المصدر -
رفع معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله -، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية بمناسبة الذكرى الـ92 لليوم الوطني للمملكة.
وأكد معالي العوهلي بأن ذكرى اليوم الوطني ستبقى خالدة في نفس كل مواطن ومواطنة، حيث يتطلعون للاحتفال بها في أجواء يملأها الفرح والسعادة والاعتزاز بالوطن ومكتسباته وإنجازاته على مر السنين، منذ أن وحّد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود –طيب الله ثراه- هذا الوطن تحت راية التوحيد، وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين، - حفظهما الله-.
وأضاف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن المملكة حققت –بفضل الله- العديد من المنجزات الوطنية على الصعيدين المحلي والدولي، مشيراً بأن ما أنجزته الرؤية حتى اليوم، يبعث على الأمل والتفاؤل وشحذ الهمم بالمساهمة الفاعلة بمسيرة التنمية، لغد مشرق مزدهر، ينعم فيها المواطن بتحقيق مستهدفات الرؤية، سائلين المولى سبحانه أن يحفظ لنا ولاة أمرنا، وأن يمتعهم بالصحة والعافية، وأن يجزيهم خير الجزاء لما يبذلونه لراحة أبناء هذا الشعب الوفي.
" اهتمام وطني"
وتُولي المملكة العربية السعودية قطاع الصناعات العسكرية أولويةً كبيرة؛ حيث جاء توجه القيادة الرشيدة –رعاها الله- الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدراً لإثراء الاقتصاد الوطني، وسبباً لازدهاره المستدام، ومن هنا تأسست الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتضطلع بدورها كجهة مسؤولة عن توطين وتنظيم وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، حيث تحمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية على عاتقها مسؤولية بناء قطاع صناعات عسكرية محلي ومستدام ينتج عنه منافع اجتماعية واقتصادية كبرى، ويساهم في تعزيز استقلالية المملكة وجاهزيتها العسكرية وأمنها الوطني.
"دعم لامحدود ودور محوري"
وبفضل ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية من دعم واهتمام من لدن القيادة الرشيدة –رعاها الله- تقوم الهيئة العامة للصناعات العسكرية بدورٍ محوري في دعم قطاع الدفاع في المملكة، وتعزيز الشفافية، والاستفادة من تظافر الجهود، وتطوير التعاون بين الجهات الحكومية وصولاً إلى ترسيخ قطاع تصنيع عسكري واعد، وأوكلت إلى الهيئة مهمة بناء أسس راسخة لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية ورفع نسبة التوطين في القطاع تحقيقاً لرؤية طموحة رسمت أهدافه وتوجهاته على نحو واضح ودقيق لتعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، وتوطين هذا القطاع ليكون رافداً هاماً ومساهماً بشكل كبير في دعم ازدهار الاقتصاد السعودي، وتعزيز استقلاليته الاستراتيجية والأمنية.
"استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية"
و تعمل الهيئة وفق استراتيجية للقطاع تم اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر، وهي امتدادٌ للدعم اللامحدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية من لدن القيادة الرشيدة –أيدها الله-، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطينها لتكون رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، حيث تسعى الهيئة وعبر استراتيجيتها إلى تحقيق الوصول للمستهدف الرئيس وهو توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م.
"تمكين المستثمرين"
ولتعزيز جهود المملكة نحو تحقيق التوطين، أعلنت الهيئة عن مشروع تمكين المستثمر من خلال فرص سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة ضمن أهم وأبرز المشاريع التي ستعزز من جهود الدولة الرامية إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، حيث أعلنت الهيئة بأنها وبتظافر الجهود مع شركائها، قد حُددت بعدد 74 فرصة استثمارية تقدر إجمالي قيمتها الاستثمارية ما يقارب 270 مليار ريال سعودي، وذلك عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية، حيث تم تحديد عدد 30 فرصة من سلاسل الإمداد كفرص ذات أولوية تمثل في مجملها ما يقارب 80% من إجمالي الصرف المستقبلي في سلاسل الإمداد بواقع 211 مليار ريال سعودي، كما يشهد القطاع نمواً متسارعاً داخل المملكة، إذ بلغ عدد التصاريح والتراخيص حتى نهاية شهر يونيو الماضي من هذا العام 291 تصريحاً تأسيسياً وترخيص بواقع عدد منشآت 175 منشأة قررت أن تكون جزءاً من قاطرة المسيرة التنموية الشاملة التي يشهدها الاقتصاد السعودي.
"مسيرة التوطين الطموحة "
كما شهد القطاع قفزات نوعية وكبيرة على صعيد التوطين، إذ كانت نسبة توطين الإنفاق على المعدات العسكرية قرابة 2% في العام 2018، وبعد إنشاء الهيئة عملت الهيئة مع كافة الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص على رفع نسبة التوطين، وبفضل تلك الجهود التكاملية ارتفعت نسبة التوطين إلى أكثر من الضعف، إذ تجاوزت الـ 11.7% من إجمالي الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية في نهاية العام 2021.
" الكوادر الوطنية"
حرصاً من الهيئة العامة للصناعات العسكرية على دعم وتمكين الكفاءات الوطنية من المساهمة في مسيرة التوطين الطموحة، فقد أعلنت الهيئة عن إطلاق استراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة والتي تهدف الى تمكين وبناء نظام محفز لتنمية الكوادر البشرية وتطويرها وتمكينها، إذ بُنيت على استراتيجية توطين الصناعات والأبحاث في قطاع الصناعات العسكرية لضمان جاهزية واستدامة القوى البشرية المؤهلة لتحقيق أهداف توطين القطاع، كما ستسهم في تجسير الفجوة بين المهارات المطلوبة في القطاع وبين مخرجات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، عبر التركيز على أكثر من 800 مهارةِ مطلوبة في القطاع ينبثق عنها 172 مجالاً وظيفياً.
وقد تلى تلك الخطوات المتسارعة الإعلان عن تأسيس "الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية" لتدريب وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية من العمل في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية للمساهمة في تحقيق مستهدفات التوطين، وبما يلبي متطلبات خطة سلاسل الإمداد في القطاع التي أعلنت عنها الهيئة في منتصف العام 2021، وتحقيق لأحد مخرجات استراتيجية تطوير القوى البشرية في القطاع، إذ تأتي امتداداً لاستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية المتمثلة في إحدى ممكناتها بتطوير المورد البشري الوطني.
"عالم الدفاع في قلب المملكة"
وكانت الهيئة قد أعلنت عن اختتام النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي، الحدث العالمي الرائد للدفاع والأمن، والذي عقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – رعاه الله – وافتتحه سمو ولي العهد "حفظه الله" في العاصمة الرياض، حيث أقيم على مدى 4 أيام خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس بمشاركة 600 جهة عارضة، من 42 دولة، وبحضور أكثر من 80 وفداً رسمياً، و 65 ألف زائر يمثلون 85 دولة.
وسجل معرض الدفاع العالمي الذي نظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية عقود شراء عسكرية ودفاعية بين جهات محلية ودولية بقيمة إجمالية تقدر بـ 29.7 مليار ريال سعودي، ما يعكس مكانة المعرض كمنصة عالمية لصناعة الشراكات النوعية ودعم مساعي تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية محلياً ودولياً. وشملت هذه العقود صناعة منظومات ومعدات دفاعية وتجهيزات عسكرية والعربات والذخائر والخدمات المساندة، حيث بلغت نسبة الشركات الوطنية من هذه العقود 46% من حيث القيمة الإجمالية بواقع 10 مليار ريال، حيث ستسهم هذه العقود في دفع مسيرة توطين الصناعات العسكرية في المملكة عبر نقل التقنية وبناء القدرات المحلية الفنية والبشرية.
وأكد معالي العوهلي بأن ذكرى اليوم الوطني ستبقى خالدة في نفس كل مواطن ومواطنة، حيث يتطلعون للاحتفال بها في أجواء يملأها الفرح والسعادة والاعتزاز بالوطن ومكتسباته وإنجازاته على مر السنين، منذ أن وحّد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود –طيب الله ثراه- هذا الوطن تحت راية التوحيد، وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين، - حفظهما الله-.
وأضاف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن المملكة حققت –بفضل الله- العديد من المنجزات الوطنية على الصعيدين المحلي والدولي، مشيراً بأن ما أنجزته الرؤية حتى اليوم، يبعث على الأمل والتفاؤل وشحذ الهمم بالمساهمة الفاعلة بمسيرة التنمية، لغد مشرق مزدهر، ينعم فيها المواطن بتحقيق مستهدفات الرؤية، سائلين المولى سبحانه أن يحفظ لنا ولاة أمرنا، وأن يمتعهم بالصحة والعافية، وأن يجزيهم خير الجزاء لما يبذلونه لراحة أبناء هذا الشعب الوفي.
" اهتمام وطني"
وتُولي المملكة العربية السعودية قطاع الصناعات العسكرية أولويةً كبيرة؛ حيث جاء توجه القيادة الرشيدة –رعاها الله- الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدراً لإثراء الاقتصاد الوطني، وسبباً لازدهاره المستدام، ومن هنا تأسست الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتضطلع بدورها كجهة مسؤولة عن توطين وتنظيم وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، حيث تحمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية على عاتقها مسؤولية بناء قطاع صناعات عسكرية محلي ومستدام ينتج عنه منافع اجتماعية واقتصادية كبرى، ويساهم في تعزيز استقلالية المملكة وجاهزيتها العسكرية وأمنها الوطني.
"دعم لامحدود ودور محوري"
وبفضل ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية من دعم واهتمام من لدن القيادة الرشيدة –رعاها الله- تقوم الهيئة العامة للصناعات العسكرية بدورٍ محوري في دعم قطاع الدفاع في المملكة، وتعزيز الشفافية، والاستفادة من تظافر الجهود، وتطوير التعاون بين الجهات الحكومية وصولاً إلى ترسيخ قطاع تصنيع عسكري واعد، وأوكلت إلى الهيئة مهمة بناء أسس راسخة لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية ورفع نسبة التوطين في القطاع تحقيقاً لرؤية طموحة رسمت أهدافه وتوجهاته على نحو واضح ودقيق لتعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، وتوطين هذا القطاع ليكون رافداً هاماً ومساهماً بشكل كبير في دعم ازدهار الاقتصاد السعودي، وتعزيز استقلاليته الاستراتيجية والأمنية.
"استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية"
و تعمل الهيئة وفق استراتيجية للقطاع تم اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر، وهي امتدادٌ للدعم اللامحدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية من لدن القيادة الرشيدة –أيدها الله-، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطينها لتكون رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، حيث تسعى الهيئة وعبر استراتيجيتها إلى تحقيق الوصول للمستهدف الرئيس وهو توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م.
"تمكين المستثمرين"
ولتعزيز جهود المملكة نحو تحقيق التوطين، أعلنت الهيئة عن مشروع تمكين المستثمر من خلال فرص سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة ضمن أهم وأبرز المشاريع التي ستعزز من جهود الدولة الرامية إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، حيث أعلنت الهيئة بأنها وبتظافر الجهود مع شركائها، قد حُددت بعدد 74 فرصة استثمارية تقدر إجمالي قيمتها الاستثمارية ما يقارب 270 مليار ريال سعودي، وذلك عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية، حيث تم تحديد عدد 30 فرصة من سلاسل الإمداد كفرص ذات أولوية تمثل في مجملها ما يقارب 80% من إجمالي الصرف المستقبلي في سلاسل الإمداد بواقع 211 مليار ريال سعودي، كما يشهد القطاع نمواً متسارعاً داخل المملكة، إذ بلغ عدد التصاريح والتراخيص حتى نهاية شهر يونيو الماضي من هذا العام 291 تصريحاً تأسيسياً وترخيص بواقع عدد منشآت 175 منشأة قررت أن تكون جزءاً من قاطرة المسيرة التنموية الشاملة التي يشهدها الاقتصاد السعودي.
"مسيرة التوطين الطموحة "
كما شهد القطاع قفزات نوعية وكبيرة على صعيد التوطين، إذ كانت نسبة توطين الإنفاق على المعدات العسكرية قرابة 2% في العام 2018، وبعد إنشاء الهيئة عملت الهيئة مع كافة الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص على رفع نسبة التوطين، وبفضل تلك الجهود التكاملية ارتفعت نسبة التوطين إلى أكثر من الضعف، إذ تجاوزت الـ 11.7% من إجمالي الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية في نهاية العام 2021.
" الكوادر الوطنية"
حرصاً من الهيئة العامة للصناعات العسكرية على دعم وتمكين الكفاءات الوطنية من المساهمة في مسيرة التوطين الطموحة، فقد أعلنت الهيئة عن إطلاق استراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة والتي تهدف الى تمكين وبناء نظام محفز لتنمية الكوادر البشرية وتطويرها وتمكينها، إذ بُنيت على استراتيجية توطين الصناعات والأبحاث في قطاع الصناعات العسكرية لضمان جاهزية واستدامة القوى البشرية المؤهلة لتحقيق أهداف توطين القطاع، كما ستسهم في تجسير الفجوة بين المهارات المطلوبة في القطاع وبين مخرجات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، عبر التركيز على أكثر من 800 مهارةِ مطلوبة في القطاع ينبثق عنها 172 مجالاً وظيفياً.
وقد تلى تلك الخطوات المتسارعة الإعلان عن تأسيس "الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية" لتدريب وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية من العمل في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية للمساهمة في تحقيق مستهدفات التوطين، وبما يلبي متطلبات خطة سلاسل الإمداد في القطاع التي أعلنت عنها الهيئة في منتصف العام 2021، وتحقيق لأحد مخرجات استراتيجية تطوير القوى البشرية في القطاع، إذ تأتي امتداداً لاستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية المتمثلة في إحدى ممكناتها بتطوير المورد البشري الوطني.
"عالم الدفاع في قلب المملكة"
وكانت الهيئة قد أعلنت عن اختتام النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي، الحدث العالمي الرائد للدفاع والأمن، والذي عقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – رعاه الله – وافتتحه سمو ولي العهد "حفظه الله" في العاصمة الرياض، حيث أقيم على مدى 4 أيام خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس بمشاركة 600 جهة عارضة، من 42 دولة، وبحضور أكثر من 80 وفداً رسمياً، و 65 ألف زائر يمثلون 85 دولة.
وسجل معرض الدفاع العالمي الذي نظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية عقود شراء عسكرية ودفاعية بين جهات محلية ودولية بقيمة إجمالية تقدر بـ 29.7 مليار ريال سعودي، ما يعكس مكانة المعرض كمنصة عالمية لصناعة الشراكات النوعية ودعم مساعي تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية محلياً ودولياً. وشملت هذه العقود صناعة منظومات ومعدات دفاعية وتجهيزات عسكرية والعربات والذخائر والخدمات المساندة، حيث بلغت نسبة الشركات الوطنية من هذه العقود 46% من حيث القيمة الإجمالية بواقع 10 مليار ريال، حيث ستسهم هذه العقود في دفع مسيرة توطين الصناعات العسكرية في المملكة عبر نقل التقنية وبناء القدرات المحلية الفنية والبشرية.
