المصدر -
أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرجأت تطبيق أى زيادات في أسعار الكهرباء لمدة ستة شهور بصورة مبدئية حتي نهاية العام الجاري 2022، علي أن تتم متابعة هذه القرارات بناء علي الأوضاع العالمية.
وقال مدبولى - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم /الأربعاء/ - "إن الحكومة المصرية ستتحمل أعباء الإرجاء، فضلا عن تحملها أعباء الزيادة في أسعار المواد الأساسية، ما يضع أعباء على الدولة بقيمة 10 مليارات جنيه".
وأوضح أن مجلس الوزراء استعرض، خلال اجتماعه اليوم، عددا من الإجراءات والقرارات التي تخص التعامل مع الأزمة العالمية في إطار توجيهات الرئيس السيسي، مؤكدا أن الدولة تتحمل العبء الأكبر في الزيادات الكبيرة في الأسعار العالمية، وأنها لا تتدخل في ارتفاع أرقام التضخم التي تحدث عالميا.
وأضاف أن أخر ثلاثة افتتاحات للمشروعات كانت تخص الأمن الغذائي، وهذا نتاج المشروعات القومية التي تبنيها الدولة خلال السنين الماضية لتوفير أكبر قدر من الأمن الغذائي للمواطنين، مشددا على أن مشروعات البنية الأساسية الضخمة التي تنفذها الدولة كان من غير الممكن للقطاع الخاص الدخول فيها، فقامت الدولة بتمهيد الأرض للقطاع الخاص.
وقال مدبولى - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم /الأربعاء/ - "إن الحكومة المصرية ستتحمل أعباء الإرجاء، فضلا عن تحملها أعباء الزيادة في أسعار المواد الأساسية، ما يضع أعباء على الدولة بقيمة 10 مليارات جنيه".
وأوضح أن مجلس الوزراء استعرض، خلال اجتماعه اليوم، عددا من الإجراءات والقرارات التي تخص التعامل مع الأزمة العالمية في إطار توجيهات الرئيس السيسي، مؤكدا أن الدولة تتحمل العبء الأكبر في الزيادات الكبيرة في الأسعار العالمية، وأنها لا تتدخل في ارتفاع أرقام التضخم التي تحدث عالميا.
وأضاف أن أخر ثلاثة افتتاحات للمشروعات كانت تخص الأمن الغذائي، وهذا نتاج المشروعات القومية التي تبنيها الدولة خلال السنين الماضية لتوفير أكبر قدر من الأمن الغذائي للمواطنين، مشددا على أن مشروعات البنية الأساسية الضخمة التي تنفذها الدولة كان من غير الممكن للقطاع الخاص الدخول فيها، فقامت الدولة بتمهيد الأرض للقطاع الخاص.
