المصدر - أعلنت النيابة العامة في ليبيا، عن حبس السفير الليبي لدى إيطاليا، الذي كان أوقف عن العمل، بتهمة “التعدي على مخصصات تقديم الخدمة الطبية” لليبيين الموفدين للعلاج في مستشفيات إيطالية .
وذكر مكتب النائب العام الليبي في بيان على صفحته في موقع “فيسبوك”:”النيابة العامة تصدت للوقائع، التي تضمنتها الشكاوى المرفوعة من أهالي الأطفال الموفدين للاستشفاء في المشافي الإيطالية؛ تجاه بعض أعضاء بعثة ليبيا المسند إليهم ضبط العمل الإداري والمالي لدى الدولة المعتمد لديها”، وفق “بوابة الوسط”.
وأوضح البيان أن وكيل النيابة بحث ظروف وملابسات “التعدي على مخصصات تقديم الخدمة الطبية، وتحديد أوجه التصرف في قيمتها على غير الوجهة التي قصد من خلالها تحقيق مصلحة عامة” .
ووفق التحقيقات، فإن “هناك سلوكا مؤثَّماً شاب تصرفات رئيس البعثة الموقوف عن العمل (السفير)، وبعض معاونيه، ترتب عليه إلحاق ضرر بمستحقي الخدمة الطبية عند معالجة إجراءاتهم، وتحقيق منافع مادية لغيرهم بالمخالفة للتشريعات” .
ونوهت النيابة العامة بأنها تولت إجراء استجواب رئيس البعثة، يوم الثالث من يوليو، وواجهته بالأدلة القائمة تجاهه فيما يتصل بـ”جريمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه؛ لغرض تحقيق منافع مادية لغيره”.
فيما تضمن الاستجواب وفق النيابة العامة الليبية “وقائع التصرف في الإرادات المحصلة بالمخالفة للتشريعات الناظمة للعمل المالي، وتعمد إلحاق الضرر بالمال العام والمصلحة العامة من خلال تصرفه في مئات الآلاف من عملة اليورو، دون التقيُّد بالضوابط التي تكفل صيانتهما، وتحقيق كسب مالي غير مشروع وصل إليه من خلال أعمال وظيفته”، وانتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطيا .
وذكر مكتب النائب العام الليبي في بيان على صفحته في موقع “فيسبوك”:”النيابة العامة تصدت للوقائع، التي تضمنتها الشكاوى المرفوعة من أهالي الأطفال الموفدين للاستشفاء في المشافي الإيطالية؛ تجاه بعض أعضاء بعثة ليبيا المسند إليهم ضبط العمل الإداري والمالي لدى الدولة المعتمد لديها”، وفق “بوابة الوسط”.
وأوضح البيان أن وكيل النيابة بحث ظروف وملابسات “التعدي على مخصصات تقديم الخدمة الطبية، وتحديد أوجه التصرف في قيمتها على غير الوجهة التي قصد من خلالها تحقيق مصلحة عامة” .
ووفق التحقيقات، فإن “هناك سلوكا مؤثَّماً شاب تصرفات رئيس البعثة الموقوف عن العمل (السفير)، وبعض معاونيه، ترتب عليه إلحاق ضرر بمستحقي الخدمة الطبية عند معالجة إجراءاتهم، وتحقيق منافع مادية لغيرهم بالمخالفة للتشريعات” .
ونوهت النيابة العامة بأنها تولت إجراء استجواب رئيس البعثة، يوم الثالث من يوليو، وواجهته بالأدلة القائمة تجاهه فيما يتصل بـ”جريمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه؛ لغرض تحقيق منافع مادية لغيره”.
فيما تضمن الاستجواب وفق النيابة العامة الليبية “وقائع التصرف في الإرادات المحصلة بالمخالفة للتشريعات الناظمة للعمل المالي، وتعمد إلحاق الضرر بالمال العام والمصلحة العامة من خلال تصرفه في مئات الآلاف من عملة اليورو، دون التقيُّد بالضوابط التي تكفل صيانتهما، وتحقيق كسب مالي غير مشروع وصل إليه من خلال أعمال وظيفته”، وانتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطيا .
