المصدر -
أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن تطبيق لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين اعتباراً من 5 أغسطس2022م، والتي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة في فترة سابقة مع إلغاء اللائحة التنظيمية للوكلاء الملاحيين وجميع إصداراتها، وذلك بما يتواءم مع النظام البحري التجاري وما يتضمنه من اشتراطات تحكم عملهم مستقبلاً.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير أعمال الموانئ السعودية وحوكمتها بكفاءة وجودة عالية، وتوجهها نحو تحقيق الشفافية في التعاملات وتنظيم السوق؛ تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بتعزيز الخدمات المُقدمة من الوكلاء الملاحيين ودعم الخطوط الملاحية والمساهمة في دعم المصدرين و الاقتصاد الوطني.
وتتضمن اللائحة تنظيم قواعد التعامل والسلوك المهني المُتبع لعدد من التعاملات ذات الصلة بنشاط الوكيل الملاحي، بالإضافة لمؤشرات أداء الوكيل، إذ يدخل في نطاق التطبيق جميع الوكلاء الملاحيين، وعموم أنواع السفن التي تصل الموانئ السعودية، وكافة أنواع البضائع والحاويات التي يتم مناولتها فيها.
ويتم وفق التعديلات الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 5 أغسطس 2022م؛ تنظيم العلاقة التعاقدية بين الوكيل الملاحي والأطراف الأخرى ذات العلاقة من خلال إيضاح الالتزامات والمسؤوليات بشكل أكثر دقة بما يحقق التميز والارتقاء ويجذب الاستثمار.
وتعمل "موانئ" وفق خطة طموحة لتحفيز الصادرات والواردات وتلبية متطلبات التنمية الوطنية عبر توفير شبكة موانئ فعَّالة ومتكاملة تحقق مستهدفات وركائز الرؤية الاقتصادية الوطنية في أن تحتل موانئ المملكة مكانة رائدة دولياً.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير أعمال الموانئ السعودية وحوكمتها بكفاءة وجودة عالية، وتوجهها نحو تحقيق الشفافية في التعاملات وتنظيم السوق؛ تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بتعزيز الخدمات المُقدمة من الوكلاء الملاحيين ودعم الخطوط الملاحية والمساهمة في دعم المصدرين و الاقتصاد الوطني.
وتتضمن اللائحة تنظيم قواعد التعامل والسلوك المهني المُتبع لعدد من التعاملات ذات الصلة بنشاط الوكيل الملاحي، بالإضافة لمؤشرات أداء الوكيل، إذ يدخل في نطاق التطبيق جميع الوكلاء الملاحيين، وعموم أنواع السفن التي تصل الموانئ السعودية، وكافة أنواع البضائع والحاويات التي يتم مناولتها فيها.
ويتم وفق التعديلات الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 5 أغسطس 2022م؛ تنظيم العلاقة التعاقدية بين الوكيل الملاحي والأطراف الأخرى ذات العلاقة من خلال إيضاح الالتزامات والمسؤوليات بشكل أكثر دقة بما يحقق التميز والارتقاء ويجذب الاستثمار.
وتعمل "موانئ" وفق خطة طموحة لتحفيز الصادرات والواردات وتلبية متطلبات التنمية الوطنية عبر توفير شبكة موانئ فعَّالة ومتكاملة تحقق مستهدفات وركائز الرؤية الاقتصادية الوطنية في أن تحتل موانئ المملكة مكانة رائدة دولياً.
