وأصدرت جورجيفا بياناً في ختام زيارتها للمملكة العربية السعودية تضمنت توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في المملكة. ورحبت كريستالينا جورجيفا في بيان نشره موقع صندوق النقد الدولي بتعميق التعاون مع المملكة العربية السعودية، وكذلك مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا سيما في الاستجابة لسلسلة الصدمات العالمية، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي.
وعبرت عن امتنانها للإعلان الأخير لمجموعة التنسيق العربية عن تقديم 10 مليارات دولار أمريكي مبدئياً للتخفيف من أزمة الإمدادات الغذائية العالمية، كما أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لتقديم تعهدات أخرى قريباً.
أولوية
بدورها، قالت أليس جاور، مديرة الجغرافيا السياسية والأمن في شركة أزور استراتيجي الاستشارية ومقرها لندن، إن ضمان الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير المواد الغذائية الأساسية يمثل أولوية خارج حدود الدول المتضررة بشكل مباشر.
وأضافت لرويترز «المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز والعدس معرضة لخطر عدم إمكانية الوصول إلى المجتمعات التي تعاني فقر الغذاء في جميع أنحاء المنطقة. الرغبة في الاستقرار الإقليمي - وبالتالي الأمن - دفعت دولاً مثل السعودية والإمارات لزيادة الاستثمار في دول تتعرض لضغوط مالية».
وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، أمس، إن ما يصل إلى 20 دولة، كثير منها في أفريقيا، قد تحتاج إلى مساعدات طارئة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية. وأضافت، خلال ندوة بعنوان: «العمل معاً لمعالجة الانعدام الغذائي» في الرياض، بمشاركة وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن 141 مليون شخص في العالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي.
ووافق صندوق النقد الجمعة على نافذة جديدة للاقتراض للتعامل مع صدمات الغذاء في إطار أدوات التمويل الطارئة الحالية لمساعدة البلدان المعرضة للخطر على التعامل مع نقص الغذاء وارتفاع التكاليف الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقالت جورجيفا إن 48 دولة منكشفة على تداعيات أزمة الغذاء العالمية ومن بين 48 دولة من المرجح أن تطلب 10 إلى 20 تقريبا (مساعدات طارئة) «مضيفة أن «الكثير منها» يقع في منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى.
مساهمات خليجية
وتدخلت بلدان في منطقة الشرق الأوسط وخارجها لدعم الدول التي تواجه ارتفاع معدلات تضخم الغذاء والنقص الذي زادت حدته نتيجة للتطورات الجيوسياسية العالمية والمخاطر المتزايدة بحدوث ركود عالمي. وقالت جورجيفا في بيان إن دول الخليج العربية «تخطط لتقديم مزيد من التعهدات قريباً» بعد إعلان مجموعة التنسيق العربية في الآونة الأخيرة عن تقديم عشرة مليارات دولار مبدئياً لتخفيف أزمة إمدادات الغذاء العالمية.
وأصدرت جورجيفا بياناً في ختام زيارتها للمملكة العربية السعودية تضمنت توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في المملكة. ورحبت كريستالينا جورجيفا في بيان نشره موقع صندوق النقد الدولي بتعميق التعاون مع المملكة العربية السعودية، وكذلك مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا سيما في الاستجابة لسلسلة الصدمات العالمية، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي.
وعبرت عن امتنانها للإعلان الأخير لمجموعة التنسيق العربية عن تقديم 10 مليارات دولار أمريكي مبدئياً للتخفيف من أزمة الإمدادات الغذائية العالمية، كما أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لتقديم تعهدات أخرى قريباً.
أولوية
بدورها، قالت أليس جاور، مديرة الجغرافيا السياسية والأمن في شركة أزور استراتيجي الاستشارية ومقرها لندن، إن ضمان الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير المواد الغذائية الأساسية يمثل أولوية خارج حدود الدول المتضررة بشكل مباشر.
وأضافت لرويترز «المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز والعدس معرضة لخطر عدم إمكانية الوصول إلى المجتمعات التي تعاني فقر الغذاء في جميع أنحاء المنطقة. الرغبة في الاستقرار الإقليمي - وبالتالي الأمن - دفعت دولاً مثل السعودية والإمارات لزيادة الاستثمار في دول تتعرض لضغوط مالية».
