المصدر - غرب - واس واصلت وزارة النقل والخدمات اللوجستية جهودها على مدار العام في سبيل رفع مؤشر جودة الطرق في المملكة، وذلك ضمن أهدافها في تعزيز جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة، للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق ضمن جهود منظومة النقل والخدمات اللوجستية في توفير وسائل نقل ذات موثوقية ومستوى عالي من السلامة والجودة،وتعزيزاً لتكامل أنماط النقل ورفع مؤشر جودة الطرق في المملكة التي يبلغ مجموع أطوالها قرابة 75 ألف كم،والارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصديها في مختلف المدن والمناطق والمحافظات، بما يسهم في تقريب المسافات الشاسعة بين أطراف الوطن، وتسهيل الحركتين التجارية والاقتصادية، وجذب السيّاح والزوّار وقاصدي الحرمين الشريفين.
وحققت وزارة النقل الخدمات اللوجستية وعلى مدار السنوات الماضية قفزات ملحوظة في مؤشر جودة الطرق، ففي عام 2016 حلَّت من خلالها المملكة العربية السعودية في المرتبة 37 عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وتقدمت بعد ذلك في العام 2018م إلى المرتبة 30 عالميًا، ومع استمرار الجهود المبذولة لتحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة، واصلت المملكة تقدمها حيث حصلت في العام 2019 على المرتبة 26 عالميًا وفق التقرير الصادر من منتدى التنافسية العالمين، وتستهدف الوزارة الوصول بالمملكة في مؤشر جودة الطرق إلى المركز السادس عالمياً بحلول عام 2030م.
يُذكر أن الوزارة تواصل العمل بشكل دوري على تنفيذ أعمال السلامة والصيانة على الطرق، من خلال تنفيذ أعمال المسح والتهذيب والتسوية على أكتاف الطرق، وتنفيذ الأعمال الإسفلتية، وتنفيذ الحفريات وطبقات الأساس الحصوي، ووضع الحواجز بجميع أنواعها (الخرسانية – الدورانية – الإسطوانية)،وتحسين التقاطعات وإنارتها بالطاقة الشمسية،وتركيب اللوحات التحذيرية والإرشادية على جوانب الطرق، وتنفيذ الدهانات وتركيب وحدات عيون القطط، وتنظيف مواقع مجاري تصريف المياه، وإزالة التجمعات الرملية، وردم مواقع انجرافات الأمطار، وإعادة استخدام الإسفلت المكشوط، إضافةً إلى فحص وقياس القوة الإنشائية لطبقات الرصف، وقياس مسارات الطرق للتحقق من معيار الوعورة العالمي، وعمل مسح جغرافي للمسارات الطولية،ومسح جغرافي للنقاط المرجعية،كما نفَّذت الوزارة في شهر مارس 2022 حملة "نحو طرق متميزة آمنة" للعام الثاني على التوالي،وذلك بهدف مسح جميع شبكات الطرق بالمملكة، بما يسهم في رفع مستويات الجودة والسلامة، حيث استمرت الحملة لمدة 5 أيام، ونتج عنها رصد 11,170 ملاحظة، منها 2,611 ملاحظة للصيانة، و6,814 ملاحظة للسلامة، و1,745 ملاحظة للفحص الليلي.
ونجحت الوزارة مؤخراً بتضافر الجهود والشراكة مع عدد من قطاعات الدولة في إطلاق مشروع "كود الطرق السعودي"، الذي يهدف لإعداد كود طرق للمملكة، ووضع آلية لتفعليه كمرجع فني للجهات المسؤولة عن الطرق بجميع مستوياتها، مما يسهم في تحقيق الحد الأدنى من مستويات الجودة، السلامة والأمان، الكفاءة الاقتصادية، البيئة، والاستدامة.
وحققت وزارة النقل الخدمات اللوجستية وعلى مدار السنوات الماضية قفزات ملحوظة في مؤشر جودة الطرق، ففي عام 2016 حلَّت من خلالها المملكة العربية السعودية في المرتبة 37 عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وتقدمت بعد ذلك في العام 2018م إلى المرتبة 30 عالميًا، ومع استمرار الجهود المبذولة لتحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة، واصلت المملكة تقدمها حيث حصلت في العام 2019 على المرتبة 26 عالميًا وفق التقرير الصادر من منتدى التنافسية العالمين، وتستهدف الوزارة الوصول بالمملكة في مؤشر جودة الطرق إلى المركز السادس عالمياً بحلول عام 2030م.
يُذكر أن الوزارة تواصل العمل بشكل دوري على تنفيذ أعمال السلامة والصيانة على الطرق، من خلال تنفيذ أعمال المسح والتهذيب والتسوية على أكتاف الطرق، وتنفيذ الأعمال الإسفلتية، وتنفيذ الحفريات وطبقات الأساس الحصوي، ووضع الحواجز بجميع أنواعها (الخرسانية – الدورانية – الإسطوانية)،وتحسين التقاطعات وإنارتها بالطاقة الشمسية،وتركيب اللوحات التحذيرية والإرشادية على جوانب الطرق، وتنفيذ الدهانات وتركيب وحدات عيون القطط، وتنظيف مواقع مجاري تصريف المياه، وإزالة التجمعات الرملية، وردم مواقع انجرافات الأمطار، وإعادة استخدام الإسفلت المكشوط، إضافةً إلى فحص وقياس القوة الإنشائية لطبقات الرصف، وقياس مسارات الطرق للتحقق من معيار الوعورة العالمي، وعمل مسح جغرافي للمسارات الطولية،ومسح جغرافي للنقاط المرجعية،كما نفَّذت الوزارة في شهر مارس 2022 حملة "نحو طرق متميزة آمنة" للعام الثاني على التوالي،وذلك بهدف مسح جميع شبكات الطرق بالمملكة، بما يسهم في رفع مستويات الجودة والسلامة، حيث استمرت الحملة لمدة 5 أيام، ونتج عنها رصد 11,170 ملاحظة، منها 2,611 ملاحظة للصيانة، و6,814 ملاحظة للسلامة، و1,745 ملاحظة للفحص الليلي.
ونجحت الوزارة مؤخراً بتضافر الجهود والشراكة مع عدد من قطاعات الدولة في إطلاق مشروع "كود الطرق السعودي"، الذي يهدف لإعداد كود طرق للمملكة، ووضع آلية لتفعليه كمرجع فني للجهات المسؤولة عن الطرق بجميع مستوياتها، مما يسهم في تحقيق الحد الأدنى من مستويات الجودة، السلامة والأمان، الكفاءة الاقتصادية، البيئة، والاستدامة.
