المصدر - النيابة العامةكشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، عن توجيه نيابة الأموال إلى توجيه الاتهام بحق 4 أشخاص؛ بجريمة الاحتيال المالي وذلك بإنشائهم وقفاً وهمياً في أحد مناطق المملكة .
وقال المصدر إن إجراءات التحقيق أكدت قيام الجناة وهم مواطنان ومقيم ومقيمة من جنسية عربية، بتنظيم تشكيل عصابي إجرامي للاستيلاء على مال الغير عن طريق هذا الوقف الوهمي المزعوم، عبر التسويق للمشاركة المالية في ذلك عن طريق منشورات إعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي، وقيامهم بجمع الملابس والتبرعات العينية بحجة انتفاع المحتاجين بها، وإعادة بيعها والاستيلاء على قيمتها .
وأبان أن إجراءات التحقيق كشفت عن امتهان الجناة إقناع المتبرعين بتمكينهم من أصولهم العقارية وتسجيلها بأسماء مواطنين صورياً، بقصد استغلالها والاستيلاء على مواردها، وفق صيغ وقفية تنبح لهم ذلك، وانتهت إجراءات التحقيق إلى توجيه الاتهام لهم بالاحتيال المالي وذلك بإنشاء وقف وهمي والاستيلاء على أموال الغير عن طريق الاحتيال، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وشدد المصدر على الحماية الجزائية للأصول الوقفية والأعمال الخيرية والموارد المالية للأنشطة غير الربحية، وأن المساس بها أو استغلال عاطفة المجتمع وحبه لبذل أوجه الخير للاستيلاء على أموالهم بغير وجه حق تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وموجبة للمساءلة الجزائية المشددة .
وقال المصدر إن إجراءات التحقيق أكدت قيام الجناة وهم مواطنان ومقيم ومقيمة من جنسية عربية، بتنظيم تشكيل عصابي إجرامي للاستيلاء على مال الغير عن طريق هذا الوقف الوهمي المزعوم، عبر التسويق للمشاركة المالية في ذلك عن طريق منشورات إعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي، وقيامهم بجمع الملابس والتبرعات العينية بحجة انتفاع المحتاجين بها، وإعادة بيعها والاستيلاء على قيمتها .
وأبان أن إجراءات التحقيق كشفت عن امتهان الجناة إقناع المتبرعين بتمكينهم من أصولهم العقارية وتسجيلها بأسماء مواطنين صورياً، بقصد استغلالها والاستيلاء على مواردها، وفق صيغ وقفية تنبح لهم ذلك، وانتهت إجراءات التحقيق إلى توجيه الاتهام لهم بالاحتيال المالي وذلك بإنشاء وقف وهمي والاستيلاء على أموال الغير عن طريق الاحتيال، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وشدد المصدر على الحماية الجزائية للأصول الوقفية والأعمال الخيرية والموارد المالية للأنشطة غير الربحية، وأن المساس بها أو استغلال عاطفة المجتمع وحبه لبذل أوجه الخير للاستيلاء على أموالهم بغير وجه حق تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وموجبة للمساءلة الجزائية المشددة .
