المصدر - غرب - واس أكدت المملكة العربية السعودية أنها ماضية بكل عزم وحزم في تحقيق التمكين الفاعل والحقيقي للمرأة وتمكينها من تأدية دورها في بناء الوطن بدعم ومساعدة تامة من أخيها المواطن السعودي دون تمييز أو تعطيل أو تحييد.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها القائم بالأعمال في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق خلال الجلسة السنوية للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين.
وأعرب المستشار العتيق عن تقدير المملكة للتقرير الصادر بشأن تنفيذ الخطة الإستراتيجية 2018 -2021 التي قامت الكثير من الحكومات على مواءمتها بما يتوافق مع توجهاتها في سبيل تحقيق مستهدفات تمكين المرأة وتحقيق المساواة.
وأفاد أن المملكة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية إصلاحات واسعة في مجال حقوق الإنسان، وحظي مجال حقوق المرأة بالنصيب الأكبر من هذه التطورات والإصلاحات، حيث تم إصدار وتعديل العديد من القوانين واللوائح والأسس القانونية، بما يكفل تعزيز تمتع المرأة بحقوقها على قدم المساواة مع الرجل، واتخاذ عدد من التدابير التي أسهمت في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها.
وأشار إلى أنه تم تعديل وإصدار العديد من الأطر النظامية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، من أبرزها نظام المرور، ونظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، ونظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.
وأبان أنه كنتيجة لهذه الإصلاحات المتسارعة في ملف المرأة السعودية، صنّف تقرير البنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون للعامين 2020 و2021 على التوالي المملكة العربية السعودية من أكثر الدول على مستوى العالم في تطبيق الإصلاحات المتعلقة بالأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، وقد حققت المملكة الدرجة الكاملة التي تبلغ (100) في خمسة مؤشرات، وهي: التنقّل، ومكان العمل، وريادة والأعمال، والتقاعد، والأجر.
ولفت العتيق النظر إلى أن المملكة قامت باتخاذ عدد من التدابير الخاصة لتعجيل المساواة في مختلف المجالات من خلال إطلاق العديد من المبادرات بهدف تسريع تحقيق الإنجازات الملموسة والفاعلة في هذا الشأن.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها القائم بالأعمال في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق خلال الجلسة السنوية للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين.
وأعرب المستشار العتيق عن تقدير المملكة للتقرير الصادر بشأن تنفيذ الخطة الإستراتيجية 2018 -2021 التي قامت الكثير من الحكومات على مواءمتها بما يتوافق مع توجهاتها في سبيل تحقيق مستهدفات تمكين المرأة وتحقيق المساواة.
وأفاد أن المملكة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية إصلاحات واسعة في مجال حقوق الإنسان، وحظي مجال حقوق المرأة بالنصيب الأكبر من هذه التطورات والإصلاحات، حيث تم إصدار وتعديل العديد من القوانين واللوائح والأسس القانونية، بما يكفل تعزيز تمتع المرأة بحقوقها على قدم المساواة مع الرجل، واتخاذ عدد من التدابير التي أسهمت في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها.
وأشار إلى أنه تم تعديل وإصدار العديد من الأطر النظامية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، من أبرزها نظام المرور، ونظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، ونظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.
وأبان أنه كنتيجة لهذه الإصلاحات المتسارعة في ملف المرأة السعودية، صنّف تقرير البنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون للعامين 2020 و2021 على التوالي المملكة العربية السعودية من أكثر الدول على مستوى العالم في تطبيق الإصلاحات المتعلقة بالأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، وقد حققت المملكة الدرجة الكاملة التي تبلغ (100) في خمسة مؤشرات، وهي: التنقّل، ومكان العمل، وريادة والأعمال، والتقاعد، والأجر.
ولفت العتيق النظر إلى أن المملكة قامت باتخاذ عدد من التدابير الخاصة لتعجيل المساواة في مختلف المجالات من خلال إطلاق العديد من المبادرات بهدف تسريع تحقيق الإنجازات الملموسة والفاعلة في هذا الشأن.
