المصدر - 
عقد صالون الدكتور صديق عفيفي حلقة نقاشية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أصدرها مجلس الوزراء حيث دار حوار مطول حول تلك الوثيقة
و قد أدار الحوار الأستاذ الدكتور صديق عفيفي رئيس مؤسسات طيبة التعليمية ورئيس مجلس أمناء جامعة ميريت حيث استضاف الصالون ثلاث متحدثين رئيسيين وهم الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن ووزير التموين الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو امانه الحوار الوطني والأستاذ الدكتور محمد البنا العميد الأسبق لكليه التجارة والأستاذ الدكتور معتصم راشد الخبير الاقتصادي كما شارك فى الحوار أيضا الأستاذة الدكتورة كريمة كريم أستاذ الاقتصاد
.. فى البداية تحدث الأستاذ الدكتور صديق عفيفى فرحب بالحاضرين والمتحدثين الرئيسين وقدم شرحا لفكرة الوثيقة وأن الحكومة طرحتها للمناقشة وأشار إلى أنه تم توزيع ملخص للوثيقة على الحاضرين ثم أعطى الكلمة للأستاذ الدكتور محمد البنا الذى قام بتخليص وثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة عن مجلس الوزراء
وقد قدم الدكتور محمد البنا ملخص وثيقة سياسة ملكية الدولة فأشار إلى أن الوثيقة مقدمة من الحكومة معربا عن اعتقاده أن هناك أسبابا يرى أنها وراء تقديم الوثيقة ومنها أنه مع التعافي من كورونا وما ترتب عليها من آثار رأت الحكومة أن يشارك القطاع الخاص فى المسؤولية وأيضا التوسع الكبير فى الإنفاق العام وقد يكون من بين أسباب الوثيقة الاستجابة لصندوق النقد الدولي وضغوط الرأي العام وفتح المجال أمام القطاع الخاص بعد تراجع دوره في الاقتصاد
وأضاف الأستاذ الدكتور محمد البنا أن الحكومة تقوم بحجم كبير من الاستثمارات المخططة للعام القادم وتستحوذ على ٦٧٪ من حجم تلك الاستثمارات وهى نسبة كبيرة وأشار لعدم وجود نظام اقتصادي يحدد توجهات الحكومة حيث لا يوجد ذلك فى الدستور
كما أشار إلى أن الوثيقة تقدم مقترحات الإصلاح الاقتصادي وربما تكون الوثيقة مدخلا لترضية القطاع الخاص وأشار إلى الدور الجديد والمتزايد لصندوق مصر السيادي حيث أنه مؤسسة تلعب دورا هاما في حياتنا الاقتصادية والذى أصبح من صلاحياته أن يستولى على الأصول المستغلة وغير المستغلة في القطاع العام والحكومي وقال إننا نحن أمام وثيقة هامة جدا تحتاج مراجعة شاملة من الجميع..
وتحدث بعد ذلك الأستاذ جودة عبد الخالق الذى أشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة صدرت في مارس الماضي ثم تم تنقيحها في شهر يونيو الماضي ودعت الحكومة لحوار مجتمعي حول تلك الوثيقة لمدة ثلاث شهور وقال الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق أن الوثيقة شديدة الخطورة ويجب أن نضع الوثيقة في السياق العام والدولة منخرطة فى مفاوضات ومناقشات مع صندوق النقد للاتفاق على الوصول إلى تمويل وذلك إذا حصلت الحكومة على شهادة حسن سير وسلوك من صندوق النقد الدولي..
وأشار أن صندوق النقد لا يقدم تمويلا الا بشروط مسبقة مثل توزيع الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص وحل المشاكل العالقة بالدعم وغير ذلك واكد أنه يسعده المشاركة فى الحوار الوطني
وأضاف أنه لا يجوز أن ننظر نظره سلبية إلى الوثيقة مشيرا أن الحكومة تنوى رفع نسبة القطاع الخاص من ٣٠ إلى ٦٠٪ وتساءل هل هذا الأمر قابل للتحقيق أم أن هناك متطلبات تشريعية وغيرها للوصول إلى هذا الهدف
وقال أن صيغة التشارك تشير إلى مسألة الخصخصة وعلينا أن نستفيد من أخطاء وتجارب الماضي واكد ان أخطر ما في هذه الوثيقة هي دور الصندوق السيادي الذى يسميه الصندوق الأسود حيث لا نعرف الكثير عن ما يدور بداخله حيث أنه ظهر فى تشريع عام ٢٠١٨ وتم تعديله في ٢٠٢٢
وقال أن المواد الخاصة بالصندوق ولائحته نحتاج أن نعرف عنها أكثر خاصة أنه كيان يتصرف في ملكية المجتمع ولا يملك مجلس النواب أي سلطة مساءلة ويجب أن يكون هناك جهة رقابية لان الصندوق يقوم بعمل عمليات تخارج وتشارك وهى أمور تخص الشعب فيجب أن تكون هناك رقابة على الأقل من البرلمان وأضاف أن الصندوق السيادي انبثق عنه اربع صناديق صغيرة خاصة بالسياحة والتنمية العقارية وتطوير الآثار والصحة وغيرها والبنية الأساسية مؤكدا أنه مع هذا التوسع ينبغى أن يكون هناك وسيلة للمساءلة
لذلك لابد أن تكون هناك حوكمة لهذا الصندوق وتساءل ما علاقة صندوق مصر السيادي بتطوير الآثار وايضا مسألة الصحة مبديا انزعاجه من سيطرة الخليجيين على المستشفيات والمعامل التي قاموا بشرائها فى مصر
و قد أدار الحوار الأستاذ الدكتور صديق عفيفي رئيس مؤسسات طيبة التعليمية ورئيس مجلس أمناء جامعة ميريت حيث استضاف الصالون ثلاث متحدثين رئيسيين وهم الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن ووزير التموين الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو امانه الحوار الوطني والأستاذ الدكتور محمد البنا العميد الأسبق لكليه التجارة والأستاذ الدكتور معتصم راشد الخبير الاقتصادي كما شارك فى الحوار أيضا الأستاذة الدكتورة كريمة كريم أستاذ الاقتصاد
.. فى البداية تحدث الأستاذ الدكتور صديق عفيفى فرحب بالحاضرين والمتحدثين الرئيسين وقدم شرحا لفكرة الوثيقة وأن الحكومة طرحتها للمناقشة وأشار إلى أنه تم توزيع ملخص للوثيقة على الحاضرين ثم أعطى الكلمة للأستاذ الدكتور محمد البنا الذى قام بتخليص وثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة عن مجلس الوزراء
وقد قدم الدكتور محمد البنا ملخص وثيقة سياسة ملكية الدولة فأشار إلى أن الوثيقة مقدمة من الحكومة معربا عن اعتقاده أن هناك أسبابا يرى أنها وراء تقديم الوثيقة ومنها أنه مع التعافي من كورونا وما ترتب عليها من آثار رأت الحكومة أن يشارك القطاع الخاص فى المسؤولية وأيضا التوسع الكبير فى الإنفاق العام وقد يكون من بين أسباب الوثيقة الاستجابة لصندوق النقد الدولي وضغوط الرأي العام وفتح المجال أمام القطاع الخاص بعد تراجع دوره في الاقتصاد
وأضاف الأستاذ الدكتور محمد البنا أن الحكومة تقوم بحجم كبير من الاستثمارات المخططة للعام القادم وتستحوذ على ٦٧٪ من حجم تلك الاستثمارات وهى نسبة كبيرة وأشار لعدم وجود نظام اقتصادي يحدد توجهات الحكومة حيث لا يوجد ذلك فى الدستور
كما أشار إلى أن الوثيقة تقدم مقترحات الإصلاح الاقتصادي وربما تكون الوثيقة مدخلا لترضية القطاع الخاص وأشار إلى الدور الجديد والمتزايد لصندوق مصر السيادي حيث أنه مؤسسة تلعب دورا هاما في حياتنا الاقتصادية والذى أصبح من صلاحياته أن يستولى على الأصول المستغلة وغير المستغلة في القطاع العام والحكومي وقال إننا نحن أمام وثيقة هامة جدا تحتاج مراجعة شاملة من الجميع..
وتحدث بعد ذلك الأستاذ جودة عبد الخالق الذى أشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة صدرت في مارس الماضي ثم تم تنقيحها في شهر يونيو الماضي ودعت الحكومة لحوار مجتمعي حول تلك الوثيقة لمدة ثلاث شهور وقال الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق أن الوثيقة شديدة الخطورة ويجب أن نضع الوثيقة في السياق العام والدولة منخرطة فى مفاوضات ومناقشات مع صندوق النقد للاتفاق على الوصول إلى تمويل وذلك إذا حصلت الحكومة على شهادة حسن سير وسلوك من صندوق النقد الدولي..
وأشار أن صندوق النقد لا يقدم تمويلا الا بشروط مسبقة مثل توزيع الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص وحل المشاكل العالقة بالدعم وغير ذلك واكد أنه يسعده المشاركة فى الحوار الوطني
وأضاف أنه لا يجوز أن ننظر نظره سلبية إلى الوثيقة مشيرا أن الحكومة تنوى رفع نسبة القطاع الخاص من ٣٠ إلى ٦٠٪ وتساءل هل هذا الأمر قابل للتحقيق أم أن هناك متطلبات تشريعية وغيرها للوصول إلى هذا الهدف
وقال أن صيغة التشارك تشير إلى مسألة الخصخصة وعلينا أن نستفيد من أخطاء وتجارب الماضي واكد ان أخطر ما في هذه الوثيقة هي دور الصندوق السيادي الذى يسميه الصندوق الأسود حيث لا نعرف الكثير عن ما يدور بداخله حيث أنه ظهر فى تشريع عام ٢٠١٨ وتم تعديله في ٢٠٢٢
وقال أن المواد الخاصة بالصندوق ولائحته نحتاج أن نعرف عنها أكثر خاصة أنه كيان يتصرف في ملكية المجتمع ولا يملك مجلس النواب أي سلطة مساءلة ويجب أن يكون هناك جهة رقابية لان الصندوق يقوم بعمل عمليات تخارج وتشارك وهى أمور تخص الشعب فيجب أن تكون هناك رقابة على الأقل من البرلمان وأضاف أن الصندوق السيادي انبثق عنه اربع صناديق صغيرة خاصة بالسياحة والتنمية العقارية وتطوير الآثار والصحة وغيرها والبنية الأساسية مؤكدا أنه مع هذا التوسع ينبغى أن يكون هناك وسيلة للمساءلة
لذلك لابد أن تكون هناك حوكمة لهذا الصندوق وتساءل ما علاقة صندوق مصر السيادي بتطوير الآثار وايضا مسألة الصحة مبديا انزعاجه من سيطرة الخليجيين على المستشفيات والمعامل التي قاموا بشرائها فى مصر
