المصدر -
وقّعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" والشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل" مذكرة تفاهم بغرض تطوير أنظمة إدارة مجتمع الموانئ الجديد؛ وذلك في إطار سعيها لقيادة تحول مستقبل الحركة التجارية، وضمان التنافسية وتحقيق النمو المستدام في الموانئ السعودية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق التوسع في الخدمات المقدمة بالموانئ السعودية ومضاعفتها من 46 خدمة حالية إلى 150 خدمة مستهدفة، وتمكين التقنيات الحديثة والناشئة وفق أفضل الممارسات العالمية لاسيما تقنيات الحدود الجغرافية وتقنيات إنترنت الأشياء، وكذلك تقديم خدمات آمنة وسريعة ومتقدمة للمستفيدين في مجالات الدفع والفوترة باستخدام أحدث تطبيقات "الفنتك".
وتشمل المذكرة إعادة هندسة الإجراءات والعمليات في الموانئ السعودية وتأكيد مدى توافقها مع المعايير الدولية وتعزيز ربطها بشبكة الموانئ العالمية، كما تُسهل عملية تطبيق البوابات الذكية، إضافة إلى تطبيق التقنيات الحديثة الناشئة المرتبطة بأنظمة إدارة مجتمعات الموانئ بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويأتي ذلك في إطار مبادرة الموانئ الذكية التي أطلقتها الهيئة لتطبيق تقنيات الأتمتة الحديثة والمتطورة؛ بما يحقق توجهات التحول الرقمي في القطاع اللوجستي؛ تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ثلاث قارات.
وتسعى "موانئ" إلى تعزيز نظرتها المستقبلية في القطاع البحري، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والأنماط غير التقليدية والمتطورة لخلق تجربة ميناء سلسة؛ تحقيقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية وتعزيزاً لفرص الجذب الاستثمارية، وتقديم نموذج ريادي يُحتذى به على مستوى الموانئ العالمية.
كما أن الهيئة العامة للموانئ تسعى عبر مبادرة الموانئ الذكية التي أطلقتها في الربع الأول لعام 2022م؛ إلى تعزيز مساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد رقمي مزدهر، وذلك بتسريع وتمكين تقنيات الجيل الخامس في القطاع اللوجستي، والتعاون في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتفعيل منهجية الابتكار والبحث والتطوير بما يجعل الموانئ السعودية سباقة في تطبيق التقنيات الحديثة، ويرسخ تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي في مجال تداول البضائع وخدمة المستوردين والمصدرين.
الجدير بالذكر أن شركة "تبادل" تأسست بموجب مرسوم ملكي، وهي من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في رحلة التحول الرقمي للقطاع اللوجستي وقطاع الأعمال، وابتكار الحلول التقنية الآمنة، وذلك لرفع الكفاءة والشفافية، وتيسير التجارة العالمية وتعزيز الأداء التشغيلي لدعم تطلعات المنطقة الاقتصادية ورحلتها المستمرة نحو التنمية الشاملة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق التوسع في الخدمات المقدمة بالموانئ السعودية ومضاعفتها من 46 خدمة حالية إلى 150 خدمة مستهدفة، وتمكين التقنيات الحديثة والناشئة وفق أفضل الممارسات العالمية لاسيما تقنيات الحدود الجغرافية وتقنيات إنترنت الأشياء، وكذلك تقديم خدمات آمنة وسريعة ومتقدمة للمستفيدين في مجالات الدفع والفوترة باستخدام أحدث تطبيقات "الفنتك".
وتشمل المذكرة إعادة هندسة الإجراءات والعمليات في الموانئ السعودية وتأكيد مدى توافقها مع المعايير الدولية وتعزيز ربطها بشبكة الموانئ العالمية، كما تُسهل عملية تطبيق البوابات الذكية، إضافة إلى تطبيق التقنيات الحديثة الناشئة المرتبطة بأنظمة إدارة مجتمعات الموانئ بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويأتي ذلك في إطار مبادرة الموانئ الذكية التي أطلقتها الهيئة لتطبيق تقنيات الأتمتة الحديثة والمتطورة؛ بما يحقق توجهات التحول الرقمي في القطاع اللوجستي؛ تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ثلاث قارات.
وتسعى "موانئ" إلى تعزيز نظرتها المستقبلية في القطاع البحري، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والأنماط غير التقليدية والمتطورة لخلق تجربة ميناء سلسة؛ تحقيقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية وتعزيزاً لفرص الجذب الاستثمارية، وتقديم نموذج ريادي يُحتذى به على مستوى الموانئ العالمية.
كما أن الهيئة العامة للموانئ تسعى عبر مبادرة الموانئ الذكية التي أطلقتها في الربع الأول لعام 2022م؛ إلى تعزيز مساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد رقمي مزدهر، وذلك بتسريع وتمكين تقنيات الجيل الخامس في القطاع اللوجستي، والتعاون في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتفعيل منهجية الابتكار والبحث والتطوير بما يجعل الموانئ السعودية سباقة في تطبيق التقنيات الحديثة، ويرسخ تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي في مجال تداول البضائع وخدمة المستوردين والمصدرين.
الجدير بالذكر أن شركة "تبادل" تأسست بموجب مرسوم ملكي، وهي من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في رحلة التحول الرقمي للقطاع اللوجستي وقطاع الأعمال، وابتكار الحلول التقنية الآمنة، وذلك لرفع الكفاءة والشفافية، وتيسير التجارة العالمية وتعزيز الأداء التشغيلي لدعم تطلعات المنطقة الاقتصادية ورحلتها المستمرة نحو التنمية الشاملة.
