المصدر -
أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) اليوم، عن الجهات الحكومية الحاصلة على جائزة التميز العملي والمؤسسي في كفاءة الإنفاق في دورتها الرابعة.
وركزت الجائزة في دورتها الرابعة على معايير محددة خاصة بالتقييم العام، إضافةً إلى معايير للفرص الإبداعية ومدى تأثيرها على المجتمع والفرد، فضلاً عن جائزة التميز العلمي التي خصصت للجهات التي قامت بتنفيذ مبادرات كفاءة الإنفاق، وحققت بفضل الله ثم كفاءتها وعطاءاتها نتائجًا مميزة وفق معايير التميز العلمي.
وحصلت على جائزة التميز العملي كلٌ من (وزارة الدفاع، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، ورئاسة أمن الدولة، والمباحث العامة، والمديرية العامة للجوازات، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وأمانة العاصمة المقدسة، وأمانة منطقة القصيم، وأمانة منطقة عسير، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الملك سعود، وجامعة جدة، وإمارة المنطقة الشرقية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجامعة الملك خالد، وأمانة الطائف، والمؤسسة العامة للحبوب).
كما حصلت على جائزة التميز المؤسسي، كلٌ من (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة المالية، ووزارة الدفاع، ووزارة العدل، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجامعة جدة، وجامعة تبوك، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الملك خالد، والجامعة السعودية الإلكترونية، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة للسجون، والمديرية العامة لحرس الحدود، ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ورئاسة الاستخبارات العامة، والمباحث العامة، وأمانة منطقة المدينة المنورة والبلديات التابعة لها، وأمانة العاصمة المقدسة والبلديات التابعة لها، وأمانة المنطقة الشرقية والبلديات التابعة لها، وإمارة منطقة مكة المكرمة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة).
بينما حصدت كلٌ من المؤسسة العامة للحبوب في فرصة تحسين ممارسات الشراء في مناقصات القمح العالمية، ووزارة الصحة في مركزية النقل الإسعافي، والمديرية العامة للسجون في العيادات الافتراضية بالشراكة مع وزارة الصحة، وأمانة محافظة الطائف والبلديات التابعة لها في إنشاء شبكة متكاملة لتجميع المياه الجوفية وإعادة استخدامها بشكل أفضل لتحسين جودة الحياة في حي الوسام، وجامعة الملك سعود في تحليل هرمون النمو التحفيزي المختصر على جائزة الفرص الإبداعية في كفاءة الإنفاق، في حين تُوجت بدرع التميز في كفاءة الإنفاق وزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وجامعة جدة.
وبهذه المناسبة قدم الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) المهندس عبد الرزاق بن صبحي العوجان، شكره جميع الجهات الحكومية التي بادرت وعملت ونفذت الخطط التطويرية؛ مؤكدًا أن تحقيق كفاءة الإنفاق تمثل واحدة من الأهداف التي تضعها الإدارة الحكيمة والرشيدة لرؤية المملكة 2030.
وأوضح أن شركاء النجاح في الجهات الحكومية يعملون ويبادرون لتعزيز وبناء ثقافة كفاءة الإنفاق لتحقيق الأهداف المأمولة، إضافةً إلى تطوير القدرات اللازمة ورفع الجاهزية ومتابعة الأداء، وبناء المنهجيات والأدوات اللازمة لتحديد مبادرات رفع كفاءة الإنفاق، إضافةً إلى تطوير الحلول المؤسسية المستدامة لذلك.
وتهدف هذه الجائزة النصف سنوية التي تنظمها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، إلى تحقيق الاستدامة ورفع الجهوزية الفردية والمؤسساتية؛ بهدف تحقيق كفاءة الإنفاق بشكلٍ ذاتي ومستدام، من دون التأثير على جودة الخدمات التي يتم تقديمها على مختلف الأصعدة، وطبقاً لأفضل الممارسات المحلية والعالمية.
وركزت الجائزة في دورتها الرابعة على معايير محددة خاصة بالتقييم العام، إضافةً إلى معايير للفرص الإبداعية ومدى تأثيرها على المجتمع والفرد، فضلاً عن جائزة التميز العلمي التي خصصت للجهات التي قامت بتنفيذ مبادرات كفاءة الإنفاق، وحققت بفضل الله ثم كفاءتها وعطاءاتها نتائجًا مميزة وفق معايير التميز العلمي.
وحصلت على جائزة التميز العملي كلٌ من (وزارة الدفاع، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، ورئاسة أمن الدولة، والمباحث العامة، والمديرية العامة للجوازات، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وأمانة العاصمة المقدسة، وأمانة منطقة القصيم، وأمانة منطقة عسير، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الملك سعود، وجامعة جدة، وإمارة المنطقة الشرقية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجامعة الملك خالد، وأمانة الطائف، والمؤسسة العامة للحبوب).
كما حصلت على جائزة التميز المؤسسي، كلٌ من (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة المالية، ووزارة الدفاع، ووزارة العدل، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجامعة جدة، وجامعة تبوك، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الملك خالد، والجامعة السعودية الإلكترونية، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة للسجون، والمديرية العامة لحرس الحدود، ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ورئاسة الاستخبارات العامة، والمباحث العامة، وأمانة منطقة المدينة المنورة والبلديات التابعة لها، وأمانة العاصمة المقدسة والبلديات التابعة لها، وأمانة المنطقة الشرقية والبلديات التابعة لها، وإمارة منطقة مكة المكرمة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة).
بينما حصدت كلٌ من المؤسسة العامة للحبوب في فرصة تحسين ممارسات الشراء في مناقصات القمح العالمية، ووزارة الصحة في مركزية النقل الإسعافي، والمديرية العامة للسجون في العيادات الافتراضية بالشراكة مع وزارة الصحة، وأمانة محافظة الطائف والبلديات التابعة لها في إنشاء شبكة متكاملة لتجميع المياه الجوفية وإعادة استخدامها بشكل أفضل لتحسين جودة الحياة في حي الوسام، وجامعة الملك سعود في تحليل هرمون النمو التحفيزي المختصر على جائزة الفرص الإبداعية في كفاءة الإنفاق، في حين تُوجت بدرع التميز في كفاءة الإنفاق وزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وجامعة جدة.
وبهذه المناسبة قدم الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) المهندس عبد الرزاق بن صبحي العوجان، شكره جميع الجهات الحكومية التي بادرت وعملت ونفذت الخطط التطويرية؛ مؤكدًا أن تحقيق كفاءة الإنفاق تمثل واحدة من الأهداف التي تضعها الإدارة الحكيمة والرشيدة لرؤية المملكة 2030.
وأوضح أن شركاء النجاح في الجهات الحكومية يعملون ويبادرون لتعزيز وبناء ثقافة كفاءة الإنفاق لتحقيق الأهداف المأمولة، إضافةً إلى تطوير القدرات اللازمة ورفع الجاهزية ومتابعة الأداء، وبناء المنهجيات والأدوات اللازمة لتحديد مبادرات رفع كفاءة الإنفاق، إضافةً إلى تطوير الحلول المؤسسية المستدامة لذلك.
وتهدف هذه الجائزة النصف سنوية التي تنظمها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، إلى تحقيق الاستدامة ورفع الجهوزية الفردية والمؤسساتية؛ بهدف تحقيق كفاءة الإنفاق بشكلٍ ذاتي ومستدام، من دون التأثير على جودة الخدمات التي يتم تقديمها على مختلف الأصعدة، وطبقاً لأفضل الممارسات المحلية والعالمية.
