المصدر -
ضمن استعدادها للمرة الأولى للمشاركة في المؤتمر السعودي البحري، الحدث البحري الأكبر من نوعه في المملكة، أعلنت شركة "سفيتزر"، أحد أكبر مزودي خدمات الدعم البحري وقوارب القطر في العالم، عن عزمها نقل خبرتها الرائدة في تأهيل الكفاءات الوطنية في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليتم تطبيقها في المملكة العربية السعودية، دعماً لمساعي المملكة في بناء مركز بحري من بين الأكبر من نوعه في العالم.
ويقام هذا الحدث العالمي بدعم عدد من كبرى الجهات في المملكة، وفي مقدمتهم شركة البحري، الشريك المؤسس للحدث، بشراكة حكومية من الهيئة العامة للموانئ "مواني" والهيئة العامة للنقل، وشراكة استراتيجية من أرامكو السعودية والشركة العالمية للصناعات البحرية. وسيجمع الحدث مختلف الأطراف المعنية بالصناعة من جميع أنحاء المنطقة، بمن فيهم مالكي السفن والموردين وصناع القرار، سعياً إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
تحتضن المملكة ما يزيد على 20 ميناءً تجارياً رائداً بمواصفات عالمية، ما يؤكد قوة البنية التحتية البحرية السعودية. كما أن المملكة لديها أحد أكبر أساطيل ناقلات النفط في العالم، ويحتاج القطاع البحري الوطني إلى أعداد كبيرة من الكوادر السعودية، لسد الفجوة المتزايدة للطلب على الطواقم البحرية في الصناعة التي تشهد توسعاً كبيراً في جميع المجالات.
وقال بنكاج كانكان، المدير التنفيذي التجاري والمدير التنفيذي للعمليات في شركة "سفيتزر" بمنطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وإفريقيا: "ترتبط مكانتنا العالمية في الصناعة البحرية بشكل وثيق مع تحمّلنا لمسؤولية الإسهام في نمو وازدهار الدول التي نعمل فيها. لذا، يضم فريقنا الذي يبلغ 1,000 متخصص في منطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وإفريقيا، أكثر من 60٪ من الكوادر الوطنية في البلدان التي نتواجد فيها. ففي مصر على سبيل المثال، يُعتبر جميع البحارة العاملون لدينا من الكفاءات المحلية، وكذلك في المغرب، إذ تبلغ نسبة البحارة المغاربة أكثر من 97٪، وفي عُمان تزيد نسبة البحارة العمانيين على 85٪. ولا نكتفي بتوطين الوظائف فحسب، بل نحرص على تقديم خدمات لا تضاهى عالمياً. من أجل ذلك نقوم بتوفير تدريب شامل لكوادرنا لضمان تطويرهم ورفع مهاراتهم بشكل متواصل. وحتى اليوم، تمكنّا من تدريب أكثر من 354 متخصصاً في مجال الملاحة البحرية، بما في ذلك 253 بحاراً في عُمان، و 48 بحاراً في مصر، و 38 بحارً في البحرين."
وأضاف كانكان: "نحن حريصون على تطوير استثماراتنا وتعزيز تواجدنا في المملكة، ونتطلع إلى تحقيق أقصى فائدة للقطاع البحري السعودي من خلال خبراتنا في التوطين، وتبني أفضل ممارسات الاستدامة وإدارة الموانئ بكفاءة عالية، سعياً إلى الإسهام في دعم القطاع البحري في المملكة. ونحن على ثقة من أن الخطوات التي يتم اتخاذها لتحقيق رؤية المملكة 2030 ستساعدنا بشكل كبير على النجاح في هذه المهمة، لاسيما مع ما تُقدمه الجهات الحكومية الكبرى، مثل الهيئة العامة للموانئ (مواني) من دعم كبير للقطاع. ونعتقد أن الصناعة البحرية السعودية قادرة على مواكبة أفضل المعايير الدولية، بما تقوم به المملكة من إطلاق مشاريع عملاقة مثل مشروع البحر الأحمر."
وتغطي برامج التدريب التي تقدمها "سفيتزر" طيفاً واسعاً من المجالات أبرزها؛ الإبحار على قوارب القطر، والعمل في المناصب الإدارية في الموانئ والمرافق اللوجستية، إضافة إلى التدريب المتقدم في منشأة "سفيتزر" المتطورة في البحرين؛ حيث يخضع قباطنة القاطرات إلى تدريب مكثف على أجهزة المحاكاة من أجل الاستعداد للتعامل مع أي ظروف إبحار محتملة.
وعلق كريس مورلي، مدير الفعاليات في مجموعة "إنفورما ماركتس"، قائلاً: "بما نشهده من مشاريع عملاقة في المملكة، ستقود المملكة بلا شك تقدم القطاع البحري العالمي. وهنا يأتي دورنا في المؤتمر البحري السعودي لنكون بوابة أمام المستثمرين العالميين للتعرف إلى الفرص في القطاع البحري السعودي، من خلال توفير منصة تجمع الشركات البحرية الرائدة تحت سقف واحد لتبادل الحوارات والأفكار خلال يومين كاملين.
ويقام هذا الحدث العالمي بدعم عدد من كبرى الجهات في المملكة، وفي مقدمتهم شركة البحري، الشريك المؤسس للحدث، بشراكة حكومية من الهيئة العامة للموانئ "مواني" والهيئة العامة للنقل، وشراكة استراتيجية من أرامكو السعودية والشركة العالمية للصناعات البحرية. وسيجمع الحدث مختلف الأطراف المعنية بالصناعة من جميع أنحاء المنطقة، بمن فيهم مالكي السفن والموردين وصناع القرار، سعياً إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
تحتضن المملكة ما يزيد على 20 ميناءً تجارياً رائداً بمواصفات عالمية، ما يؤكد قوة البنية التحتية البحرية السعودية. كما أن المملكة لديها أحد أكبر أساطيل ناقلات النفط في العالم، ويحتاج القطاع البحري الوطني إلى أعداد كبيرة من الكوادر السعودية، لسد الفجوة المتزايدة للطلب على الطواقم البحرية في الصناعة التي تشهد توسعاً كبيراً في جميع المجالات.
وقال بنكاج كانكان، المدير التنفيذي التجاري والمدير التنفيذي للعمليات في شركة "سفيتزر" بمنطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وإفريقيا: "ترتبط مكانتنا العالمية في الصناعة البحرية بشكل وثيق مع تحمّلنا لمسؤولية الإسهام في نمو وازدهار الدول التي نعمل فيها. لذا، يضم فريقنا الذي يبلغ 1,000 متخصص في منطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وإفريقيا، أكثر من 60٪ من الكوادر الوطنية في البلدان التي نتواجد فيها. ففي مصر على سبيل المثال، يُعتبر جميع البحارة العاملون لدينا من الكفاءات المحلية، وكذلك في المغرب، إذ تبلغ نسبة البحارة المغاربة أكثر من 97٪، وفي عُمان تزيد نسبة البحارة العمانيين على 85٪. ولا نكتفي بتوطين الوظائف فحسب، بل نحرص على تقديم خدمات لا تضاهى عالمياً. من أجل ذلك نقوم بتوفير تدريب شامل لكوادرنا لضمان تطويرهم ورفع مهاراتهم بشكل متواصل. وحتى اليوم، تمكنّا من تدريب أكثر من 354 متخصصاً في مجال الملاحة البحرية، بما في ذلك 253 بحاراً في عُمان، و 48 بحاراً في مصر، و 38 بحارً في البحرين."
وأضاف كانكان: "نحن حريصون على تطوير استثماراتنا وتعزيز تواجدنا في المملكة، ونتطلع إلى تحقيق أقصى فائدة للقطاع البحري السعودي من خلال خبراتنا في التوطين، وتبني أفضل ممارسات الاستدامة وإدارة الموانئ بكفاءة عالية، سعياً إلى الإسهام في دعم القطاع البحري في المملكة. ونحن على ثقة من أن الخطوات التي يتم اتخاذها لتحقيق رؤية المملكة 2030 ستساعدنا بشكل كبير على النجاح في هذه المهمة، لاسيما مع ما تُقدمه الجهات الحكومية الكبرى، مثل الهيئة العامة للموانئ (مواني) من دعم كبير للقطاع. ونعتقد أن الصناعة البحرية السعودية قادرة على مواكبة أفضل المعايير الدولية، بما تقوم به المملكة من إطلاق مشاريع عملاقة مثل مشروع البحر الأحمر."
وتغطي برامج التدريب التي تقدمها "سفيتزر" طيفاً واسعاً من المجالات أبرزها؛ الإبحار على قوارب القطر، والعمل في المناصب الإدارية في الموانئ والمرافق اللوجستية، إضافة إلى التدريب المتقدم في منشأة "سفيتزر" المتطورة في البحرين؛ حيث يخضع قباطنة القاطرات إلى تدريب مكثف على أجهزة المحاكاة من أجل الاستعداد للتعامل مع أي ظروف إبحار محتملة.
وعلق كريس مورلي، مدير الفعاليات في مجموعة "إنفورما ماركتس"، قائلاً: "بما نشهده من مشاريع عملاقة في المملكة، ستقود المملكة بلا شك تقدم القطاع البحري العالمي. وهنا يأتي دورنا في المؤتمر البحري السعودي لنكون بوابة أمام المستثمرين العالميين للتعرف إلى الفرص في القطاع البحري السعودي، من خلال توفير منصة تجمع الشركات البحرية الرائدة تحت سقف واحد لتبادل الحوارات والأفكار خلال يومين كاملين.
