رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة :
المصدر -
أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة عن متابعته بشغف للمؤتمر الصحفي الذي عقده السيد الدكتور مهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن خطة الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة ، وإليكم نص الحوار : "بهرنا الشرح الوافي الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء حول حجم المشكلة التي لم يواجها العالم خلال المائة عام الماضية و تأثيرها البالغ ١٢.٦ تريليون دولار الموازي ل ٥ أضعاف الناتج المحلي الإجمالي الافريقي ، وما استتبعه من حجم موجات التضخم العالمية وفروق الأسعار في العديد من السلع الأساسية أهمها القمح والبترول ،الأمر الذي عكس حجم المشكلة التي تواجهها الحكومة المصرية والتي لولا إجراءاتها الاستباقية بالإصلاح الاقتصادي وغيره من الإجراءات الهامة في المشروعات القومية والبنية التحتية ما كان لها القدرة علي مواجهة الازمة الاقتصادية جراء جائحة كورونا وما تبعها الآن من أزمة عالمية شاملة .
نثمن كل ما جاء من محاور في هذه الخطة بشكل مطمئن للمواطن بصفة عامة وللمستثمر بصفة خاصة ، فاستهداف استهداف تحقيق ٤٠ مليار دولار فورا مع تفعيل مشاركة القطاع الخاص في التمكين من الدخول والمشاركة في أصول الدولة بواقع ١٠ مليار دولار سنوي في مدة ٤ سنوات ، بمشاركة شركتين تابعتين لقطاع الاعمال العام وشركتين تابعتين القوات المسلحة بإجمالي عشر شركات بالطبع سوف يساهم في زيادة فرص العمل وتحسين دخل المواطن في مواجهة الظروف والتحديات الجارية ، كما سعدنا بوضع القطاع الصناعي ضمن أهم الأولويات فقد استمعنا إلى الإجراءات غير المسبوقة التي تتعلق بدعم هذا القطاع الحيوي وتوطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي بإجراءات محددة مثل تحديد نسبة ٢٥٪ من منتجات في بنود الوارد لتصنيعها في مصر بحزم حوافز خاصة لمن يدخلون في هذه الصناعات وكذا أيضا تحويل الأراضي الصناعية الي نظام حق الانتفاع لمدد زمنية وتحسين مناخ التنافسية وفصل الجهات الرقابية عن الجهات التنفيذية وكذلك العمل بكل الطرق والتسهيلات والحوافز لزيادة حجم الصادرات والوصول الي ١٠٠ مليار دولار خلال ٣ سنوات وان هذا الملف سوف يحمل أولوية اولي ، بالإضافة الي ما سوف تتخذه الدولة من تدابير هامة في توفير النقد الأجنبي بطرق غير تقليدية مثل الصكوك السيادية والسندات الخضراء وسندات الساموراي اليابانية وسندات الصين وأسواق اخري محتملة ،، وإعادة النظر في مضاعفة حوافز الاستثمار في كلٍ من منطقة قناة السويس ومناطق الصعيد وسيناء وهي كلها أدوات غير مسبوقة تدعو إلى الأمل والتفاؤل.
المؤتمر اكد لنا حرص الدولة المصرية على قيادة المرحلة المقبلة بثبات مع العمل الجاد على الحفاظ على المستثمرين ، فقد سمحت بخروج ما يقرب من ٢٠ مليار دولار للمستثمرين بالأموال الساخنة خلال فترة قصيرة حفاظاً على ثقة المستثمر الأجنبي في الاستثمار في مصر ، كما أن استقبال مصر ل١٢ مليار دولار من الأشقاء بدول الخليج يعد وقفه لا تنسي في ظل الازمة الراهنة وسوف تدخل هذه الأموال في استثمارات مشتركة قادرة علي النمو في ظل ما تجريه الدولة من إصلاحات هيكلية لعلاج البيروقراطية والمشاكل الإدارية لضمان تنفيذ ما جاء في هذه الخطة المحكمة في ظل ادخال التكنولوجيا الرقمية لأكثر من ١٦٠ خدمة سيتم تفعيلها خلال ليستفيد منها المستثمر والمواطن خلال شهور معدودة مما سيساعد علي تحقيق معدلات جيدة جدا في خفض نسب البطالة عبر التوسع في المشروعات الإنتاجية المثمرة بفكر القطاع الخاص الذي لم يكن يستطيع الدخول في المشروعات العملاقة منفردا قبل ٤ سنوات من الان.
نؤكد علي ان ما جاء في هذا اللقاء الهام من شرحٍ وافٍ لأهمية المشروعات القومية وضرورة الاستمرار فيها وفقاً لترتيب الأولويات وبشكل يحقق التوازن والاتزان المطلوب بين الاستمرارية ومواجهة الازمة بشكل متناسق ومتوازن امر حتمي وضروري ومطمئن لمجتمع المال والاعمال والمستثمر المحلي والاجنبي وان الفكر يتجه الي الإعلان عن حزم حوافز جديدة لإقامة بعض الأنشطة والمشروعات الخاصة في بعض مناطق المدن الجديدة والتوسع العمراني الجديد بحوافز ضريبية قد تصل الي إعفاء ضريبي لمدة ٥ أعوام وهي تُعد من الاليات الهامة التي ستكون محركة وجاذبة للاستثمار الداخلي المحلي وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ، كما نود أن نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا للحكومة المصرية ونؤكد وقوف القطاع الخاص المصري جنباً الي جنب في تخطي وعبور هذه الازمة لاسيما اننا لمسنا جهدا عظيماً في محاولات جادة لتوفير السلع الأساسية والتوسع في زيادة مخزون القمح بأساليب كثيرة ومتنوعة وكذلك العديد من السلع الغذائية الامر الذي يضمن ثبات استقرار السياسات المالية وثبات الدولة المصرية وثقة المتعاملين عليها في كافة المحاور الاقتصادية والتي ستكون هي حجر الزاوية ومحور المرحلة المقبلة مثمنين التفهم التام للدولة للأوضاع الراهنة والدراية الكاملة بكيفية تخطيها ، الأمر الذي تجلى من خلال ما طرحته من رؤية شاملة حول آلية التعامل مع التضخم القادم من التكاليف او القادم من نقص المعروض سواء داخليا او من سلاسل الامداد العالمية وشرح الية تعامل البنك المركزي المصري بسياسته الحكيمة في مواجهة اية متغيرات عالمية تحدث من الفيدرالي خلال المرحلة المقبلة الامر الذي اكد فيه السيد رئيس مجلس الوزراء علي انه وحكومته يضعون في الحسبان معدلات رفع الفائدة الناتجة عن اي تغيرات قادمة في حدود معايير محدده وسيتم وضع ذلك في الاعتبار مستقبلا وفي خطة وموازنة العام القادم .
نثمن كل ما جاء من محاور في هذه الخطة بشكل مطمئن للمواطن بصفة عامة وللمستثمر بصفة خاصة ، فاستهداف استهداف تحقيق ٤٠ مليار دولار فورا مع تفعيل مشاركة القطاع الخاص في التمكين من الدخول والمشاركة في أصول الدولة بواقع ١٠ مليار دولار سنوي في مدة ٤ سنوات ، بمشاركة شركتين تابعتين لقطاع الاعمال العام وشركتين تابعتين القوات المسلحة بإجمالي عشر شركات بالطبع سوف يساهم في زيادة فرص العمل وتحسين دخل المواطن في مواجهة الظروف والتحديات الجارية ، كما سعدنا بوضع القطاع الصناعي ضمن أهم الأولويات فقد استمعنا إلى الإجراءات غير المسبوقة التي تتعلق بدعم هذا القطاع الحيوي وتوطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي بإجراءات محددة مثل تحديد نسبة ٢٥٪ من منتجات في بنود الوارد لتصنيعها في مصر بحزم حوافز خاصة لمن يدخلون في هذه الصناعات وكذا أيضا تحويل الأراضي الصناعية الي نظام حق الانتفاع لمدد زمنية وتحسين مناخ التنافسية وفصل الجهات الرقابية عن الجهات التنفيذية وكذلك العمل بكل الطرق والتسهيلات والحوافز لزيادة حجم الصادرات والوصول الي ١٠٠ مليار دولار خلال ٣ سنوات وان هذا الملف سوف يحمل أولوية اولي ، بالإضافة الي ما سوف تتخذه الدولة من تدابير هامة في توفير النقد الأجنبي بطرق غير تقليدية مثل الصكوك السيادية والسندات الخضراء وسندات الساموراي اليابانية وسندات الصين وأسواق اخري محتملة ،، وإعادة النظر في مضاعفة حوافز الاستثمار في كلٍ من منطقة قناة السويس ومناطق الصعيد وسيناء وهي كلها أدوات غير مسبوقة تدعو إلى الأمل والتفاؤل.
المؤتمر اكد لنا حرص الدولة المصرية على قيادة المرحلة المقبلة بثبات مع العمل الجاد على الحفاظ على المستثمرين ، فقد سمحت بخروج ما يقرب من ٢٠ مليار دولار للمستثمرين بالأموال الساخنة خلال فترة قصيرة حفاظاً على ثقة المستثمر الأجنبي في الاستثمار في مصر ، كما أن استقبال مصر ل١٢ مليار دولار من الأشقاء بدول الخليج يعد وقفه لا تنسي في ظل الازمة الراهنة وسوف تدخل هذه الأموال في استثمارات مشتركة قادرة علي النمو في ظل ما تجريه الدولة من إصلاحات هيكلية لعلاج البيروقراطية والمشاكل الإدارية لضمان تنفيذ ما جاء في هذه الخطة المحكمة في ظل ادخال التكنولوجيا الرقمية لأكثر من ١٦٠ خدمة سيتم تفعيلها خلال ليستفيد منها المستثمر والمواطن خلال شهور معدودة مما سيساعد علي تحقيق معدلات جيدة جدا في خفض نسب البطالة عبر التوسع في المشروعات الإنتاجية المثمرة بفكر القطاع الخاص الذي لم يكن يستطيع الدخول في المشروعات العملاقة منفردا قبل ٤ سنوات من الان.
نؤكد علي ان ما جاء في هذا اللقاء الهام من شرحٍ وافٍ لأهمية المشروعات القومية وضرورة الاستمرار فيها وفقاً لترتيب الأولويات وبشكل يحقق التوازن والاتزان المطلوب بين الاستمرارية ومواجهة الازمة بشكل متناسق ومتوازن امر حتمي وضروري ومطمئن لمجتمع المال والاعمال والمستثمر المحلي والاجنبي وان الفكر يتجه الي الإعلان عن حزم حوافز جديدة لإقامة بعض الأنشطة والمشروعات الخاصة في بعض مناطق المدن الجديدة والتوسع العمراني الجديد بحوافز ضريبية قد تصل الي إعفاء ضريبي لمدة ٥ أعوام وهي تُعد من الاليات الهامة التي ستكون محركة وجاذبة للاستثمار الداخلي المحلي وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ، كما نود أن نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا للحكومة المصرية ونؤكد وقوف القطاع الخاص المصري جنباً الي جنب في تخطي وعبور هذه الازمة لاسيما اننا لمسنا جهدا عظيماً في محاولات جادة لتوفير السلع الأساسية والتوسع في زيادة مخزون القمح بأساليب كثيرة ومتنوعة وكذلك العديد من السلع الغذائية الامر الذي يضمن ثبات استقرار السياسات المالية وثبات الدولة المصرية وثقة المتعاملين عليها في كافة المحاور الاقتصادية والتي ستكون هي حجر الزاوية ومحور المرحلة المقبلة مثمنين التفهم التام للدولة للأوضاع الراهنة والدراية الكاملة بكيفية تخطيها ، الأمر الذي تجلى من خلال ما طرحته من رؤية شاملة حول آلية التعامل مع التضخم القادم من التكاليف او القادم من نقص المعروض سواء داخليا او من سلاسل الامداد العالمية وشرح الية تعامل البنك المركزي المصري بسياسته الحكيمة في مواجهة اية متغيرات عالمية تحدث من الفيدرالي خلال المرحلة المقبلة الامر الذي اكد فيه السيد رئيس مجلس الوزراء علي انه وحكومته يضعون في الحسبان معدلات رفع الفائدة الناتجة عن اي تغيرات قادمة في حدود معايير محدده وسيتم وضع ذلك في الاعتبار مستقبلا وفي خطة وموازنة العام القادم .
