الرياض :

*** نظمت وزارة الحج، ورشة عمل خاصة بقطاع العمرة برعاية وزير الحج، الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، وبحضور وكلاء الوزارة ومديري فروعها ومنسوبي قطاع العمرة, وذلك بفندق الهلتون في جدة، أمس . واشتملت ورشة العمل على عدة محاور، منها أعمال قطاع العمرة خلال عام* 1435هـ، والمستجدات والتطورات وضوابط جاهزية الشركات السعودية والوكالات الخارجية لتقديم خدمات المعتمرين, وضوابط اعتماد حزم الخدمات والخطط التشغيلية للشركات والمؤسسات, وأعمال الرقابة والضبط بمكة المكرمة, وأعمال الرقابة والضبط بالمدينة المنورة, وأعمال الضبط بمحافظة جدة, وتصور عام لتوحيد أعمال الضبط والرقابة، وآلية التحقيق في المخالفات . وقد استهلت فعاليات الورشة، بورقة عمل لوكيل وزارة الحج لشؤون العمرة، الدكتور عيسى بن محمد رواس، تناول فيها محور مستجدات وتطورات قطاع العمرة خلال عام 1435هـ, مبينا تسلسل إجراءات قدوم المعتمرين، وأبرز المستجدات التي تتلخص في بداية موسم العمرة في غرة شهر صفر المنصرم بإصدار نحو 15 ألف تأشيرة عمرة، وإبرام التعاقدات ودفع قيمها آليا, وضبط التقيد بحزم الخدمات لأسلوب ضبط التخلف نفسه، التي تشمل الإيقاف الآلي للمرخص لهم والوكالات عند مخالفة ضوابط حزم الخدمات ونظام متابع, وضبط خدمات النقل التي تشمل الحافلة والسائق والاستقبال المبني على معلومات الوصول المسبقة والاستفادة من بيانات "سيتا" والتفويج الإلكتروني . وأشار الدكتور رواس، إلى معدلات الدخول الشهري لأشهر صفر وربيع الأول وربيع الآخر، مستعرضا إحصائية عامة حتى تاريخ 24 / 5 / 1435هـ، شملت التأشيرات والدخول والخروج الفعلي والمتبقون وتخلف المجاملة, مقدما بعض نماذج الرقابة الإلكترونية والرقابة والتخلف التي تشمل قوائم بأسماء معتمري شركة معينة ليتم التحقق من مواقع السكن المسجلة في النظام ومواعيد الوصول والمغادرة والاستقبال وقوائم بأسماء شركات النقل والتحقق من أنها هي التي تتولى القيام بنقل معتمري هذه الشركة. عقب ذلك تحدث عبد الرحمن السقاف من الإدارة العامة لشركات العمرة عن بعض الضوابط الخاصة بجاهزية الشركات السعودية والوكالات الخارجية لتقديم خدمات المعتمرين. ثم قدم المهندس عبد العزيز دمنهوري، ورقة عمل تناولت ضوابط اعتماد حزم الخدمات والخطط التشغيلية للشركات والمؤسسات. موضحا الرؤية والرسالة والأهداف وبعض معايير وضوابط وضع الخطط التشغيلية وحزم الخدمات التي تشمل السكن والنقل, ومستعرضا الوضع الحالي والوضع المستقبلي ومعايير اعتماد حزم الخدمات التي تضم الإسكان والنقل ونظام المخالفات الالكتروني "متابع"، ولمحة عامة شملت نظام رصد المخالفات ولجان المتابعة والرقابة وأهم أعمالها وتعريفا بالإدارة العامة لخدمات المعتمرين والشؤون القانونية .