تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشونال..
المصدر - 
أطلق اليوم كل من: السيدة/ كاترينا فوتوفات كبيرة المسئولين بمكتب القضايا العالمية للمرأة لدى وزير الخارجية، والسيدة/ نيكول شامبين القائمة بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، والسيدة/ مارجريت سانشو القائمة بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومعالي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومعالي الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الذي تبلغ قيمته 39 مليون دولار ويستمر لمدة خمس سنوات، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر انترناشيونال، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الأمريكيين والمصريين. وسيعمل البرنامج في سبع محافظات وهي: القاهرة والجيزة والبحيرة وأسيوط والمنيا وقنا وسوهاج، ويهدف إلى تحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالي، والحد من العنف ضد النساء والفتيات.
ومن خلال البرنامج، تعتزم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع الحكومة المصرية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص، تعزيز قدرة المرأة على الوصول إلى الفرص الاقتصادية في مصر من خلال ثلاثة أهداف متكاملة ويدعم بعضها البعض وهي:
• تحسين بيئة العمل للمرأة في اقتصاد القطاع الخاص.
• توسيع نطاق الشمول المالي للمرأة.
• الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة.
كما سيساهم البرنامج في المبادرات الوطنية التي تطلقها الحكومة المصرية لدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة في مصر: رؤية 2030.
وسيتم العمل عن كثب مع شركاء السوق لتطوير الحلول المبتكرة وقيادتها وتوسيع نطاقها واستدامتها ومناصرتها، للإلمام بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية لسياسات وممارسات التمكين الشاملة للجنسين - ويعد برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جزءًا من استثمار الشعب الأمريكي في التنمية البشرية والاقتصادية في مصر.
وعلى مدار أكثر من أربعة عقود من الزمان، ارتبط الشعب الأمريكي بشراكة مع الشعب المصري لتعزيز بيئة تُمكن جميع المصريين – ومن بينهم النساء والأقليات - أن يتمتعوا بحياة صحية ومنتجة. ومنذ عام 1978، استثمرت الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أكثر من 30 مليار دولار لدعم التنمية الاقتصادية في مصر، لضمان حصول الأجيال القادمة على الأدوات اللازمة للنجاح.
من جانبها قالت قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إطلاق برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والجهات الوطنية المعنية، يأتي في إطار الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي في إطارها تم توقيع اتفاقية منحة "الحوكمة الاقتصادية الشاملة"، والتي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتمكين المرأة لتعزيز مشاركتها في سوق العمل في ضوء رؤية مصر 2030.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن البرنامج يأتي استمرارًا للشراكة الممتدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي أسهمت على مدار عقود في دفع جهود التنمية من خلال برامج متنوعة في مجال تحسين بيئة العمل للمرأة في القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي للمرأة، والحد من الظواهر السلبية ضد المرأة، ودفع تكافؤ الفرص بين الجنسين، وذلك من خلال شراكة وثيقة مع القطاع المصري في القطاعات عالية النمو، بما يغير من الصورة الذهنية السلبية الشائعة عن المرأة ودورها في تحقيق التنمية.
وأضافت أن تمكين المرأة يشكل هدف أساسي من الأهداف التي تعمل وزارة التعاون الدولي على تحقيقها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن أجل ذلك فقط أطلقت العام الماضي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، محفز سد الفجوة بين الجنسين، لتصبح مصر أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطلقه، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، بما يخلق مستقبل أفضل للمرأة في سوق العمل.
ومن خلال البرنامج، تعتزم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع الحكومة المصرية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص، تعزيز قدرة المرأة على الوصول إلى الفرص الاقتصادية في مصر من خلال ثلاثة أهداف متكاملة ويدعم بعضها البعض وهي:
• تحسين بيئة العمل للمرأة في اقتصاد القطاع الخاص.
• توسيع نطاق الشمول المالي للمرأة.
• الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة.
كما سيساهم البرنامج في المبادرات الوطنية التي تطلقها الحكومة المصرية لدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة في مصر: رؤية 2030.
وسيتم العمل عن كثب مع شركاء السوق لتطوير الحلول المبتكرة وقيادتها وتوسيع نطاقها واستدامتها ومناصرتها، للإلمام بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية لسياسات وممارسات التمكين الشاملة للجنسين - ويعد برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جزءًا من استثمار الشعب الأمريكي في التنمية البشرية والاقتصادية في مصر.
وعلى مدار أكثر من أربعة عقود من الزمان، ارتبط الشعب الأمريكي بشراكة مع الشعب المصري لتعزيز بيئة تُمكن جميع المصريين – ومن بينهم النساء والأقليات - أن يتمتعوا بحياة صحية ومنتجة. ومنذ عام 1978، استثمرت الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أكثر من 30 مليار دولار لدعم التنمية الاقتصادية في مصر، لضمان حصول الأجيال القادمة على الأدوات اللازمة للنجاح.
من جانبها قالت قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إطلاق برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والجهات الوطنية المعنية، يأتي في إطار الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي في إطارها تم توقيع اتفاقية منحة "الحوكمة الاقتصادية الشاملة"، والتي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتمكين المرأة لتعزيز مشاركتها في سوق العمل في ضوء رؤية مصر 2030.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن البرنامج يأتي استمرارًا للشراكة الممتدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي أسهمت على مدار عقود في دفع جهود التنمية من خلال برامج متنوعة في مجال تحسين بيئة العمل للمرأة في القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي للمرأة، والحد من الظواهر السلبية ضد المرأة، ودفع تكافؤ الفرص بين الجنسين، وذلك من خلال شراكة وثيقة مع القطاع المصري في القطاعات عالية النمو، بما يغير من الصورة الذهنية السلبية الشائعة عن المرأة ودورها في تحقيق التنمية.
وأضافت أن تمكين المرأة يشكل هدف أساسي من الأهداف التي تعمل وزارة التعاون الدولي على تحقيقها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن أجل ذلك فقط أطلقت العام الماضي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، محفز سد الفجوة بين الجنسين، لتصبح مصر أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطلقه، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، بما يخلق مستقبل أفضل للمرأة في سوق العمل.
