المصدر - توجه هذه الأيام أصابع الاتهام للمستثمرين، بتشعب نشاطاتهم، على أنهم لصوص، لا لشيء سوى لأنهم اختاروا الاستثمار في بلدهم في ظرف زمني متسم بالتضييق على كل راغب في الاستثمار .
والمساهمة في بناء اقتصاد وطني وتوفير مناصب شغل لضمان الحدّ الأدنى من العيش الكريم وإطار معيشي لائق عبر كل ربوع الوطن ولجميع المواطنين.
فبدلا من المرافقة والدعم بآليات تسيير عصرية في الجزائر الجديدة، أغلقت في وجوه كل المستثمرين، مختلف أبواب الإدارات بتوقيع صريح مؤشر عليه اسم “البيروقراطية” حينا، وأحيانا أخرى زرع فكرة الخوف من أوهام لا وجود لها إلا في أذهان البيروقراطيين، وهكذا تعطلت مشاريعهم جميعا، مما انعكس سلبا عليهم، وقبلهم على الاقتصاد الوطني بشكل عام .
والنتيجة، أن كُبحت جميع المبادرات، وأغلقت المؤسسات والمصانع وسُرّح الآلاف من الشباب وأرباب العائلات اللذين يكدّون وبكل شرف من أجل توفير قوت أبنائهم.
ولأن المستثمرين يعرفون معنى وقيمة العمل واجتهدوا ليكون الاستثمار في شتى الميادين مقياس للنجاح على الصعيد الفردي والجماعي، ثم آمنوا بأن الاستثمار يكون حتما مُدر للثروة على المستوى المحلي والوطني، و سبيلا لامتصاص البطالة ومن ثم ضمان إطار معيشي لائق وكريم للجميع .
كما آمنوا أن الاقتصاد في الجزائر الجديدة، لا يمكن أن يكون قويا إلا إذا بُني على نمط حوكمة جديد، تكون المعايير العلمية الدولية المتعارف عليها في التسيير هي المتحكمة، كما تكون المنافسة هي العنصر الوحيد للتميز والنجاعة، ومن ثم بناء جبهة داخلية متزنة وقوية باقتصادها واستثماراتها متفتحة على جميع المبادرات التي من شانها تدعيم الإحساس بالانتماء لهذا الوطن، وبناء جدار صلب ومانع لكل محاولات ضرب مقوماته أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو حتى سياسية .
ولأن المستثمرين مؤمنين بهذه المبادئ إيمانا حقيقيا، فلا يمكن أبدا أن يكونوا لصوصا، وإنما خداما للبلاد وللشعب في هذه الظروف التي يفترض فيها أن تفتح فيها الأبواب أمام كل الراغبين والقادرين على الإستثمار، وليس غلق الأبواب في وجوههم واتهامهم باللصوصية، من طرف جهات ليست قادرة حتى على الخروج للأضواء ومواجهة الرأي العام، وأمام استفحال ظاهرة غلق الأبواب أمام كل المستثمرين أصبح من الضروري، التدخل العاجل والصارم للسيد رئيس الجمهورية، حتى تتحرك دواليب الأنتاج، وتدب الحياة في اقتصادنا المعطل بفعل بيروقراطية قاتلة، لم تعد مخفية على أحد .
والمساهمة في بناء اقتصاد وطني وتوفير مناصب شغل لضمان الحدّ الأدنى من العيش الكريم وإطار معيشي لائق عبر كل ربوع الوطن ولجميع المواطنين.
فبدلا من المرافقة والدعم بآليات تسيير عصرية في الجزائر الجديدة، أغلقت في وجوه كل المستثمرين، مختلف أبواب الإدارات بتوقيع صريح مؤشر عليه اسم “البيروقراطية” حينا، وأحيانا أخرى زرع فكرة الخوف من أوهام لا وجود لها إلا في أذهان البيروقراطيين، وهكذا تعطلت مشاريعهم جميعا، مما انعكس سلبا عليهم، وقبلهم على الاقتصاد الوطني بشكل عام .
والنتيجة، أن كُبحت جميع المبادرات، وأغلقت المؤسسات والمصانع وسُرّح الآلاف من الشباب وأرباب العائلات اللذين يكدّون وبكل شرف من أجل توفير قوت أبنائهم.
ولأن المستثمرين يعرفون معنى وقيمة العمل واجتهدوا ليكون الاستثمار في شتى الميادين مقياس للنجاح على الصعيد الفردي والجماعي، ثم آمنوا بأن الاستثمار يكون حتما مُدر للثروة على المستوى المحلي والوطني، و سبيلا لامتصاص البطالة ومن ثم ضمان إطار معيشي لائق وكريم للجميع .
كما آمنوا أن الاقتصاد في الجزائر الجديدة، لا يمكن أن يكون قويا إلا إذا بُني على نمط حوكمة جديد، تكون المعايير العلمية الدولية المتعارف عليها في التسيير هي المتحكمة، كما تكون المنافسة هي العنصر الوحيد للتميز والنجاعة، ومن ثم بناء جبهة داخلية متزنة وقوية باقتصادها واستثماراتها متفتحة على جميع المبادرات التي من شانها تدعيم الإحساس بالانتماء لهذا الوطن، وبناء جدار صلب ومانع لكل محاولات ضرب مقوماته أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو حتى سياسية .
ولأن المستثمرين مؤمنين بهذه المبادئ إيمانا حقيقيا، فلا يمكن أبدا أن يكونوا لصوصا، وإنما خداما للبلاد وللشعب في هذه الظروف التي يفترض فيها أن تفتح فيها الأبواب أمام كل الراغبين والقادرين على الإستثمار، وليس غلق الأبواب في وجوههم واتهامهم باللصوصية، من طرف جهات ليست قادرة حتى على الخروج للأضواء ومواجهة الرأي العام، وأمام استفحال ظاهرة غلق الأبواب أمام كل المستثمرين أصبح من الضروري، التدخل العاجل والصارم للسيد رئيس الجمهورية، حتى تتحرك دواليب الأنتاج، وتدب الحياة في اقتصادنا المعطل بفعل بيروقراطية قاتلة، لم تعد مخفية على أحد .
