يعقد كل من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، غدًا (الأحد)، النسخة الثانية من “حوارات مؤتمر القطاع المالي”، وذلك بحضور عدد من الأمراء والخبراء على الصعيدين المحلي والدولي، لمناقشة المصرفية المفتوحة والمالية الإسلامية ودورهما في تنمية الاقتصاد الرقمي وتحقيق أهداف رؤية 2030.

وتُسلط الجلسة الأولى الضوء على مفهوم المصرفية المفتوحة ورحلتها في المملكة، وتركز الجلسة الثانية على المالية الإسلامية والتطلعات الوطنية، ودور القطاع العام برنامج كفالة في تحقيق النمو والاستقرار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتندرج هذه الفعالية ضمن الفعاليات التمهيدية لمؤتمر القطاع المالي الثاني، المزمع إقامته في شهر مارس من العام المقبل 2023.