المصدر - غرب - متابعات : رفع رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بندر الخريف، الشكر والتقدير للقيادة؛ بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إصدار القواعد الاسترشادية لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها، وضوابط إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أعمال ومشتريات الشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو أي من أجهزتها الحكومية، أو التي تمتلك فيها أكثر من 50% من رأس مالها.
وأكد أن هذا القرار سيُسهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي من إجمالي الإنفاق النهائي؛ وذلك من خلال الاستفادة من القوة الشرائية للشركات المملوكة للدولة كإحدى قاطرات الإنفاق الرئيسة في المملكة، إضافةً إلى تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات؛ ممّا ينعكس على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن هذه الضوابط تأتي تعزيزاً لجهود كبرى الشركات الوطنية في تبني وتمكين المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج متخصصة؛ وذلك بالتكامل مع التشريعات المعنية بتنمية المحتوى المحلي، والتي من أبرزها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
يذكر أن هذه الضوابط والقواعد ستدخل حيز التنفيذ بعد مرور 180 يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، وسيتم تطبيق الضوابط بشكل إلزامي وتدريجي على الشركات المشمولة في نطاق القرار، كما سيتم العمل بالقواعد بشكل استرشادي على جميع الشركات المشمولة في نطاق القرار، حيث تتضمن المبادئ العامة لطرح الأعمال والمشتريات مثل الشفافية والعلانية.
وأكد أن هذا القرار سيُسهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي من إجمالي الإنفاق النهائي؛ وذلك من خلال الاستفادة من القوة الشرائية للشركات المملوكة للدولة كإحدى قاطرات الإنفاق الرئيسة في المملكة، إضافةً إلى تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات؛ ممّا ينعكس على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن هذه الضوابط تأتي تعزيزاً لجهود كبرى الشركات الوطنية في تبني وتمكين المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج متخصصة؛ وذلك بالتكامل مع التشريعات المعنية بتنمية المحتوى المحلي، والتي من أبرزها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
يذكر أن هذه الضوابط والقواعد ستدخل حيز التنفيذ بعد مرور 180 يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، وسيتم تطبيق الضوابط بشكل إلزامي وتدريجي على الشركات المشمولة في نطاق القرار، كما سيتم العمل بالقواعد بشكل استرشادي على جميع الشركات المشمولة في نطاق القرار، حيث تتضمن المبادئ العامة لطرح الأعمال والمشتريات مثل الشفافية والعلانية.
