المصدر - دعت وزارة التجارة الصينية المستثمرين الأجانب إلى توسيع نطاق أعمالهم في الصين، ومشاركة الفوائد التي تحققها التنمية بالبلاد
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، اليوم الجمعة عن المتحدث باسم الوزارة أدلى غاو فنغ، هذا التصريح في معرض رده على أسئلة على إعلان شركة أمازون الأمريكية العملاقة للتجارة الإلكترونية، حديثاً، إغلاق متجر “كيندل” للكتب الإلكترونية في الصين
وقال غاو إن “المنتجات والخدمات تتطور بسرعة في الصين، التي تعد سوقاً استهلاكية سريعة النمو، وثاني أكبر سوق في العالم”، مضيفاً أن “من الطبيعي أن تعدل كيانات، بما فيها الشركات ذات التمويل الأجنبي، منتجاتها وخدماتها بناءً على تطورات السوق”
وأضاف أن “الصين تحتفظ بشكل عام بجاذبيتها للاستثمار الأجنبي، وترحب بالمزيد من المنتجات، والأعمال والخدمات التنافسية من المستثمرين الأجانب”
ورداً على أسئلة عن نية أمريكا إضافة المزيد من الشركات الصينية إلى قائمتها السوداء للعقوبات الاقتصادية، قال، إن “الولايات المتحدة قوضت بشدة النظام الاقتصادي والتجاري الدولي، إلى جانب قواعد التجارة أيضاً، وهددت استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية”، مضيفاً أنها “فعلت ذلك بإساءة استخدام الرقابة على الصادرات، التي وظفتها لقمع الشركات والمؤسسات الأجنبية والأجانب دون أسس واقعية” .
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، اليوم الجمعة عن المتحدث باسم الوزارة أدلى غاو فنغ، هذا التصريح في معرض رده على أسئلة على إعلان شركة أمازون الأمريكية العملاقة للتجارة الإلكترونية، حديثاً، إغلاق متجر “كيندل” للكتب الإلكترونية في الصين
وقال غاو إن “المنتجات والخدمات تتطور بسرعة في الصين، التي تعد سوقاً استهلاكية سريعة النمو، وثاني أكبر سوق في العالم”، مضيفاً أن “من الطبيعي أن تعدل كيانات، بما فيها الشركات ذات التمويل الأجنبي، منتجاتها وخدماتها بناءً على تطورات السوق”
وأضاف أن “الصين تحتفظ بشكل عام بجاذبيتها للاستثمار الأجنبي، وترحب بالمزيد من المنتجات، والأعمال والخدمات التنافسية من المستثمرين الأجانب”
ورداً على أسئلة عن نية أمريكا إضافة المزيد من الشركات الصينية إلى قائمتها السوداء للعقوبات الاقتصادية، قال، إن “الولايات المتحدة قوضت بشدة النظام الاقتصادي والتجاري الدولي، إلى جانب قواعد التجارة أيضاً، وهددت استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية”، مضيفاً أنها “فعلت ذلك بإساءة استخدام الرقابة على الصادرات، التي وظفتها لقمع الشركات والمؤسسات الأجنبية والأجانب دون أسس واقعية” .
